أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى كللت بالنجاح، موضحا أن مصر اتفقت مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، موضحا أن موافقة الصندوق على إقراض مصر تعد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، ورسالة طمأنة للمستثمرين الخارجين، فضلا عن توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى كالبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية. وأضاف عامر إن الاتفاق مع صندوق النقد يتم فى إطار تحقيق طموحات الشعب، والنهوض بالاقتصاد، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق النمو بالمدخرات المحلية، التى لا تحقق نسب النمو المطلوبة. وأشار «عامر» إلى أن الاتفاق سيساعد على تحقيق استقرار أسعار الصرف والسلع، ويساعد مصر فى أن تكون موقعا لجذب الاستثمارات، وتهدئة الأسعار وخلق فرص عمل. ومن جانبه قال كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا إنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم النظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة من قبل مجلس الصندوق، موضحا أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجا عاجلا، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى تخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وزيادة النمو. وأوضح أن ركيزة السياسة العامة للحكومة تعتمد على مواجهة الدين العام بالتنمية المستدامة ومن المتوقع انخفاض دين الحكومة العام إلى 88٪ من إجمالى الناتج المحلى. وتابع: «مصر دولة قوية ولديها امكانات كبيرة ولكن لديها بعض المشاكل التى تحتاج إلى إصلاح عاجل، وان الصندوق يدعم برنامج إصلاح اقتصادى شامل كما جاء فى خطة الحكومة التى وافق عليها البرلمان. واشار إلى أن الحكومة المصرية تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات اقتصادية لمصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى ودعم نمو قوى ومستدام والغنى بالوظائف. ومن جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مصر سوف تحصل على 4 مليارات دولار من صندوق النقد خلال العام الأول، وأن الحكومة تطبق سلم الحماية الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلى 7% من خلال الإصلاحات الاقتصادية التى نتعامل معها بمنتهى الجدية، مشيرا إلى أن وجود صندوق النقد خطوة أولى ونعمل على الإصلاحات كدولة، وهو برنامج مصرى، ويعتمد على الموازنة التى أقرت وبرنامج الحكومة الذى اعتمده مجلس النواب وخطة 2030.
