في اجتماع عاجل

"المستثمرين" يتصدي لارتفاع أسعار السلع والدولار

بعد الزيادة العشوائية في أسعار السلع الاستهلاكية والدولار قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس عقد اجتماع عاجل وموسع غداً الاثنين لبحث امكانية وقف نزيف زيادة الأسعار خاصة الغذاء والدولار والملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية وكذلك الزيادة الجنونية في أسعار الدولار نتيجة لمضاربات وممارسات ضارة مباشرة وغير مباشرة.
يناقش الاتحاد ورقة عمل محددة تدور ملامحها حول تشجيع الاستثمار وتنمية التصدير وتفعيل قرارات تشجيع المنتج المحلي وكذلك تفعيل مبادرة "صنع في مصر" الداعمة للمنتج الوطني.
تشمل الورقة أيضاً آليات لمواجهة الزيادة المطردة في مدفوعاتنا بالنقد الأجنبي والتضخم المستمر في الواردات السلعية.
أكدت ورقة اتحاد المستثمرين علي ضرورة وضع الصناعة علي قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية للانتاج المصري من خلال رفع الأعباء المحملة علي العملية الإنتاجية وكذلك أكدت الورقة علي ضرورة مواجهة التهريب وسد منافذه بشكل كامل وتغليظ العقوبات لكل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية.
طالبت الورقة بإعادة النظر في الضريبة العقارية علي المصانع وكذلك علي الرسوم الجمركية علي المواد الخام والمغالاة في خطاب ضمان الجدية فمثل هذه الأمور لا تحدث إلا في مصر فقط.
كذلك اشارت الورقة إلي المغالاة في ضريبة الارباح التجارية والصناعية التي تقدر في مصر ب 22.5% مقابل 2.5% في الدول العربية والدول المنافسة أيضاً قروض الصناعة في مصر فوائدها تتراوح بين 15% و17% وفي الدول المنافسة بحد أقصي 4% وكذلك ضريبة التأمينات الاجتماعية في مصر 40% علي الأجور مقابل "صفر" في الدول العربية والأخري المنافسة.
قال فريد خميس ان كل هذه التحفظات لابد من إعادة النظر فيها حتي تصبح مصر من الدول الجاذبة للاستثمار والعمل علي التنمية الاقتصادية وتوفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي.
قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد انه لابد من الاستخدام الأمثل لقواعد منظمة التجارة العالمية حيث لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية علي الاستيراد عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة "أسوة بما تتبعه دول مثل تركيا".