المعركة بين الحكومة و"حرامية" القمح مستمرة

حيتان التخزين يستخدمون "الفلاحين" لتخفيف قيود التوريد.. وفايد.. متمسك بالحصر الزراعي

بدأ حيتان المطاحن والصوامع وعنابر تخزين القمح استخدام الفلاحين والتجار الشرفاء كدروع بشرية للضغط علي الحكومة وترويج بان موسم توريد القمح يعاني من صعوبات إدارية. وإظهار المشاكل التي تواجه استلام المحصول الجديد. في ظل تمسك وزارة الزراعة باجراءاتها الرامية إلي توثيق الاقماح الموردة للشون من خلال الجمعيات الزراعية بالحصر الزراعي والتأكد من انها اقماح محلية. وليست مخلوطة بالمستورد الرخيص.
ويدفع اصحاب المطاحن التي تتسوق القمح لحساب هيئة السلع التموينية باتجاه فتح الباب علي "البحري" لتسليم القمح للشون دون قيود. ليثني لهم إثبات الاقماح المستوردة ورقياً علي انها محلية والاستفادة من فروق الاسعار التي تميل لصالح المحلي. ومازال موقف وزارة التموين غامضاً فبالرغم من موافقتها علي جميع إجراءات الزراعة فيما يخص ضوابط الاستلام. الا انها تساند خلال اليومين الماضيين اتجاه تخفيف إجراءات التوريد.. وأكد مصدر أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين لن يظهر في الصورة ولن يوجه مباشرة بالغاء شرط ربط توريد القمح بالحصر الزراعي. حتي لا يطاله اتهام انه المتسبب في تسلل المستورد للشون المحلية وزيادة ارقام التوريد عن المعتاد.. ولفت المصدر النظر إلي أن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد هو متحمل المسئولية حال تخفيف إجراءات التوريد. لان القمح المستورد سوف يغرق الشون.
وتشتري الحكومة القمح المستورد بسعر 2800 جنيه للطن. في حين أن سعر المستورد لا يزيد عن حدود 1800 جنيه بعد ارتفاع أسعار الصرف.. واستلمت الشون ما يقرب من 300 الف طن قمح محلي خلال أسبوعين منذ فتح باب التوريد في منتصف ابريل الماضي. بالرغم من استلام 1.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارجع البعض تراجع الكميات الموردة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الي حالة الانفلات التي كان عليها موسم التوريد العام السابق. والذي سمح بشكل غير مباشر بدخول القمح المستورد. حيث كان يتم السماح بطحن القمح المحلي خلال موسم التوريد.. وارتفعت أرقام التوريد بشكل غير مسبوق وقتها لتسجل 5.2 مليون طن خلال موسم التوريد العام الماضي.
وتعكف وزارة الزراعة علي حل مشاكل ربط التوريد بالحصر الزراعي. من خلال فتح مراكز تجميع الاقماح في القري والنجوع. ولم تظهر بعد نتائج هذه الحلول بحسب تأكيدات أشرف عطا احد تجار القمح من الدقهلية. الذي أكد أن هناك صعوبة لتنفيذ ذلك علي الارض. وقال من يتحمل مسئولية الفرز هل هو موظف الجمعية الزراعية غير المؤهل لذلك وفي حال اعتماد القمح بدرجات نظافة اعلي من جانب الجمعية الزراعية واعترضت لجنة الفرز في الشون علي درجة النظافة من يتحمل الفرق. لافتاً أن الجمعيات تحصل رسوم 20 جنيهاً لكل اردب.
وأضاف عطا الله أن الفلاحين والتجار لا يخلطون القمح المستورد بالمحلي. وقال ان من يقومون بالخلط للاستفادة من فروق الاسعار هم اصحاب الصوامع الذين يشترون لحساب هيئة السلع التموينية.. وأكد عطا انهم يثبتون القمح المستورد علي انه محلي. ولا توجد رقابة عليهم. لأنهم يملكون المطاحن ويصرفون لانفسهم القمح من صوامعهم ولا يوجد جهاز فحص في العالم يستطيع أن يميز مصدر المستخرج منه الدقيق.
وأشار عطا الله أن التجار والفلاح سوف يستفيدون من محاربة الدولة خلط المستورد بالمحلي وتسليمه للشون مؤكدا أن المستورد يأخذ مكان المحلي ويصعب علي الجميع التوريد.
وأعلنت وزارة الزراعة مساء أمس الاول امكانية قيام الجمعيات الزراعية بعمل تفويضات للتجار للتوريد نيابة عن الفلاحين. وأخطر مسئول بوزارة الزراعة التجار بهذا الاجراء. فيما اكد التجار أن هذه التعليمات لم تصل إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أو وزارة التموين.
ويتنافس اصحاب المطاحن التموينية لشراء الاقماح المحلية لملء الفراغات التخزينية في الصوامع وعنابر التخزين والحصول علي أجرة التخزين عن كل الفراغات بغض النظر عن القمح الموجود "محلي أو مستورد". لأن وزارة التموين لا تسمح بدورات تخزين في الصوامع الا خلال موسم التوريد المحلي. وترفض استغلال مساحات التخزين في الصوامع لتخزين الأنواع الواردة من الخارج بعد انتهاء موسم التوري. وتقصر وزارة التموين تخزين هذه الأنواع علي الصوامع الحكومية فقط التابعة لها أو للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. ويتكالب اصحاب الصوامع لاشغال الفراغات التخزينية حتي لو كانت عن طريق اللجوء للمستورد.
واقترح الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الاسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي وزارة التموين تحديد مواعيد مسبقاً للموردين لمنع التكدس أمام الشون. والتيسير علي الفلاحين والتجار. مؤكداً أن تحديد المواعيد يساعد الفلاح علي تجهيز الحصر الزراعي. والذهاب للتوريد في اليوم المخصص له.
وطالب مصيلحي الحكومة بتفعيل استلام القمح من خلال نقاط التجميع في القري والتي تشرف عليها الجمعيات الزراعية وهذا يسهل عملية التوريد لان الجمعية لديها الحصر الزراعي وتستطيع أن تيسر التوريد علي المزارعين.
وأكد حمدي علام وكيل وزارة التموين أن تكدس السيارات المحملة بالقمح امام الشون أمر طبيعي في ظل دخول المحصول مرحلة الذروة. وزيادة الاقماح. وأكد علام أن الوزارة سوف تتسلم جميع الاقماح المحلية. ولن تترك اي حبة قمح محلي يرغب اصحابها في توريدها للشون المسوقة للقمح.
وقال السيد حسن موسي رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الحكومة مطالبة بمنع تسلل القمح المستورد للشون الحكومية. لافتاً أن فروق الاسعار بين المحلي والمستورد كبيرة. وأضاف رئيس لجنة الزراعة أن الدولة تحد أسعار مرتفعة للشراء من الفلاحين لتشجيعهم علي الاسعار وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد.
وأضاف حسن أن السماح بتسلل المستورد للشون الحكومية معناه دعم مزارعي الدول الخارجية علي حساب المزارع الوطني. لافتاً أن الحكومة مطالبة بايجاد حل لتكدس الاقماح امام الصوامع والشون. وابتكار وسيلة للتأكد من أن الاقماح الموردة محلية. وطالب حسن الحكومة المحافظة علي مال الدولة من السرقة والاستفادة من فروق الاسعار.
وقال ان المخاوف من تهريب القمح المستورد. وتحوط الحكومة وتشديد إجراءات الاستلام. يجب أن لا تنعكس علي الفلاحين ويواجهون صعوبة في توريد ما بحوزتهم من الاقماح المحلية.
واتفق مصطفي بكري عضو مجلس النواب مع الإجراءات الرسمية الهادفة الي التأكد من توريد الأنواع المحلية للشون الحكومية وقال بكري أن محافظة الجيزة وردت العام الماضي 7 أضعاف الكميات المعتاد توريدها سنوياً. مما يؤكد علي دخول أقماح مستوردة لشون الجيزة العام الماضي.