مصر تشارك باجتماعات رؤساء الجمارك لدول الكوميسا

تشارك مصر اليوم الخميس، في اجتماعات رؤساء الجمارك لدول تجمع الكوميسا ، والتي تختتم غدا الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان مصر ستتقدم خلال الاجتماعات بورقة عمل اعدتها وزارتي المالية والصناعة والتجارة حول الملفات التي ستناقشها الاجتماعات الهادفة إلي الإسراع في إنشاء اتحاد جمركي لدول التجمع والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014 والمتوقف علي ثلاثة ملفات هي إقرار قانون الجمارك الموحد لدول الكوميسا الذي تم الانتهاء من إعداده الي جانب إقرار التصنيف الموحد للسلع والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع.
وقال ان ورقة العمل تحدد الموقف التنفيذي لمصر من تطبيق متطلبات إنشاء الاتحاد الجمركي للكوميسا، لافتا إلي صياغتها عقب اجتماع مشترك مع هاني قدري وزير المالية والسيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة وحضر من جانب وزارة المالية كل من عاطف الفقي– مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدلي عبد الرازق مستشار الوزير لشئون الجمارك ود. مجدى عبد العزيز – رئيس مصلحة الجمارك ود. احمد حسنين – مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس مصلحة الجمارك وحضر من جانب وزارة التجارة والصناعة سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة و سيد ابو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة و سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالقانون الجمركي للكوميسا ، قامت اللجنة الوطنية بالنظر فى الدراسة المقدمة من السكرتارية تحت عنوان " تحليل الفجوة الوطنية مع خطة العمل التنفيذية – نظرة عامة على قانون الجمارك المصري " ، وخلصت الدراسة الى وجود بعض المواد التي قد تمثل حالات من عدم التوائم بين القانون الجمركي الموحد للكوميسا والقانون المحلى المصري ، إلا أن وجود بعض النصوص بقوانين محلية اخرى كقانون العقوبات على سبيل المثال تغطى الفجوة بين القوانين محل الدراسة.
أما فيما يتعلق بالمواد المختلفة عن قانون الجمارك الموحد للكوميسا ، تجدر الإشارة إلى انه جارى دراسة كيفية المواءمة بالإضافة الى ان مصلحة الجمارك المصرية بصدد إصدار قانون جمركي جديد من شأنه تقليل الفجوة بين القانونين سالفي الذكر، وفى هذا الصدد وطبقاً لما تم طرحه فى اجتماع لجنة التجارة والجمارك رقم 30 وقرار المجلس الوزاري في اجتماعه ال 33 بشأن ضرورة استصدار نسخة من قانون الجمارك الموحد بكافة اللغات الرسمية بما في ذلك اللغة العربية ، فان الجانب المصري يعيد التأكيد على اهمية تنفيذ هذا القرار حتى يتسنى الانتهاء من دراسة متطلبات موائمة القانون الجمركي الموحد للكوميسا مع القانون الجمركي المحلى .
وحول ملف التعريفة الجمركية الموحدة اوضح ان تجمع الكوميسا يقترح تعريفة جمركية تعفي السلع الرأسمالية والمواد الخام من الرسوم الجمركية تماما في حين تفرض تعريفة بنسبة 10% علي السلع الوسيطة و25% للسلع تامة الصنع، وهوما يختلف مع التعريفة الجمركية المطبقة بمصر والتي تتراوح فئاتها بين ( صفر – 5- 2 – 10 – 30 % ) لافتا إلي ان مصلحة الجمارك اعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات أظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات الكوميسا والفئات المصرية ففي حين تفرض الكوميسا علي 85 سلعة تعريفة بنسبة 10% فإنها معفية من الجمارك تماما بمصر كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2% بمصر مقابل فئة 10% بالكوميسا و417 سلعة تخضع لفئة 5% فقط بمصر مقابل 10% بالكوميسا ولذا يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية عليها خاصة انها مستلزمات الانتاج كما توجد نحو 211 سلعة اخري تفرض الكوميسا تعريفة عليها بنسبة 25% في حين انها معفية تماما من الرسوم بمصر او تخضع لفئة 2% فقط.
وقال ان الورقة المصرية توضح تحفظات مصر علي الهيكل الحالي للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، خاصة ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2% و5% التي تقترح سكرتارية الكوميسا وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من احكام الاتفاقية، بالإضافة الي المشكلات المتعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها علي سلع اخري كي تتواءم مع تعريفة الكوميسا وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية بجانب اثر هذا الاجراء السلبي علي تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية واسعار المستهلكين وعلي الحصيلة الجمركية. فى اطار التصنيف الموحد للسلع تم حصر التفريعات المحلية المدرجة بجدول التعريفة الجمركية المصرية وغير مدرجة بجداول تعريفة الكوميسا وعددها ( 211 فقرة).
واوضح أن الموقف المصري لا يختلف كثيرا عن موقف دول اخري بالتجمع التي لها تحفظات ايضا علي قانون الجمارك الموحد والتعريفة ، وهوما سيتم بحثه خلال هذه الاجتماعات للوصول إلي أفضل صيغة توافقية بهذه الملفات لرفعها الي وزراء مالية وتجارة الكوميسا لإقرارها في اجتماعاتهم المقبلة