.. ورئيس مصلحة الجمارك يرد:

يحمي الصناعات الوطنية.. ويساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية

أكد مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المنافذ الجمركيةپبدأت منذ أمس الاحد تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية علي عدد من السلع التي لها مثيل محلي او تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.
أضاف ان القرار جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعت المصرية حرصا من الحكومة علي اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من اية ممارسات ضارة قد تؤثر علي قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية او الخارجية مع استخدام كافة الاليات والادوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الاخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
اوضح ان هذه الزيادة لم تتم جزافا ولكن تمت في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث ان هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما ادي الي خلق اثر سلبي علي تنافسية المنتجات المحلية امام المثيل المستورد.
أشار إلي انه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع و بين السلع الوسيطة والمواد الخام والاولية. حيث انه لم يتم اجراء أي تعديلات علي كافة المواد الخام والسلع الوسيطة اوالسلع الرأسمالية حرصا علي تنافسية الصناعة المحلية وعلي عدم زيادة اسعارها للمستهلك.
اشار عبد العزيز الي ان اعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي واتحاد الصناعات والذي كانت هذه الزيادات بناء علي طلب منه.
أوضح ان هذا الاجراء سوف يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لانه سوف يحقق للمستثمر توازناً تعريفياً مناسباً وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج وانه يمكن الصناعة المحلية ان تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات في اسعار المدخلات من مواد خام او اولية او وسيطة كما ان هذا القرار ايضا سيخفف الضغط علي العملة الاجنبية.
أكد منصور عامر مستورد للمنتجات الكهربائية ان القرار الخاص بالتعديلات الجمركية يهدف إلي حماية الصناعة الوطنية وتحقيق زيادة في الايرادات الجمركية الا انه علي الجانب الآخر سيؤدي الي رفع الاسعار سواء بالنسبة للسلع المستوردة التي لمسها القرار او الصناعات المصرية من نفس المنتجات ولاسيما وان 90% من خامات المنتجات المصرية مستوردة مما يعني ان القرار لن يصب في صالح المستهلك المصري ولا الصناعة الوطنيه التي قد تؤثر ارتفاعات الاسعار علي مستوي القدرة الشرائية للمستهلك المصري وامكانية دخول الاقتصاد المصري الي حالة من الركود ولاسيما لو طبقت الحكومه ضريبة القيمة المضافة عقب التعديلات الجديدة في الجمارك لافتا الي ان الشكل العام يقول ان الحكومة مضطرة الي تعديلات الجمارك كمصدر وحيد لتوفير الموارد بعد انخفاض الموارد من المصريين بالخارج والسياحة.
علي الجانب الآخر انتقد احد العاملين السابقين بمصلحة الجمارك القرارات الاخيرة لتعديل الرسوم الجمركية والتصريحات التي يدلي بها رئيس المصلحة بانها ستؤدي الي تحقيق موارد باجمالي مليار جنيه مؤكدا انه يجب ان نعترف ان 70% من الواردات التي تستوردها مصر من شركائها الرئيسيين معفية من الجمارك نظرا لارتباط مصر معها باتفاقيات للشراكة مما يعني ان قرار التعديلات الاخيرة سيمس الواردات من اربع دول فقط من الشركاء الرئيسيين الي مصر ومنها اليابان والصين وامريكا والهند الامر الذي سيؤدي الي طريقين لاثالث لهم اما زيادة اعمال ضرب الفواتير لتفادي الرسوم الجمركية التي زادت اوتحول الاستيراد من الصين حيث الاسعار الرخيصة التي يحتاجها المستهلك البسيط في مصر والذي لا يفي المنتج المحلي باحتياجاته من منتج رخيص الي الاستيراد من الدول الموقعه مع مصر اتفاقيات تسمح لها بالاستيراد مع الاعفاء الجمركي وبالتالي لن تستفيد الخزانة ولن يستفيد المستهلك البسيط.