الاستيراد العشوائى..وتعافى مصادر النقد الأجنبى

لاشك ان رئيس اتحاد المستثمرين ، ورجل الصناعة محمد فريد خميس هو اول السعداء بحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى مؤخرا،
فى مواجهة الاستيراد العشوائى ، الذى يدخل السوق المصرية دون ضابط او رابط ، ودون ادنى التزام بالمعايير سواء الجودة او السلامة الامنية على المستهلك، حيث اصبحت السوق المصرية مرتعا للبضائع والسلع الرديئة وفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ، الذى جاء فى الوقت المناسب لمواجهة منضبطة ومدروسة لهذه الموجة الهائلة من الاستيراد العشوائى ، التى زادت بشكل لافت خلال السنوات الخمس الاخيرة، اذ يكفى ان الاستيراد من الصين قفز بنسبة 70% العام الماضى ، ليقفز الاستيراد الى 17 مليار دولار ، مقابل مليار دولار فقط صادرات مصرية اى ان هناك 16 مليارا فجوة فى الميزان التجارى مع الصين لوحدها وفقا لبيانات الجمارك .
لقد اتخذ البنك المركزى حزمة اجراءات مهمة فى سبيل ترشيد الاستيراد العشوائى ، وتشجيع الصناعة المحلية، لاسيما خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة ، منذ طارق عامر محافظ البنك المركزى ، لعل ابرزها قصر منح البنوك للتسهيلات الدولارية لتمويل فتح الاعتمادات المستندية على السلع الاساسية والاولية من مستلزمات الانتاج وقطع الغيار ، مع اعطائها ميزة تفضيلية فى تغطية الحد النقدى بنسبة 50 % فقط ، الى جانب ذلك الضوابط المنظمة الخاصة بتقييد استلام البنوك لبوالص التحصيل من البنوك الخارجية وليس من المستورد .
لقد نبه المركزى من مخاطر، القفزة الهائلة فى فاتورة الاستيراد التى وصلت الى 80 مليار دولار – وفقا للجمارك –لاسيما وانها اتجهت الى السلع الاستهلاكية ولم تحفز على زيادة الانتاج ،حيث ان هذه القفزة واكبها تباطؤ فى النمو الاقتصادى ، واذا اخذنا فى الحسبان التلاعب فى الفواتير من جانب بعض المستوردين ، فإن حجم الاستيراد الحقيقى سيزيد عن ذلك.
يأتى ذلك فى ظل مواجهة مصادر الاقتصاد من العملات الاجنبية نقص ملموس لاسيما بعد تزايد الصعوبات التى تواجهها السياحة احد الموارد الاساسية للنقد الاجنبى ، ورغم التعهدات المالية التى ستوفرها السعودية لمصر بقيمة 20 مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة، لتمويل شراء منتجات البترول،وكذا تعهدات القروض التى حصلت عليها مصر لدعم عجز الموازنة العامة والاحتياطى الاجنبى ، الا ان هذه الاجراءات الاسعافية العاجلة ، لابد ان يصاحبها استراتيجية عاجلة للحد من الاستيراد العشوائى وتشجيع الصناعة المحلية من اجل بناء الاقتصاد على ركائز قوية ومن اجل التشغيل .
على مدى سنوات طويلة لم يمل ، فريد خميس ، مطالبة الحكومات المتعاقبة من وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، فى المنافسة الشريفة والملائمة بالسوق المصرية ، وتحقيق هذا الامر يتطلب اتخاذ عدة اجراءات ، فى مقدمتها مواجهة حاسمة للتهريب للسلع والمنتجات التى تدخل السوق المصرية دون دفع رسوم جمركية مما يضر بموارد الدولة السيادية من جهة ، ويوجه ضربة قوية للمنتج المحلى من جهة اخرى بما يمثل مناخا طاردا للاستثمار فى قطاع الصناعة الذى يمثل قاطرة التنمية والنمو والتشغيل ، والتقدم الاقتصادى ، والامر الثانى فى اجراءات المنافسة الشريفة للمنتج المحلى ، يتمثل – وفقا لمطالبات خميس المتكررة – هو مواجهة مشكلة الاغراق للسوق المصرية بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وبعيدة كل البعد عن معايير الجودة ، وبالتالى فهى رخيصة ، ولكنها مضرة بالمستهلك قبل المنتج المصرى .
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس أكد على ضرورة الاستمرار فى تأدية الدور الوطني، وبخاصة فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد ، والتى تتطلب من الجميع ، اعلاء مصلحة الوطن، ومساعدة الدولة فى جهودها الرامية إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية ، واشاد الاتحاد ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة ، وتشديد الرئيس ،على أهمية مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة على بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكمالية ، كسبب لزيادة الأسعار على المواطنين محدودى الدخل .
كما اتفق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وأعضاء المكتب التنفيذى ، علي التزام جميع جمعيات المستثمرين الأعضاء بالاتحاد ، بعدم تحريك الأسعار بأية زيادات ، للحيلولة دون تحميل المواطنين ، وبخاصة ذوى الدخول المحدودة ، بأعباء إضافية ، لا تتماشى والعدالة الإجتماعية التى نسعى إليها جميعاً .
رئيس الاتحاد أشار الى ان التجارب السابقة تثبت تحريك الأسعار للمنتج المحلى عقب أية زيادة فى جمارك السلع المستوردة ، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها، لمراقبة الأسواق ، وحماية المستهلكين ، من بعض الممارسات غير المسئولة ، والتى لا تراعى أحوال المواطن وظروف المجتمع ، موضحاً أن رفع الجمارك على السلع الاستفزازية ، يعد أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ، لما سيوفره من إيرادات يتم استغلالها للإنفاق على التعليم والصحة وغيرهما .
وتوقع اتحاد المستثمرين ، التزام الجميع بالمصلحة الوطنية العليا ، وعدم استغلال البعض قرار رفع الجمارك لزيادة الأسعار، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة الجمركية على السلع الصناعية تامة الصنع لا تزيد على 10% ، والمنافسة بين المنتجين المحليين قوية، وستدفع إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار الحالية ، حتى يستطيع كل منهم الحصول على النسبة الأكبر من السلع المستوردة التى سيحد القرار منها بالسوق ، وتشجيع المصانع إلى التشغيل بكامل طاقتها ، من خلال زيادة الطلب المحلى، والذى لا يمكن أن يتحقق فى حالة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه .