"المالية" تبدأ تنفيذ القرار الجمهوري الخاص بزيادة أسعار السلع غير الضرورية الأجنبية

بدأت المنافذ الجمركية "اليوم" الأحد فى تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتى دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 والتى تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التى لها مثيل محلى أو تلك التى تعد سلعاً غير ضرورية.
وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه استجابة لمطالب اتحاد الصناعت المصرية و حرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التى من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الآليات و الأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وأوضح مجدى عبد العزيز أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا ولكن تم فى حدود التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية حيث ان هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما أدى إلى خلق إثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية امام المثيل المستورد.
مؤكدا أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع و بين السلع الوسيطة و المواد الخام والأولية، حيث انه لم يتم اجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام و السلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة اسعارها للمستهلك.
واشار عبد العزيز الى ان إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة و الصناعة و البنك المركزى و اتحاد الصناعات والذى كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.
واوضح عبد العزيز ان صدور القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع و تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% الى 40% منها ( المصنوعات الجلدية – الزجاج – ادوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – اجهزة كهربائية ومنزلية).
وقطاعات اخرى زادت من 10% الى 20% منها ( الفواكه و المكسرات – السكر الأبيض – الأقمشة – الغزول ) مؤكدا ان 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات اهمها الملابس الجاهزة و المفروشات.
واوضح ان هذا الاجراء سوف يسهم فى جذب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفى مناسب وسيجعله يصنع و ينتج ويصدر و ينافس فى الداخل و الخارج،وانه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد و لم تكن هناك زيادات فى اسعار المدخلات من مواد خام او أولية او وسيطة كما أن هذا القرار ايضا سيخفف الضغط على العملة الاجنبية.