مجلس الدولة انتهي من مراجعة قانون الهجرة غير الشرعية

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه .. لعصابات التهريب

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان من مراجعة قانون الهجرة غير الشرعية من الناحية الدستورية والقانونية وإرساله إلي مجلس الوزراء لعرضه.
ويعرف القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها من أجل الحصول علي منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض وتقوم بتدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلي أخري.
ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال الذين لا يستدل علي أسرهم أو من يمثلهم قانوناً.
ونصت المادة الخامسة علي ان يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
بينما تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ويعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم. أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
تقضي المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجرالمهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الاجراءات القضائية والإدارية اللازمة. وبنفقات إعادة هذا الشخص إلي دولته أو مكان إقامته.
ويعاقب بالسجن كل من استعمل القوة. أو التهديد. أو عرض عطية. أو مزية. من أي نوع. أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور. أو كتمان أمر من الأمور. أو الإدلاء بأقوال. أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات. أو التحقيق. أو المحاكمة.
ويعاقب بالحبس كل من أدلي بأقوال أو معلومات غير صحيحة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.
ويعاقب بالسجن كل من أخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من الجرائم ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر اللازمة لوجهته. ويعاقب الناقل التجاري علي الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من هذه الجرائم إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجرائم ومرتكبيها قبل علم السلطات بها. تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدي إبلاغه إلي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وسمحت المادة 24 للجهات القضائية المصرية المختصة ان تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها. وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمي "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر". تتبع رئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها وزارة الخارجية.