تشارك مصر اليوم الخميس في اجتماعات رؤساء الجمارك لدول تجمع الكوميسا ، والتي تختتم غدا الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبى. وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن مصر ستتقدم خلال الاجتماعات بورقة عمل أعدتها وزارتي المالية والصناعة والتجارة حول الملفات التي ستناقشها الاجتماعات الهادفة الى الإسراع في إنشاء اتحاد جمركي لدول التجمع والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014 والمتوقف على 3 ملفات هي إقرار قانون الجمارك الموحد لدول الكوميسا الذي تم الانتهاء من إعداده الى جانب إقرار التصنيف الموحد للسلع والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع. وقال إن ورقة العمل تحددالموقف التنفيذي لمصر من تطبيق متطلبات انشاء الاتحاد الجمركي للكوميسا، لافتا الى صياغتها عقب اجتماع مشترك مع السيد هانى قدرى وزير المالية والسيد منير فخرى عبد النور وزيرالتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة وحضر من جانب وزارة المالية كل من عاطف الفقى– مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدلى عبد الرازق مستشار الوزير لشئون الجمارك ود. مجدى عبد العزيز – رئيس مصلحة الجمارك ود. احمد حسنين – مدير عام المكتب الفنى بمكتب رئيس مصلحة الجمارك وحضر من جانب وزارة التجارة والصناعة سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة و سيد ابو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة و سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية. وفيما يتعلق بالقانون الجمركى للكوميسا، قامت اللجنة الوطنية بالنظر فى الدراسة المقدمة من السكرتارية تحت عنوان " تحليل الفجوة الوطنية مع خطة العمل التنفيذية – نظرة عامة على قانون الجمارك المصرى "، وخلصت الدراسة الى وجود بعض المواد التى قد تمثل حالات من عدم التوائم بين القانون الجمركى الموحد للكوميسا والقانون المحلى المصرى، إلا أن وجود بعض النصوص بقوانين محلية أخرى كقانون العقوبات على سبيل المثال تغطى الفجوة بين القوانين محل الدراسة . أما فيما يتعلق بالمواد المختلفة عن قانون الجمارك الموحد للكوميسا ، تجدر الإشارة الى انه جارى دراسة كيفية الموائمة بالإضافة الى أن مصلحة الجمارك المصرية بصدد إصدار قانون جمركى جديد من شأنه تقليل الفجوة بين القانونين سالفى الذكر، وفى هذا الصدد وطبقاً لما تم طرحه فى اجتماع لجنة التجارة والجمارك رقم 30 وقرار المجلس الوزارى فى اجتماعه ال 33 بشأن ضرورة استصدار نسخة من قانون الجمارك الموحد بكافة اللغات الرسمية بما فى ذلك اللغة العربية، فإن الجانب المصرى يعيد التأكيد على أهمية تنفيذ هذا القرار حتى يتسنى الانتهاء من دراسة متطلبات موائمة القانون الجمركى الموحد للكوميسا مع القانون الجمركى المحلى . وحول ملف التعريفة الجمركية الموحدة أوضح أن تجمع الكوميسا يقترح تعريفة جمركية تعفي السلع الرأسمالية والمواد الخام من الرسوم الجمركية تماما في حين تفرض تعريفة بنسبة 10% على السلع الوسيطة و25% للسلع تامة الصنع، وهوما يختلف مع التعريفة الجمركية المطبقة بمصر والتي تتراوح فئاتها بين ( صفر – 5- 2 – 10 – 30% ) لافتا الى أن مصلحة الجمارك أعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات اظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات الكوميسا والفئات المصرية ففي حين تفرض الكوميسا علي 85 سلعة تعريفة بنسبة 10% فإنها معفية من الجمارك تماما بمصر كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2% بمصر مقابل فئة 10% بالكوميسا و417 سلعة تخضع لفئة 5% فقط بمصر مقابل 10% بالكوميسا ولذا يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية عليها خاصة انها مستلزمات الإنتاج كما توجد نحو 211 سلعة أخرى تفرض الكوميسا تعريفة عليها بنسبة 25% في حين أنها معفية تماما من الرسوم بمصر او تخضع لفئة 2% فقط. وقال إن الورقة المصرية توضح تحفظات مصر على الهيكل الحالي للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، خاصة ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2% و5% التي تقترح سكرتارية الكوميسا وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من احكام الاتفاقية، بالإضافة الى المشكلات المتعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها على سلع اخرى كي تتواءم مع تعريفة الكوميسا وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية بجانب أثر هذا الإجراء السلبي عليى تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وأسعار المستهلكين وعلى الحصيلة الجمركية.فى إطار التصنيف الموحد للسلع تم حصر التفريعات المحلية المدرجة بجدول التعريفة الجمركية المصرية وغير مدرجة بجداول تعريفة الكوميسا وعددها ( 211 فقرة). وأوضح أن الموقف المصري لا يختلف كثيرا عن موقف دول أخرى بالتجمع التي لها تحفظات ايضا على قانون الجمارك الموحد والتعريفة ، وهو ما سيتم بحثه خلال هذه الاجتماعات للوصول الى أفضل صيغة توافقية بهذه الملفات لرفعها الى وزراء مالية وتجارة الكوميسا لإقرارها في اجتماعاتهم المقبلة.
