الكوميسا تقترح زيادة التعريفة على السلع الرأسمالية ل10%

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن تجمع الكوميسا يقترح تعريفة جمركية تعفي السلع الرأسمالية والمواد الخام من الرسوم الجمركية تماما في حين تفرض تعريفة بنسبة 10% علي السلع الوسيطة و25% للسلع تامة الصنع.
وأضاف أن ذلك يختلف مع ماهو مطبق في مصر والتي تتراوح فئاتها بين ( صفر – 5- 2 – 10 – 30 % ) ،لافتا الي ان مصلحة الجمارك اعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات اظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات الكوميسا والفئات المصرية، ففي حين تفرض الكوميسا علي 85 سلعة تعريفة بنسبة 10% فإنها معفية من الجمارك تماما بمصر كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2% بمصر مقابل فئة 10% بالكوميسا و417 سلعة تخضع لفئة 5% فقط بمصر مقابل 10% بالكوميساولذا يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية عليها خاصة انها مستلزمات الانتاج كما توجد نحو 211 سلعة اخري تفرض الكوميسا تعريفة عليها بنسبة 25% في حين انها معفية تماما من الرسوم بمصر او تخضع لفئة 2% فقط.
وقال إن الورقة المصرية توضح تحفظات مصر علي الهيكل الحالي للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، خاصة ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2% و5% التي تقترح سكرتارية الكوميسا وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من احكام الاتفاقية، بالإضافة الى المشكلات المتعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها علي سلع اخري كي تتواءم مع تعريفة الكوميسا وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية بجانب اثر هذا الاجراء السلبي علي تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية واسعار المستهلكين وعلي الحصيلة الجمركية،فى اطار التصنيف الموحد للسلع تم حصر التفريعات المحلية المدرجة بجدول التعريفة الجمركية المصرية وغير مدرجة بجداول تعريفة الكوميسا وعددها ( 211 فقرة).
وأوضح أن الموقف المصري لا يختلف كثيرا عن موقف دول اخري بالتجمع التي لها تحفظات ايضا علي قانون الجمارك الموحد والتعريفة ، وهوما سيتم بحثه خلال هذه الاجتماعات للوصول الي افضل صيغة توافقية بهذه الملفات لرفعها الى وزراء مالية وتجارة الكوميسالا قرارها في اجتماعاتهم المقبلة.