رئيس الجمارك: التعريفة الجديدة تحمي الصناعة الوطنية وتحافظ على الاحتياطي.. ولا تمس المواد الخام

بدأت المنافذ الجمركية، اليوم الأحد، في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتى دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016، والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلى أو تلك التي تعد سلعًا غير ضرورية.
وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار جاءت استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية، وحرصًا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة،
سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مع استخدام كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
أوضح عبد العزيز، أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا، ولكن تم فى حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرًا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى لخلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد.
وأكد أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع،
وبين السلع الوسيطة، والمواد الخام والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية، حرصًا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.
وأشار عبد العزيز إلى أن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى و اتحاد الصناعات، والذي كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.
وأوضح عبد العزيز أن صدور القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع و تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها ( المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية).
وقطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها (الفواكه والمكسرات – السكر الأبيض – الأقمشة – الغزول)، مؤكدًا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة و المفروشات.
وأوضح أن هذا الإجراء، سيسهم فى جذب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية، لأنه سيحقق للمستثمر توازن تعريفى مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس فى الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد، و لم تكن هناك زيادات فى أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما أن هذا القرار أيضًا سيخفف الضغط على العملة الأجنبية.