"الرقابة الإدارية" تبدأ فحص أماكن استلام القمح المحلى من المزارعين لمنع خلطة بالمستورد.. وهيئة السلع التموينية تلجأ لزيادة ميزانية شراء الأقماح بعد فشلها فى تقدير المبالغ المخصصة قبل بدء الحصاد

بدأت هيئة الرقابة الإدارية وممثلى وزارتى التموين والزراعة فى التفتيش المفاجئ على "الشون" وأماكن استلام الأقماح المحلية من المزارعين والموردين، خلال فحص الأقماح الموردة للحكومة، للتأكد من عدم خلطها بالأقماح المستوردة بعد محاولة الكثير من التجار شراء الأقماح من المزارعين لإعادة توريدها للحكومة بعد خلطها بأقماح من إنتاج السنوات السابقة للاستفادة من فروق الأسعار.
الأجهزة الرقابية تبدأ فحص أماكن استلام القمح المحلى
وأكدت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، أن لجان الأجهزة الرقابية بدأت بالفعل فى فحص الشون، وأنه سيتم إعداد تقارير بأعمال اللجان، حيث تمت الاستعانة بممثلى وزارتى التموين والزراعة، إضافة إلى أنه تم التشديد على لجان استلام الأقماح بعدم توريد أى كميات يشتبه فى خلطها بأقماح مستوردة أو من إنتاج العام الماضى.
وأوضحت المصادر، أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تحاول حاليا مخاطبة وزارة المالية لزيادة المخصصات المالية الخاصة بشراء الأقماح المحلية، خاصة بعدما أوشكت المبالغ المخصصة لشراء القماح وهى 10 مليار جنيها على النفاذ نتيجة فشل هيئة السلع فى تقدير الميزانية، قبل بدء حصاد محصول القمح.
لجان من هيئة الرقابة على الصادرات لفحص الأقماح
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك لجانا من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة تقوم بفحص الأقماح عند الاستلام بجانب لجان أخرى عند التسليم للمطاحن، لافتا إلى أن ما حدث من زيادة معدلات التوريد هذا العام إلى أكثر من 4 ملايين طن قمح محلى، قائلا "زيادة معدلات التوريد أمر إيجابى ويحسب لنا"، حيث تم الإعلان عن سعر التوريد فى وقت مبكر لتشجيع المزارعين مع تسهيل عملية الدفع والاستلام، خاصة أن ما تم زراعته فى مصر حوالى 9 ملايين طن وما تم استلامه أكثر من 4 مليون طن حتى الآن، ولا يوجد قمح مستورد بكميات القمح المحلى الموردة.
تخصيص المبالغ المالية لشراء القمح المحلى من المزارعين
وأضاف وزير التموين أنه سيتم تخصيص جميع المبالغ اللازمة لشراء أى كميات من القمح المحلى خلال موسم التوريد الحالى، لافتا إلى أنه لن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغير مخلوطة بقمح مستورد أو أقماح من أعوام سابقة لضمان استلام أقماح جيدة، إضافة إلى غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم، للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن توريد الأقماح سوف يتم فى أجولة "جوت" بحالة جيدة للمحافظة على جودة الأقماح، ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة "جوت" تحت إشراف تام من المديرية المختصة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا ما يقرب من 800 ألف طن قمح مستورد سواء داخل البلاد أو الكميات المتعاقد عليها ومقرر دخولها إلى البلاد، خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى الأقماح المحلية التى يتم استلامها حاليا، لافتا إلى أن توريد الأقماح اختيارى على بنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية "مطاحن وصوامع" والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.