الجمارك المصرية تبدأ تنفيذ الزيادة الجديدة على السلع

بدأت المنافذ الجمركية في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة و التي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلى أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.
وصرح د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك انه استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية و حرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الآليات و الأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات و المعاهدات و التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وأوضح د.مجدى عبد العزيز أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا ولكن تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما أدى إلى خلق اثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد.
وأكد انه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع و بين السلع الوسيطة و المواد الخام و الأولية، حيث انه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام و السلع الوسيطة آو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.
وأشار عبد العزيز إلى أن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة و الصناعة و البنك المركزي و اتحاد الصناعات والذي كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.
وأوضح عبد العزيز أن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع و تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها ( المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية).
وقطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها ( الفواكه و المكسرات – السكر الأبيض – الأقمشة – الغزول ).
وأكد أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة و المفروشات.
وأوضح أن هذا الإجراء سوف يسهم في جذب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفي مناسب وسيجعله يصنع و ينتج ويصدر و ينافس في الداخل و الخارج،وانه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد و لم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام آو أولية آو وسيطة كما أن هذا القرار أيضا سيخفف الضغط على العملة الأجنبية.