تعتمد وزارة المالية 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة لشراء 3 ملايين طن قمح محلي متوقع استلامها من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي والذي يبدأ أول مايو وفقا لتقديرات وزارة التضامن الاجتماعي. اللجنة العليا للقمح التي عقدت أمس الأول بحضور د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وأمين أباظة وزير الزراعة أكدت أن أسعار القمح المحلي تزيد علي نظيره العالمي بنحو 600 جنيه للطن. تأتي الزيادة في الأساس لدعم الفلاح إلا أن اللجنة أبدت تخوفها من تلاعب التجار وخلط القمح المحلي بالمستورد وتمريره إلي شون الاستلام بالمخالفة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وشدد الوزيران المصيلحي وأباظة علي الجهات المسوقة بمصادرة الأقماح المخلوطة فضلا عن غلق المطاحن المتلاعبة في التوريد وذلك تفعيلا للقرار الوزاري 43 لسنة 2006 المتضمن ضوابط تداول ونقل القمح المحلي. استعرضت اللجنة أيضا التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء القمح المحلي من المزارعين خاصة أن اللجنة حددت أسعار القمح التي تبدأ ب270 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 22.5 قيراط و275 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا و280 جنيهًا للأردب 23.5 درجة نظافة. وأكد الوزير د.علي المصيلحي أن الجهات المسوقة للقمح ستدفع ثمن المحصول للموردين «كاش» بعد الانتهاء من الفرز مباشرة وشدد علي الالتزام بتوريد الأقماح في أجولة تحت إشراف مديريات التموين وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ علي مواقع التوريد لإزالة أي عقبات تعترض عملية الاستلام واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أي مخالفة أثناء التوريد، لافتا إلي استمرار اللجان في تلقي طلبات توريد القمح المحلي مع تحديدها مواعيد الاستلام لمنع التكدس والزحام. ومن جانبه قال الوزير أمين أباظة: إن رفع أسعار القمح يهدف إلي مساندة ودعم الفلاح المصري مؤكدا أن الحكومة ستقف بالمرصاد للمتلاعبين في دعم المزارعين مشيرا إلي أن الإدارات الزراعية سجلت 600 ألف فدان لتوريد القمح بالحيازة الزراعية. وقرر أعضاء اللجنة في نهاية الاجتماع إنشاء غرفة عمليات مركزية بقطاع التموين لمتابعة عمليات التوريد علي مدار اليوم وحددت الأرقام التالية لتلقي شكاوي المزارعين (27946175 - 27942764 - 27947298 أو علي الخط الساخن 19468).
