بالمناسبة

القمح.. وناقوس الخطر

واضح أن حكومة شريف إسماعيل قد فضلت الكرسي علي مصلحة البلاد والعباد ورضخت تماماً لمافيا توريد القمح المحلي المخلوط بالمستورد للتربح دون وجه حق.
للأسف الحكومة تراجعت عن قرارها السديد في إصلاح منظومة دعم القمح وعادت مرة أخري إلي النظام القديم الذي أهدر مليارات الجنيهات وبيع القمح المستورد في صورة محلي واستحواذ المافيا علي 1200 جنيه تقريباً في كل طن من قوت الشعب المغلوب علي أمره.
منذ فترة أصدرت الحكومة قراراً لقطع الطريق أمام تسرب القمح المستورد وتوريده في الموسم الجديد في صورة قمح محلي. القرار هو تقديم الدعم للفلاح مباشرة علي المساحة المزروعة بدلاً من تقديمه أثناء توريد المحصول للشون. وهذا النظام هو الأمثل لضمان وصول الدعم إلي الفلاح المزارع الحقيقي للقمح وضمان عدم تلاعب أو سرقة الدعم ولكن للأسف رضخت الحكومة للمافيا من أصحاب المصالح والنفوذ وألغت هذا القرار والعودة مرة أخري للنظام القديم الذي يسمح بالسرقة والتلاعب.
بصراحة شديدة أنا أري أن الحكومة أخطأت مرتين في هذا الشأن الخطأ الأول عندما أصدرت القرار الجديد الملغي الآن دون أن يشمل القيمة الحقيقية لدعم فدان القمح واكتفت ب 1300 جنيه للفدان وكان من العدل أن تكون هذه القيمة 3000 جنيه لتلبية طموح الفلاح في تغطية نفقاته والتزاماته تجاه الآخر من ناحية ومن ناحية أخري أن الدعم المقدر في النظام القديم وهو 420 جنيهً للأردب يتوافق مع القيمة التي كان يجب أن يشملها القرار وهي 3000 جنيه للفدان.
الخطأ الثاني للحكومة أنها بدلاً من أن تبقي علي القرار مع تعديل قيمة الدعم سارعت بإلغائه للعودة إلي الدعم علي التوريد وهذا نظام يسمح بالتسريب وإهدار المال العام.
إن الإبقاء علي النظام القديم لتوريد القمح هو بمثابة ضوء أخضر من الحكومة لإهدار المال العام ودعوة صريحة لتوريد القمح المخلوط وتربح البعض دون وجه حق.
في النهاية أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل السريع لوقف هذه المخاطر قبل فوات الأوان خاصة أنه لا يتبقي علي موسم توريد القمح سوي خمسين يوماً من الآن حيث يفتح أبوابه أمام المزارعين المحليين في منتصف أبريل القادم.