تشارك مصر اليوم الخميس فى اجتماعات رؤساء الجمارك لدول تجمع الكوميسا، والتى تختتم غدا الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبى. وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان مصر ستتقدم خلال الاجتماعات بورقة عمل أعدتها وزارتى المالية والصناعة والتجارة حول الملفات التى ستناقشها الاجتماعات الهادفة الى الاسراع فى انشاء اتحاد جمركى لدول التجمع والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014 والمتوقف على ثلاثة ملفات هى اقرار قانون الجمارك الموحد لدول الكوميسا الذى تم الانتهاء من اعداده الى جانب اقرار التصنيف الموحد للسلع والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع. وقال ان ورقة العمل تحدد الموقف التنفيذى لمصر من تطبيق متطلبات انشاء الاتحاد الجمركى للكوميسا، لافتا الى صياغتها عقب اجتماع مشترك مع السيد هانى قدرى وزير المالية والسيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة وحضر من جانب وزارة المالية كل من عاطف الفقى– مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدلى عبد الرازق مستشار الوزير لشئون الجمارك ود. مجدى عبد العزيز – رئيس مصلحة الجمارك ود. احمد حسنين – مدير عام المكتب الفنى بمكتب رئيس مصلحة الجمارك وحضر من جانب وزارة التجارة والصناعة سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة و سيد ابو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة و سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية. وفيما يتعلق بالقانون الجمركى للكوميسا ، قامت اللجنة الوطنية بالنظر فى الدراسة المقدمة من السكرتارية تحت عنوان "تحليل الفجوة الوطنية مع خطة العمل التنفيذية – نظرة عامة على قانون الجمارك المصرى"، وخلصت الدراسة الى وجود بعض المواد التى قد تمثل حالات من عدم التوائم بين القانون الجمركى الموحد للكوميسا والقانون المحلى المصرى ، إلا ان وجود بعض النصوص بقوانين محلية اخرى كقانون العقوبات على سبيل المثال تغطى الفجوة بين القوانين محل الدراسة . اما فيما يتعلق بالمواد المختلفة عن قانون الجمارك الموحد للكوميسا ، تجدر الاشارة الى انه جارى دراسة كيفية المواءمة بالإضافة الى ان مصلحة الجمارك المصرية بصدد اصدار قانون جمركى جديد من شأنه تقليل الفجوة بين القانونين سالفى الذكر، وفى هذا الصدد وطبقاً لما تم طرحه فى اجتماع لجنة التجارة والجمارك رقم 30 وقرار المجلس الوزارىفى اجتماعه ال 33 بشأن ضرورة استصدار نسخة من قانون الجمارك الموحد بكافة اللغات الرسمية بما فى ذلك اللغة العربية ، فان الجانب المصرى يعيد التأكيد على اهمية تنفيذ هذا القرار حتى يتسنى الانتهاء من دراسة متطلبات موائمة القانون الجمركى الموحد للكوميسا مع القانون الجمركى المحلى . وحول ملف التعريفة الجمركية الموحدة اوضح ان تجمع الكوميسا يقترح تعريفة جمركية تعفى السلع الرأسمالية والمواد الخام من الرسوم الجمركية تماما فى حين تفرض تعريفة بنسبة 10% على السلع الوسيطة و25% للسلع تامة الصنع، وهو ما يختلف مع التعريفة الجمركية المطبقة بمصر والتى تتراوح فئاتها بين ( صفر – 5- 2 – 10 – 30 % ) لافتا الى ان مصلحة الجمارك اعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات اظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات الكوميسا والفئات المصرية ففى حين تفرض الكوميسا على 85 سلعة تعريفة بنسبة 10% فإنها معفية من الجمارك تماما بمصر كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2% بمصر مقابل فئة 10% بالكوميسا و417 سلعة تخضع لفئة 5% فقط بمصر مقابل 10% بالكوميسا ولذا يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية عليها خاصة انها مستلزمات الانتاج كما توجد نحو 211 سلعة اخرى تفرض الكوميسا تعريفة عليها بنسبة 25% فى حين انها معفية تماما من الرسوم بمصر او تخضع لفئة 2% فقط. وقال ان الورقة المصرية توضح تحفظات مصر على الهيكل الحالى للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، خاصة ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2% و5% التى تقترح سكرتارية الكوميسا وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من احكام الاتفاقية، بالإضافة الى المشكلات المتعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها على سلع اخرى كى تتواءم مع تعريفة الكوميسا وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية بجانب اثر هذا الاجراء السلبى على تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية واسعار المستهلكين وعلى الحصيلة الجمركية.فى اطار التصنيف الموحد للسلع تم حصر التفريعات المحلية المدرجة بجدول التعريفة الجمركية المصرية وغير مدرجة بجداول تعريفة الكوميسا وعددها ( 211 فقرة). وأوضح ان الموقف المصرى لا يختلف كثيرا عن موقف دول اخرى بالتجمع التى لها تحفظات ايضا على قانون الجمارك الموحد والتعريفة، وهو ما سيتم بحثه خلال هذه الاجتماعات للوصول الى افضل صيغة توافقية بهذه الملفات لرفعها الى وزراء مالية وتجارة الكوميسا لاقرارها فى اجتماعاتهم المقبلة.
