ارتفاع معدلات توريد الأقماح من المزارعين إلى 3 ملايين و600 ألف طن.. "التموين": رفض استلام 135 ألف طن قمح مليئة بالحشرات والأتربة.. وخالد حنفى: صرف المستحقات المالية للموردين عقب الفرز مباشرة

أكد المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين منذ فتح باب التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى الآن بلغت 3 ملايين و600 ألف طن، مؤكدًا أنه جارى استلام باقى الأقماح، ومن المتوقع استلام نحو 3 ملايين و700 ألف طن قمح محلى من المزارعين فى الموسم الحالى، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى.
وأضاف المهندس محمود عبد العزيز فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن توريد الأقماح اختيارى على بنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية "مطاحن وصوامع" والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لافتا إلى أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
التموين لن تقبل أقماحا أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة
وأكد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أنه لن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغير مخلوطة بقمح مستورد أو أقماح من أعوام سابقة لضمان استلام أقماح جيدة، وأنه سيتم غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم، للحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن توريد الأقماح سوف يتم فى أجولة "جوت" بحالة جيدة للمحافظة على جودة الأقماح، ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة "جوت" تحت إشراف تام من المديرية المختصة، على أن تبدأ عمليات الاستلام والفرز من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء كل يوم.
رفض استلام 135 ألف طن قمح من المزارعين مليئة بالأتربة والحشرات
وأوضح رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أنه تم رفض استلام ما يقرب 130 ألف طن قمح من الموردين نتيجة احتوائها على أتربة وحشرات، وكذلك وجود أقماح قديمة من العام الماضى إضافة إلى خلط البعض بعض الأقماح المحلية بالمستوردة، لافتا إلى أن القمح المحلى يعد من أجود الأقماح، موضحًا أنه يتم تطوير الشون الترابية حاليا للحفاظ على الحبوب.
يأتى ذلك فى الوقت، الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، أنه سوف يتم تذليل كل العقبات التى تعترض عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات السريعة، لاستلام أكبر كمية من القمح المحلى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وأنه سوف يتم دفع ثمن القمح المورد عقب الفرز مباشرة، وانه جارٍ صرف المستحقات المالية للموردين عقب الفرز مباشرة، وذلك من إجمالى المبالغ المخصصة لشراء الأقماح وهى 10 مليارات جنيه، مؤكّدًا أن الجهات المسوقة للقمح سوف تقدم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عمليات التوريد، وأنه سوف يتم فتح باب استلام الأقماح أمام جميع الموردين، وعدم التوقف عن الاستلام، خلال موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ منهم، نظير التوريد تحت أى مسمى.
موضوعات متعلقة..
- وزير التموين ل"اليوم السابع": طرح منتجات "الزراعة" بالمجمعات الاستهلاكية