5 مليارات جنيه لشراء القمح من الفلاحين

280 جنيهاً لتوريد الأردب والسداد فوري .. والحكومة تحذر التجار المتلاعبين..
وحظر نقل الأقماح بين المحافظات
دعماً للفلاح.. رصدت الحكومة 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لشراء 3 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي المقرر أن يبدأ السبت المقبل بزيادة 600 جنيه للطن عن الأسعار العالمية.
وفي ثاني اجتماع لها بحضور د.علي المصيلحي وزير التضامن وأمين أباظة وزير الزراعة، وبلهجة حاسمة حذرت اللجنة العليا للقمح من تلاعب التجار وخلط القمح المحلي بالمستورد. وشددت اللجنة علي اتجاهها إلي مصادرة الأقماح المخلوطة وغلق المطاحن المتلاعبة والالتزام بالقرار الوزاري الذي يحظر نقل الأقماح خارج المحافظات خلال موسم التوريد علي أن تبدأ أسعار القمح المحلي ب 270 جنيهاً للأردب،وترتفع إلي 280 جنيهاً وفقا لدرجة الجودة. وقال د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي: سيتم دفع ثمن القمح للفلاحين فورا بعد الانتهاء من إجراءات الفرز مشددا علي الالتزام بالتوريد في الأجولة «الجوت» وفي حال تعذر ذلك يتم التوريد في أجولة بلاستيكية لحين توفير البديل خلال 10 أيام تحت إشراف مديريات التموين، لافتا إلي تشكيل لجان للمرور المفاجئ لمراقبة التوريد وإزالة العقبات التي تعترض عمليات الاستلام علي أن تحدد مواعيد للتوريد لمنع التكدس والزحام.
ورغم زيادة أسعار توريد القمح المحلي إلا أن شكوي الفلاحين مازالت مستمرة خاصة في ظل تراجع إنتاجية المحصول هذا العام وارتفاع أسعار السماد، لكن أمين أباظة وزير الزراعة أكد أن الإدارات الزراعية سجلت 600 ألف فدان للتوريد بالحيازة الزراعية مضيفاً أن الحكومة رفعت أسعار التوريد لمساندة ودعم الفلاح ولذلك ستقف الحكومة بأجهزتها بالمرصاد للمتلاعبين.
وعلمت «روزاليوسف» أن هناك إجراءات صارمة سوف تطبق بحيث يكون مورد القمح هو الفلاح الذي زرعه.. وليس تاجرًا اشتراه منه.. في خطوة هدفها منع تسريب أموال دعم الفلاحين إلي التجار.. إذ يقوم أغلبهم بخلط القمح المستورد (سعر الأردب 170 جنيهًا) مع القمح المحلي (سعر الأردب حكوميًا 270 جنيهًا) للاستفادة من الفرق.
ومن جانبه دعا علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات الحكومية لتسهيل إجراءات التوريد حتي لا تتكرر أزمة توريد الذرة مما اضطر الفلاح إلي بيعه للقطاع الخاص. وتوقع محمد عبدالفضيل أكبر مستوردي القمح زيادة الأسعار بنسب كبيرة خلال العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية مطالبا الحكومة بتحريك أسعار التوريد حتي لا يضطر الفلاح للعزوف عن زراعته في الموسم المقبل.
تفاصيل ص2