ضربة حكومية للمتلاعبين بدعم المزارعين

في تطور مهم لقضية تسلم القمح من المزارعين‏,‏ تعلن الحكومة اليوم حزمة من القواعد والقرارات الجديدة التي تحدد شروط التعامل مع المزارعين وتتصدي لمافيا تجار القمح‏
وتتضمن القواعد التي تم إقرارها الليلة الماضية في اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح بحضور وزيري الزراعة والتضامن مصادرة أي أقماح موردة في حالة خلطها بالقمح المستورد وإغلاق المطاحن المتلاعبة في التوريد‏,‏ وحظر نقل الأقماح خارج المحافظات خلال موسم التوريد‏.‏
كما تقرر إعطاء أولوية للمزارعين في التسلم طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع ورقم الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري‏,‏ علي أن يتم دفع ثمن الأقماح للموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة‏.‏
وقد تحدد سعر الشراء علي أساس‏270‏ جنيها للأردب زنة‏150‏ كيلو‏,‏ ودرجة نظافة‏22,5‏ قيراط و‏275‏ جنيها للأردب‏23‏ قيراطا درجة نظافة و‏280‏ جنيها للأردب درجة‏23,5.‏
وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ علي مواقع الجهات المسوقة بجميع المحافظات لمراقبة التوريد وإزالة أي عقبات تعترض عملية التسلم والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتسلم واتخاذ الإجراءات في حالة ثبوت أي مخالفة‏,‏ لافتا النظر إلي أن اللجان سوف تستمر في تلقي طلبات توريد القمح المحلي في جميع المحافظات وتحدد مواعيد تسلم القمح لمنع التكدس والزحام وإخطار مديريات التموين‏.‏
وقال المصيلحي‏:‏ سوف نقف بالمرصاد لجميع المتلاعبين في الأقماح‏,‏ مشيرا إلي أن الدولة رفعت سعر القمح المحلي لمساندة ودعم الفلاح‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الدعم يجب أن يصل للفلاح فقط وليس للمتلاعبين في السوق‏.‏
بينما أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة خلال الاجتماع أن الإدارات الزراعية ستقوم بمراجعة الحيازات الزراعية المسجلة بالشون والصوامع الواقعة في نطاق تلك الإدارات منعا للتلاعب‏,‏ مشيرا إلي ضرورة توريد الأقماح في الأجولة الجوت وفي حالة تعذر ذلك يتم السماح بالتوريد في أجولة بلاستيك علي أن يتم تدبير البديل الجوت خلال‏10‏ أيام كحد أقصي تحت إشراف التموين‏.‏
وتم الاتفاق علي التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء القمح بالأسعار التي تم تحديدها ودفع الثمن بعد الانتهاء من عمليات الفرز مباشرة‏,‏ كما تقرر إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التضامن لمتابعة عمليات التسلم علي مدار ساعات التسلم وتذليل أي عقبات أو معوقات تواجه عمليات التوريد‏.‏