الأجهزة الرقابية تفحص شون التوريد الوهمي للقمح

أصحاب الصوامع يشترون "المستورد" الرخيص لتغطية الأرصدة

بدأت الأجهزة الرقابية فحص بيانات استلام الأقماح في شون وصوامع التخزين الخاصة للتأكد من مطابقة استلام كميات القمح المحلي الموردة وانها حقيقية.. وتتشكك بعض الأجهزة من حجم التوريد الذي تتطور في أقل من 4 أسابيع. ويسجل أرقاما كبيرة.. خلافا للواقع.. وأكد مصدر توريد 1.4 مليون طن في أقل من 25 يوما.. وهذه الكميات أكبر من قدرة طاقة النقل المتاحة.
وأعلنت الحكومة استلام 4.5 مليون طن قمح من المزارعين حتي الآن بزيادةنصف مليون طن عن توقعات وزير التموين الدكتور خالد حنفي. والذي أعلن قبل بداية المحصول توقع استلام 4 ملايين طن.. وتقترب الكميات الموردة خلال العام الحالي من نسب التوريد العام الماضي والتي بلغت 5.3 مليون طن. بالرغم من تأكيدات جهات رسمية بتسلل 2 مليون طن مستورد علي الأقل العام الماضي للشون والاستفادة من فروق الأسعار التي تميل لصالح المحلي.
وشكك أشرف عطا تاجر قمح من الدقهلية في كميات القمح الموردة للشون خلال الموسم الحالي. مؤكدا ان المساحة المنزرعة من القمح كانت أقل من العام الماضي. بالاضافة إلي تراجع انتاجية الفدان الموسم الحالي بسبب الظروف المناخية. وارتفاع درجات الحرارة مبكرة مما أثر علي الانتاجية.
وأضاف عطا الله: "ان الفلاحين لو وردوا القمح والتبن بالكامل للشون ما تخطت أرقام التوريد 4 ملايين طن بأي حال من الأحوال".
وانتقد عطا الله ربط التوريد بالحصر الزراعي خلال الموسم الحالي لافتا ان الفساد في الجمعيات الزراعية استغل القرار لبيع الحصر الزراعي لمن يدفع. وبالتالي وجد أصحاب الصوامع الخاصة ضالتهم في تهريب الاقماح المستوردة الرخيصة للشون علي انها محلي بطريقة شرعية والاستفادة من 800 جنيه فرق سعر في الطن.. وتتسلم الحكومة طن القمح المحلي بسعر 2800 جنيه للطن في حين ان طن المستورد لا يزيد عن 1900 جنيه في الأسواق العالمية.
وقال عطا الله ان الجمعيات الزراعية استغلت التجار والفلاحين. وفرضت عمولة 25 جنيها علي كل طن قمح. مع ان القرار الصادر من وزير الزراعة يلزم الجمعيات بتسوق المحصول من الفلاحين. وهذا لم يطبق علي أرض الواقع.
وكشف أحد أصحاب المطاحن ان أسعار القمح المستورد ارتفع 100 جنيه فجأة في الأسواق ليسجل 2180 جنيها مقابل 2080 جنيها للطن. وعلل هذه الزيادة المفاجئة إلي دخول أصحاب الصوامع والشون التي تتسلم القمح المحلي للشراء وتغطية الأرصدة لديهم. مؤكدا ان هناك بعض الشون الخاصة تتسلم القمح علي الورق. وتسدد الكميات بعد ذلك تباعا عن طريق المستورد الرخيص.
وأكد مصدر بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ان ضبط المخالفات ستكون ميسرة الموسم الحالي لأن جميع الكميات الموردة من القمح لن يتم السحب منها للطحن الا بعد انتهاء موسم التوريد. ومن السهل جرد الكميات علي الطبيعة وكشف التلاعب. مؤكدا ان التستر علي الفساد والمفسدين غير مطروح.
ويتنافس أصحاب المطاحن التموينية لملئ الفراغات التخزينية في الصوامع وعنابر التخزين علي الورق خلافا للكميات الموجودة للحصول علي أجرة التخزين عن كل الفراغات المتاحة بغض النظر عن القمح الموجود "محلي أو مستورد". لأن وزارة التموين لا تسمح بدورات تخزين في الصوامع الا خلال موسم التوريد المحلي. وترفض استغلال مساحات التخزين في الصوامع لتخزين الأنواع الواردة من الخارج بعد انتهاء موسم التوريد. وتقصر وزارة التموين تخزين هذه الأنواع علي الصوامع الحكومية فقط التابعة لها أو للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. ويتكالب أصحاب الصوامع لاشغال الفراغات التخزينية طريق اللجوء للمستورد. وتسجيله علي انه من الانتاج المحلي التي تشتريه لصالح الحكومة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ان الزراعة التعاقدية هي السبيل لحل هذه المعضلة المكررة سنويا.. لافتا ان التلاعب في الحصر الزراعي غير مستبعد. وشكك رئيس اللجنة الاقتصادية للنواب في جدوي ربط التوريد بالحصر الزراعي.
وأشار المصيلحي إليان "النواب" لن يقبل بأقل من خطة واضحة المعالم من جانب الزراعة تحدد آلية التوريد. وكيفية التعاقد مع الفلاحين علي الزراعة لضمان توصيل دعم الأسعار المشجع للفلاح المحلي. بدلا من تهريب المستورد ودعم الفلاحين في الدول الخارجية.
وأكد المصيلحي ان التضارب الحادث في توريد القمح خلال الموسم الحالي أضر بالفلاحين أولا مضيفا ان العديد من المزارعين فضلوا بيع القمح بأسعار تتراوح بين 370 و380 جنيها للأردب في حين ان السعر الرسمي 420 جنيه للتخلص من الصداع والانتظار للتوريد وتعقيد الاجراءات الادارية.