مجتمع الأعمال يرحب التعريفة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية

أثار قرار تعديل التعريفة الجمركية ردود فعل واسعة داخل السوق المصري بعضها ايجابي والآخر سلبي وقامت شركات الصرافة ليلا بالاتصال بجميع عملائها وعرضت بيع الدولار بكميات كبيرة ما أسهم في خفض سعر الدولار أكثر من قرشين في اليوم التالي وأكدت الغرف التجارية أن القرار سيؤدي الي ارتفاع السلع التي تم تعديلها وتوقعت زيادتها ما بين 10٪ و25٪ لافتة الي أن الزيادة غير مبررة حيث إن الزيادة للتعريفة علي الأدوات الكتابية مثل الورق والأقلام سيرفع أسعارها علي الغلابة، إضافة الي أدوات التجميل مشيرين الي أنه كان علي الحكومة مناقشة القرار مع الغرف قبل زيادته.
أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ردا علي اعتراضات ممثلي الاتحادات والغرفة أن تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة يأتي استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية، وأنه تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي واتحاد الصناعات الذي كانت هذه الزيادات بناء علي طلب منه.
وأوضح رئيس الجمارك أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا، ولكن في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية موضحا أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما أدي الي خلق أثر سلبي علي تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد.
وأكد أنه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء أي تعديلات علي كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصا علي تنافسية الصناعة المحلية، وعدم زيادة أسعارها للمستهلك، وحرصا من الحكومة علي اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر علي قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مع استخدام كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وأوضح رئيس الجمارك أن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016، بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية علي السلع تامة الصنع، وتتمثل نسبة الزيادة علي المنتجات تامة الصنع من 30٪ الي 40٪ منها «المصنوعات الجلدية - الزجاج - أدوات المائدة من البورسلين - الأثاث - مستحضرات التجميل - أجهزة كهربائية ومنزلية»، وقطاعات أخري زادت من 10٪ الي 20٪ منها «الفواكه والمكسرات - السكر الأبيض - الأقمشة - الغزول» مؤكدا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة والمفروشات.
وأكدت أن هذا الإجراء سوف يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازنا تعريفيا مناسبا وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة كما أن هذا القرار أيضا سيخفف الضغط عل العملة الأجنبية.
قال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار زيادة الرسوم الجمركية علي ما بين 50 و600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من العام المالي 2015-2016 بنحو مليار جنيه «128 مليون دولار».
أكد أحمد نادي المدير التنفيذي لإحدي شركات الصرافة أن القرارات المتتالية أكدت لأصحاب الشركات أن عمليات التخزين وحجب الدولار عن السوق ليست في صالحهم في ظل الاتجاه لتقييد الاستيراد وهو الأمر الذي سيؤدي للتراجع عن طلب الدولار من قبل العملاء من أصحاب الشركات المستوردة.
موكدا أن السوق اليوم شهد نشاطا محدودا تمثل في عمليات بيع محدودة من الأفراد العاديين.
أما الجانبي السلبي فتمثل في مخاوف انتابت أصحاب الشركات المصدرة باعتبارهم طرفا في المنظومة فأكد مصطفي البخاري عضو الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن القرارات المتتالية المقيدة لواردات الشركات الأجنبية الموردة للسوق المصري سوف تدفع الشركات المستوردة علي الجانب الآخر للتعامل بالمثل سواء بإيعاز من مسئولي هذه الدول أو باتفاق فيما بين أصحاب المصالح بهذا السوق.
وتساءل «البخاري» كيف لصاحب مصنع أوروبي يلتزم بالتسجيل بمصر، موضحا: المفترض أن تطلب دولة المستورد شهادة بجودة المنتج أن اتباع المواصفات العالمية أو تحدد مواصفة مصرية تلزم المورد بالتعاقد عليها.
ووصف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية القرار بالمتسرع ويأتي في إطار القرارات المتتالية غير المدروسة مؤكدا أنها ستلقي صدي غير طيب بالخارج وقال إن الدولة تبحث عن حجج لمنع استنزاف الدولار علي حد زعمها بدون أن تعرف أسباب المشكلة الحقيقية وهي نقص مواردها من العملة الصعبة ليس بسبب عدم وجود دولار ولكن لتسريبها خارج الإطار المصرفي سواء من خلال الشركات المصدرة أو تحويلات المصريين بالخارج والذين يقومون بتحويل عوائدهم الدولارية خارج مصر أو في السوق السوداء بعيدا عن حساباتهم البنكية، معللا ذلك بنقص الدولار وكثرة القرارات المقيدة للاستيراد.
وحول انخفاض سعر الدولار بمجرد صدور القرار أوضح أنه انخفاض وقتي ولكن علي المدي البعيد سنجد ارتفاعا للأسعار وممارسات اقتصادية قد تضر بالسوق.
وحذر أحمد صقر عضو غرفة الإسكندرية التجارية من تراجع الاستيراد أمام الضغوط الحكومية وبالتالي تأثر الحصيلة الجمركية معتبرا المشكلة ليست التكالب علي الدولار أو الاستيراد العشوائي كما يدعي البعض بل مشكلة نقص إيرادات.