قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة استهدفت دعم القطاعين الصناعي والزراعي والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية مؤكدا أن كل التعديلات في رسوم الجمارك تعكس هذه الأهداف. وأكد المرسي في تصريح له أمس حرص الحكومة علي دعم القطاع الإنتاجي وإزالة كافة القيود والعوائق التي تواجهه. ولذا فقد ركزت التعريفة الجمركية الجديدة علي القضاء علي تشوهات الرسوم الجمركية والتي كانت تعاني منها الصناعة. وأشار الوزير إلي أن الوزارة استجابت لكافة اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية تنفيذا لسياسة الدولة في استخدام الآليات التجارية في خدمة الصناعة. وأضاف أن التعديلات راعت عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي للسياسة المالية . بجانب المساهمة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين وهو ما يظهر من افراد فقرات كاملة بالتعريفة خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية أخري تستخدم في عمليات الزراعة. وتم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية بجانب تخفيض جمارك الشبكات المستخدمة في عمليات الجراحة مثل الفتق. وأوضح المرسي أنه تشجيعا من الدولة علي استخدام بدائل الوقود في السيارات فقد تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بجانب إعفاء السيارات التي تعمل بالكهرباء أيضا فقد تم تخفيض فئات التعريفة علي الأجهزة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة كأجهزة الإنارة الكهربائية ولوحات الإشارة الضوئية واللوحات الإرشادية أو الإعلانية ووحدات التبريد*شيلرز* وأجهزة إنارة ¢إل إي دي¢. حيث تم تخفيض جماركها من 30% إلي 5% فقط. وقال ان سياسة دعم القطاع الصناعي ظهر بوضوح في إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية علي عدد كبير من مستلزمات الإنتاج الصناعي. فمثلا تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية علي وارداتنا من كربونات الصوديوم وحمض وأملاح التيرفثاليك وموصلات الألياف البصرية والكابلات وحزم الألياف البصرية والتي كانت تخضع لفئة 10% رسوما جمركية. كما تم تخفيض الفئة الجمركية لمستلزمات آلات الطحن والجرش خدمة للصناعة المحلية لتصبح تعريفتها 2% فقط. وبالنسبة للمواد التي تم تخفيض جماركها. أوضح وزير المالية أن الدراجات العادية تم تخفيض جماركها من 30% إلي 20% والورق المستخدم في عمليات الترشيح من 10% إلي 2% فقط. والورق الخام "غير المبيض" من 10% إلي 5%. اللبان من 30 إلي 40% ومن جانبه أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن السلع الصناعية تامة الصنع التي زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتمت زيادة جماركها من 10% إلي 20% والدراجات النارية من 5% إلي 10% أيضا تم زيادة رسوم الجمارك علي الفرامل ومراكز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% إلي 20%. وأضاف أنه تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة كالشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% إلي 40%. أيضا الألعاب النارية تمت زيادة تعريفتها من 10% إلي 40% ونفس النسبة علي النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعاية وقال الصلحاوي إن جمارك ساعات اليد والحائط والمنبهات قد تم رفع جماركها من 10% إلي 20%. خفض جمارك حضانات التفريخ وبالنسبة للقطاع الزراعي أوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية علي تقاوي المحاصيل الزراعية بعد أن كانت تخضع لفئة 5% كما أن المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لإنتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% إلي 10% فقط أيضا تم إعفاء حبوب السرغوم واللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما. وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية. قال الصلحاوي ان زيادة جماركها يستهدف ترشيد فاتورة الاستيراد في ظل الأزمة التي تشهدها مصر خاصة ما يتعلق بضبط الإنفاق من العملات الأجنبية وهذه السلع هي سلع استهلاكية غير أساسية مثل الأنواع الفاخرة من الأحياء البحرية من جراد البحر والجمبري والكابوريا والحبار سواء كانت حية أو مجمدة وتم رفع جماركها من 5% إلي 20%. أيضا تم زيادة جمارك الرخويات مثل بلح البحر والسبيط والإخطبوط وخيار البحر وقنديل البحر والقواقع من 20% إلي 40% كما تم فرض نفس النسبة علي الأزهار والورود المستوردة سواء كانت نضرة أو مجففة. 10% علي جوز الهند ولفت إلي أن الحكومة راعت أيضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة علي ياميش رمضان حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط علي جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات. وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة أشار الصلحاوي إلي زيادة رسومها إلي 20% بدلا من 10% وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثري الأمريكي والجوافة والمانجو وتمت زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% إلي 30% وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تمت زيادة جماركها من 5% إلي10%. وأكد الصلحاوي أن هذه التعديلات الجمركية إعمالا لمبدأ المشاركة المجتمعية فقد روعي عند إعدادها وقبل إصدارها الأخذ بآراء وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الإنتاجية الخاصة والعامة والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية ضمانا لتحقيق التوازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية.
