قرض «الصندوق» شهادة ثقة تفتح الأبواب للاستثمارات

الدكتور فخري الفقي المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي :

نحتاج مطبخا للتشريعات الجاذبة للاستثمار وبرنامجا زمنيا لخطوات الإصلاح
لا بديل عن توحيد سعر الصرف وتثبيت سعر الدولار
الشعب بحاجة للشفافية والثقة ليعلم متي سيجني ثمار النمو
الخصخصة تنجح بالإفصاح والمحاسبة والحوكمة
محافظ البنك المركزي يكفيه تصريح واحد كل شهر
بعد موافقة بعثة صندوق النقد الدولي علي حصول مصر علي قرض قيمته 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات والذي استحوذ علي اهتمامات الناس طوال الفترة الماضية، وفي انتظار صدور شهادة الثقة في الاقتصاد المصري والتي ستشجع المستثمرين العرب والاجانب علي عمل مشروعاتهم بمصر وخلق فرص عمل وزيادة الانتاجية وتعزيز ادارة المالية العامة لتحسين اداء الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.. كان الحوار مع الخبير بشئون الصندوق فهو شاهد من أهله وممن عمل فيه لسنوات طويلة.. الدكتور فخري الفقي الذي شغل منصب مساعد المدير التنفيذي للصندوق لمدة خمس سنوات انتهت عام 1993 معارا من جامعة القاهرة حيث كان ولايزال استاذا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
ماذا تعني شهادة الثقة التي حصلت عليها مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي القرض؟
موافقة بعثة صندوق النقد الدولي علي منح مصر 12 مليار دولار كقرض خلال ثلاث سنوات هو بمثابة شهادة ثقة دولية في اقتصادنا وسوف يفتح ابواب الاستثمار المحلية والاجنبية والقرض حق لنا كدولة مساهمة في الصندوق ولكن لابد ان نمتلك الجرأة اللازمة لمواجهة مشكلاتنا وان تقوم الحكومة بتنفيذ بعض الاصلاحات الهيكلية.
هل يقدم صندوق النقد الدولي خدمات اخري للدول غير القروض ؟
بالتأكيد فهو يقدم نوعين من الخدمات اولهم : المساعدات الفنية فمصر عضو بالصندوق من بين 189 دولة وعندما يتعرض اقتصادها لأزمة في النقد الاجنبي وتقلب في سعر الصرف لعملتها المحلية مقابل العملات الاجنبية بما ينعكس علي تباطؤ معدلات النمو وانخفاض فرص حصول الشباب علي عمل وعجز الموازنة وزيادة التضخم وتآكل الاحتياطي الاجنبي فمن الطبيعي ان تطلب من الصندوق ان يساعدها مساعدات فنية مثل تحديد سعر الصرف وعطاءات البنك المركزي فيخصص ما هو متاح من نقد اجنبي للعملاء لفتح اعتمادات استيرادية كما تساعد وزارة المالية باعتبارها المعنية بالضرائب علي وضع ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات .
برنامج الإصلاح
وماذا عن القرض الأخير الذي وافق عليه الصندوق؟
إذا كان للحكومة برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتريد ان تموله فسوف تلجأ للصندوق لأن البرنامج لن ينجح في وجود فجوة تمويلية ونحن لدينا برنامج وطني نريد إعادة صياغته بحرفية والصندوق بيت خبرة دولي منذ إنشائه عام 1945 ويضم 2400 موظف من جميع دول العالم ومنها مصر وجميعهم من أفضل الكفاءات ومن خلال التجارب السابقة للصندوق يمكن ان تستفيد اي دولة من تجارب الدول الاخري فيلعب دور طبيب العيلة لأن خبرة العالم موجودة لدي الاستشاري الدولي الذي يساهم في نجاح العملية الجراحية والحكومة حاولت خلال العامين الماضيين ان تعمل اصلاحا اقتصاديا ولكنها جهود متفرقة ونحتاج لاستشاري لإعادة تعديل برنامجنا الاقتصادي.
إذن فدور الصندوق هو تمويل الاصلاح من خلال القرض ؟
نحتاج الي تدبير الاموال اللازمة لملء الفجوة فحصتنا في الصندوق 2,9 مليار دولار أي حولي 3 مليارات دولار والحد الاقصي للاقتراض حسب لائحته هو اربعة اضعاف حصة الدولة أي 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بمعدل 4 مليارات كل سنة ونتسلم حوالي 2 مليار دولار بعد توقيع شهادة الثقة و2 مليار دولار بعد ستة اشهر عند مراجعة ماتم انجازه خلال هذه الفترة والبرنامج المتفق عليه قوي وموضوع بحرفية وبعد مراجعته من الخبراء يتم وضعه في شكل احترافي يفتح شهية المستثمرين الاجانب أما البرنامج الموجود حاليا قبل وصول بعثة الصندوق فلا يفتح إلا شهية المستثمر المصري فقط ولابد من إعادة صياغته من خبراء الصندوق.
برنامج زمني
وما الشروط التي وضعها الصندوق للحصول علي القرض ؟
كان لابد من وضع برنامج زمني لكل خطوة من خطوات الاصلاح مثل الكروت الذكية للبنزين والسولار وإلا سيزيد العجز ولابد من مصارحة الشعب حتي يعلم متي سيجني ثمار النمو ويحصل علي نصيب عادل من الناتج القومي وفي هذه الحالة سنجد تجاوبا من الشعب مثلما حدث في يوليو 2014 عندما رفعت حكومة المهندس ابراهيم محلب أسعار البنزين والسولار بدون كروت ذكية وتفهم الناس أهمية هذا الاجراء وهذا اثبات ان الشعب مع الشفافية ولأن برنامج الاصلاح الاقتصادي قوي وشديد فلابد من تعزيز ثقة الشعب في الحكومة وان يصبح رئيس الوزراء هو المايسترو والمجموعة الاقتصادية فريقامتكاملا ومتناغما وهذا ما نفتقده في الحكومة الحالية.
ثلاث خطوات
وكيف نضمن تنفيذ الاجراءات المتفق عليها مع الصندوق ؟
مطلوب ثلاث خطوات أولها : ما دام الشعب يثق في الرئيس السيسي فيجب ان يكون هو الرئيس الفعلي للمجموعة الاقتصادية لأنه سريع الايقاع في القرارات وفي العمل ولديه مجموعة استشارية ممتازة كما ان لديه رصيدا كبيرا عند الناس وثانيا: يجب ان يجتهد مجلس النواب في المطبخ التشريعي حتي يسرع في إجازة القوانين الجاذبة للاستثمار حتي لا تستغرق وقتا طويلا مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة في المناقشات من النواب ولا مانع من الاستعانة بخبراء من خارج المجلس للاستفادة من علمهم خاصة في لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية فالسنوات الثلاث القادمة سنوات حرجة ولابد ان ينجح البرنامج الاقتصادي وإلا ستحدث عواقب غير محمودة وثالثا: يمكن لرئيس الوزراء اختيار احد وزراء المجموعة الاقتصادية ليكون نائبا لرئيس الوزراء ليمسك بملف قرض الصندوق الدولي علي ان يكون له خلفية اقتصادية جيدة لأن هذا البرنامج يجب ان ينفذ بدقة وانا اعلم ان المجموعة الاقتصادية بها أكثر من وزير يصلح لهذه المهمة لابد ان نثق في انفسنا ونحن نتعامل مع المؤسسات المالية العالمية وهنا اتعجب من التصريحات المتضاربة لمحافظ البنك المركزي ولرئيس الوزراء فلا يمكن ان نطمئن الناس بعدم وجود شروط للصندوق ثم نصرح بأننا سوف نوقف التفاوض إذا شعرنا بأي ضغوط والمفروض ان محافظ البنك المركزي لا يخرج بتصريحات إلا مرة واحدة في الشهر حتي لا تحدث اي مضاربات في السوق والشعب ذكي ويعرف انه سوف يجني ثمار التنمية .
تجارب ناجحة
خبرات بعض دول العالم مع الصندوق لم تنجح مما يقلق قطاعا من الشعب ؟
عبر 70 سنة من التجارب منذ نشأة صندوق النقد الدولي كان له تجارب ناجحة واخري غير ناجحة حسب ظروف كل دولة وعدد اعضائه الآن 189 دولة من جميع القارات وللأسف عندما تفشل روشتة الصندوق في اي دولة ينسب الفشل الي الصندوق في حين ان عدم التزام حكومة البلد يعني ان البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي غير فعال ويصبح كبش فداء والحقيقة ان الصندوق اصبح اكثر اهتماما بمراجعة البرامج الاقتصادية للاصلاح التي تضعها الحكومات منذ الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وقبلها كانت بعض وصفاته خاطئة ولكنه تعلم الدرس جيدا ولن يكرر هذا الخطأ.
وما مواصفات برنامج الاصلاح الاقتصادي ؟
ان يكون مصمما بحرفية بحيث يضمن تعافي الاقتصاد ويسرع في معدلات النمو وحسب ما اعلن وزير المالية فإننا نستهدف الوصول الي معلات نمو بين 6% و7% ويضمن سداد اقساط الدين في مواعيدها وخفض عجز الموازنة والدين الحكومي من 98 % الي 88% 2018 \ 2019 وخلق المزيد من فرص العمل والأهم ان يتضمن شبكة اجتماعية تحمي من اعباء الاصلاح الاقتصادي الذي يتحمل عبئه الطبقة المتوسطة والحرص علي وصول الدعم الي مستحقيه والذي بلغ 120 مليار جنيه في ميزانية 2016/2017 هي شروط الصندوق شهادة الثقة ولكن هل الحكومة الحالية قادرة علي تنفيذ اتفاق الصندوق اظنها لن تستطيع الا بمساعدة مؤسسة الرئاسة ومشروعات قوانين سريعة ونائب رئيس وزراء قادر وخبير وهو ما نناشد به الرئيس كشعب مصري لأن 70% من الدول التي تطبق برنامج الاصلاح للصندوق تغير الحكومة قبل تطبيقه وللاسف حكومتنا الحالية غير قادرة علي الانجاز.
الموازنة والخطة
وما الاجراءات المطلوبة حاليا؟
بيان الحكومة قدم للبرلمان هو والموازنة والخطة الاقتصادية ويجري الآن مراجعة البرنامج الوطني الذي وافق البرلمان علي سنة واحدة منه ولابد ان يتضمن برنامج 3 سنوات ثم يعرض البرنامج علي البرلمان ثم يعود الي مجلس ادارة الصندوق للتصويت عليه ويتكون مجلس الادارة من 24 مديرا تنفيذيا و5 دول كبار لهم 40 % من الاصوات بحكم مساهمتهم بأكبر حصص في الصندوق وهم بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية والمانيا وفرنسا واليابان والمفروض ان تقوم حكومتنا بالاتصال بحكومات هذه الدول الخمس لمعرفة مواقفهم منا ومدي دعمهم لطلبنا من الصندوق ، وهناك ثلاث دول مهمة هي روسيا لاقتصادها القوي والصين لأنها ثاني اكبر اقتصاد في العالم والسعودية لأنها ثاني أكبر دائن للصندوق وتساهم بنسبة 2,5 % من رأس المال ومن حقها ان يكون لها مدير تنفيذي بالصندوق وهناك 22 دولة عربية اعضاء بالصندوق ولهم 4 مديرين تنفيذيين بينما 13 دولة عربية منهم مصر ولهم 3,5 % من رأس المال.
وماذا عن تأثير الارتفاع المتزايد لسعر الدولار؟
لابد من توحيد سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه وتثبيت سعر الدولار عند 10 جنيهات ليكون سعرا للتوازن وزيادة الاحتياطي النقدي من 17,5 مليار دولار الي 30 مليار دولار علي الأقل بنهاية هذا العام لتلبية احتياجات المستوردين حتي لا يلجأوا للسوق السوداء ومع دخول الاستثمارات الاجنبية ستدخل مليارات الدولارات ويزيد الاحتياطي ولابد من محاربة التضخم لأن زيادة سعر الدولار رفع التضخم الي 14 % ويجب ان ينزل الي 10 % فقط ويلزمنا 6 شهور لمحاربة التضخم حتي لا يخلق موجة من ارتفاع الاسعار وهما شرطان ضروريان لتخفيض سعر العملة بنجاح ، لأن المستثمر يخسر في الفارق بين سعر العملة في السوق السوداء بمعدل 3,5 جنيه في كل دولار قبل ان يبدأ نشاطه ، نحن بحاجة الي ملء الفجوة التمويلية وهي الفرق بين المدخرات الضعيفة جدا والاستثمارات الطموحة والفجوة التمويلية تقدر بحوالي 30 مليار دولار منها 9 مليارات استثمارات و21 مليارا قروضا منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و3 مليارات من الدول العربية الشقيقة وهي السعودية والامارات و3 مليارات من البنك الدولي وقد وقعوا معنا بفضل الوزيرة النشيطة سحر نصر وهناك 3 مليارات دولارسيتم طرحهم بالخارج في صورة سندات دولارية بضمان الحكومة المصرية.
أعلنت الحكومة عن طرح اسهم بعض شركات قطاع العمال في البورصة ؟
الخصخصة نجحت في بعض البلاد بالشفافية والافصاح والمساءلة والمحاسبة والحوكمة دفعا للفساد وتعتبر حصيلة هذه الاسهم ايرادات غير ضريبية تخصص ما بين 20 % الي 30% من رأس مال بعض الشركات في البورصة وبعد موافقة الصندوق علي القرض ستضع البعثة معايير الاداء ثم يقوم مجلس الوزراء بمراجعة البرنامج في اسبوع فنكون في منتصف سبتمبر بعد عيد الاضحي وفي اول اكتوبر يجتمع الصندوق ويمثل مصر بحكم وظائفهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة الاستثمار وانا واثق من ان النتيجة ستكون في صالح مصر .