تحقيقات وملفات أكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة، استهدفت دعم القطاعين الصناعى والزراعى، والحد من استنزاف الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الأجنبية، مؤكدا أن كل التعديلات فى رسوم الجمارك تعكس هذه الأهداف الثلاثة. وقال وزير المالية فى بيان له اليوم الجمعة، إن الحكومة حريصة على دعم القطاع الإنتاجى، وإزالة كافة القيود والعوائق التى تواجهه، ولذا فقد ركزت التعريفة الجمركية الجديدة على القضاء على تشوهات الرسوم الجمركية، والتى كانت تعانى منها الصناعة، مشيرا إلى أن وزارة المالية استجابت لكافة اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، من أجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة فى استخدام الآليات التجارية فى خدمة الصناعة. وأضاف حجازى أن التعديلات راعت أيضا عدم المساس بالسلع الضرورية التى تمس محدودى الدخل، مراعاة للبعد الاجتماعى للسياسة المالية، بجانب المساهمة فى توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، وهو ما يظهر من إفراد فقرات كاملة بالتعريفة، خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية أخرى تستخدم فى عمليات الزراعة، حيث تم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية، بجانب تخفيض جمارك الشبكات المستخدمة فى عمليات الجراحة مثل الفتق. وأوضح حجازى، أنه تشجيعا من الدولة على استخدام بدائل الوقود فى السيارات، فقد تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، بجانب إعفاء السيارات التى تعمل بالكهرباء، أيضا فقد تم تخفيض فئات التعريفة على الأجهزة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة، مثل أجهزة الإنارة الكهربائية ولوحات الإشارة الضوئية واللوحات الإرشادية أو الإعلانية ووحدات التبريد شيلرز وأجهزة إنارة LED، حيث تم تخفيض جماركها من 30% إلى 5% فقط. وقال وزير المالية، إن سياسة دعم القطاع الصناعى تظهر بوضوح فى إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من مستلزمات الإنتاج الصناعى، حيث تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية على وارداتنا من كربونات الصوديوم وحمض وأملاح التيرفثاليك وموصلات الألياف البصرية والكابلات وحزم الألياف البصرية، والتى كانت تخضع لفئة 10% رسوم جمركية، كما تم تخفيض الفئة الجمركية لمستلزمات آلات الطحن والجرش خدمة للصناعة المحلية، لتصبح تعريفتها 2% فقط. وأضاف حجازى أنه تم تخفيض التعريفة الجمركية للدراجات العادية من 30% إلى 20%، والورق المستخدم فى عمليات الترشيح من 10% إلى 2% فقط، والورق الخام (غير المبيض) من 10% إلى 5%. ومن جانبه أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، أن السلع الصناعية تامة الصنع التى زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات، وتم زيادة جماركها من 10% إلى 20%، والدراجات النارية من 5% إلى 10%، أيضا تم زيادة رسوم الجمارك على الفرامل ومراكز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% إلى 20%. وأضاف الصلحاوى أنه تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة، مثل الشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% إلى 40%، أيضا الألعاب النارية تمت زيادة تعريفتها من 10% إلى 40%، ونفس النسبة على النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعابة، كما تمت زيادة جمارك ساعات اليد والحائط والمنبهات من 10% إلى 20%. وبالنسبة للقطاع الزراعى أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية على تقاوى المحاصيل الزراعية، بعد أن كانت تخضع لفئة 5%، كما أن المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لإنتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% إلى 10% فقط، أيضا تم إعفاء حبوب السرغوم واللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما. وبالنسبة للسلع الاستهلاكية، قال الصلحاوى أن زيادة جماركها يستهدف ترشيد فاتورة الاستيراد فى ظل الأزمة التى تشهدها مصر، خاصة ما يتعلق بضبط الإنفاق من العملات الأجنبية، وهى سلع استهلاكية غير أساسية، مثل الأنواع الفاخرة من الأحياء البحرية من جراد البحر والجمبرى والكابوريا والحبار، سواء كانت حية أو مجمدة، وتم رفع جماركها من 5% إلى 20%، أيضا تم زيادة جمارك الرخويات مثل بلح البحر والسبيط والأخطبوط وخيار البحر وقنديل البحر والقواقع من 20% إلى 40%، كما تم فرض نفس النسبة على الأزهار والورود المستوردة، سواء كانت نضرة أو مجففة. وأضاف الصلحاوى أن الحكومة راعت أيضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة على ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط على جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات. وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة أشار الصلحاوى إلى زيادة رسومها إلى 20% بدلا من 10%، وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثرى الأمريكى والجوافة والمانجو، كما تم زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% إلى 30%، وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندى والحامض فقد تمت زيادة جماركها من 5% إلى 10%. وأكد الصلحاوى أن هذه التعديلات الجمركية إعمالا لمبدأ المشاركة المجتمعية، فقد روعى عند إعدادها وقبل إصدارها الأخذ بآراء وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الاراضى واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الإنتاجية الخاصة والعامة والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية، ضمانا لتحقيق التوازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية. يذكر أن التعريفة الجمركية الجديدة، أثارت غضب مستوردى هذه السلع التى تمت زيادة ضريبتها، خاصة مستوردى الأسماك الذين هددوا بتعطيل العمل فى الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، إذا لم تتراجع الحكومة عن إقرار هذه الزيادات.
