.. ورئيس مصلحة الجمارك:

القرار لم يتخذ جزافا.. وأستبعد المواد الخام والسلع الوسيطة والرأسمالية

بدأت المنافذ الجمركية أمس الأحد, تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة, طبقا للقرار الجمهوري رقم25 لسنة2016 والذي تضمن زيادة الفئات الجمركية علي عدد من السلع التي لها مثيل محلي أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك, أن هذه الزيادة لم تتم جزافا ولكن في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث إن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما أدي الي خلق اثر سلبي علي تنافسية المنتجات المحلية امام المثيل المستورد, وانه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والاولية, حيث انه لم يتم اجراء اية تعديلات علي جميع المواد الخام والسلع الوسيطة او السلع الرأسمالية حرصا علي تنافسية الصناعة المحلية وعلي عدم زيادة اسعارها للمستهلك.
وأشار عبد العزيز الي ان اعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي و اتحاد الصناعات والذي كانت هذه الزيادات بناء علي طلب منه, وان صدور القرار الجمهوري رقم25 لسنة2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية علي السلع تامة الصنع و تتمثل نسبة الزيادة علي المنتجات تامة الصنع من30% الي40% منها( المصنوعات الجلدية الزجاج ادوات المائدة من البورسلين الاثاث مستحضرات التجميل اجهزة كهربائية ومنزلية).
وقطاعات أخري زادت من10% الي20% منها( الفواكه والمكسرات السكر الابيض الاقمشة الغزول) مؤكدا ان25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات اهمها الملابس الجاهزة والمفروشات, وان هذا الاجراء سوف يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لانه سوف يحقق للمستثمر توازنا تعريفيا مناسبا وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل و الخارج,وانه يمكن الصناعة المحلية ان تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات في اسعار المدخلات من مواد خام او اولية او وسيطة كما ان هذا القرار ايضا سيخفف الضغط علي العملة الاجنبية.