الحكومة تدق المسمار الاخير فى نعش زراعة القمح !!

اثار قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الذى حدد قيمة دعم زراعة فدان القمح ب1300 جنيه طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانًا على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً على ان يتم تحديد سعر استلام محصول القمح المحلى على أساس متوسط السعر العالمي للقمح وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي حالة من السخط وعدم الرضا لدى الفلاحين وممثلى الفلاحين فمنذ 55 يوم تقريبا تولى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الحالى حقيبة وزارة الزراعة ووعد برفع المعاناة عن الفلاح وايجاد الحلول العاجلة لبيع وتسويق محاصيله وتعويضه ولكنها كانت مجرد تصاريح اعلامية فقط وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بخصوص دعم زراعة القمح وقصب السكر وذلك بجانب قرار مجلس الوزراء خلال الايام الماضية الخاص بتقديم مبلغ 261 مليون و700 ألف جنيه لدعم لتسويق 1.1 مليون قنطار قطن بعد ان فشلت وزارة الزراعة فى وضع آليات لتسويق محصول القطن وأصبح مصير 300 ألف مزارع فى يد أباطرة الغزل والنسيج ومافيا التجار بعد الخسائر التى تعرضوا لها بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة التى تصل الى 9 آلاف جنيه للفدان مع انخفاض انتاج فدان القطن من 7 قنطار إلى 3 قنطار مما سيؤدى الى احجام وعزوف الفلاحين عن زراعة القمح والقطن فى الاعوام المقبلة لتصبح مصر مستوردة للقمح والقطن بعد ان كانت تتربع على عرش تصديره بزراعة مساحة 2,5 مليون فدان بسبب السياسات الخاطئة لبعض المسئولين .
بداية قال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى ان الدعم الحقلي هو الضمان الوحيد لوصول الدعم لمن زرع القمح فعلا وليس لمن ورده سواء من التجار او الدلالين او المستغلين وبالتالي ايقاف غش توريد القمح ولكن مايطبق الان بقرار مجلس الوزراء يضر بالفلاح ويقلل دخله من زراعة القمح بما قد يقارب الفين جنيه وهي كل مايكسبه من زراعة القمح وبما يؤدي الي تراجع الفلاحين عن زراعته والتي تبدأ من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل لان قرار مجلس الوزراء حدد دعم للفلاح الزارع للقمح يبلغ 1300 للفدان وفدان القمح يعطي محصولا يتراوح بين 15 – 18 اردب وبالتالي يكون دعم الأردب الواحد لا يتجاوز 80 جنيها حدد قرار مجلس الوزراء ايضا ان يتم استلام القمح من الفلاح بالسعر المعلن في البورصة العالمية قبيل موسم توريد القمح الذي يبدأ في منتصف ابريل وهو الشهر الذي تنخفض فيه اسعار القمح عالميا للتخلص من القمح القديم قبل بدء حصاد المحصول الجديد للقمح والذي يبدأ ايضا في مايو ويونيه سعر القمح حاليا في البورصة 200 دولارا للطن والسعر الرسمي للدولار في البنك 8 جنيه اي سعر الطن 1600 جنيه مصري والطن يعادل 6.67 أردب لأن الأردب 150 كجم فيكون سعر الأردب 240 جنيها فقط عند التوريد ويضاف اليها الدعم الحقلي للفلاح 80 جنيها فيكون السعر النهائي 320 جنيه للاردب بينما السعر خلال الخمس سنوات الماضية كان 420 جنيها للاردب اي ان سعر التوريد انخقض 100 جنيه للاردب عن السابق والفدان يعطي محصولا من 15 – 18 اردب فيكون الفلاح قد خسر نحو 1800 عن عائدة العام الماضي المشكلة ايضا ان الدعم الحقلي 1300 جنيه سوف يسدد للفلاح سواء ورد القمح للدولة او لم يوردة او احتفظ به لاستهلاكه المنزلي او أخذ الدعم من الدولة ثم باع المحصول للتاجر او لمحلات العلافة او مصانع المكرونة وبالتاليى يكون هناك سفهة او رعونة في تسديد دعم زراعة القمح للفلاح دون عائد لاعلى الدولة والنظام الصحيح الذي سبق لي ان اقترحته على الدولة عام 2008 فالدعم الحقلي للقمح حيث تضع الدولة سعر لدعم القمح حقليا مثلا 2000 جنيه ومعروف ان الرقم الرسمي للدولة لمحصول القمح 18 اردب للفلاح فمن يورد من الفلاحين 18 اردب قمح للدولة يحصل على دعم الزراعة من الدولة بالإضافة الي ثمن المحصول ومن يورد نصف المحصول فقط اي 9 أردب ويحتفظ بالباقي لخزينه وبيته يصرف نصف الدعم فقط ومقداره ألف جنيه وبالمثل من يورد ربع المحصول لا يحصل على ربع الدعم وهكذا وبذلك تحصل الدولة على المحصول المدعم وتضمن ان يحاول الفلاح توريد اكبر حجم من القمح للدولة حتى يحصل على الدعم كاملا خاصة وأن الدولة توفر الرغيف المدعم للفلاح وبالتالي نقلل الاستهلاك الترفيهي صنع الفطير وخلافه وتضمن الدولة عدم استلام الفلاح لمبلغ الدعم ثم بيع المحصول للتجار دون عائد على الدولة التي دفعت الدعم حتى لا يحدث مثلما حدث فى الموسم الماضى بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي بكمية 1.7 مليون طنا كلفت الدولة 1.7 مليار جديدة كانت مخصصة دعما للفلاح ولكنها للاسف ذهبت للتجار والمستوردين و هذا الخطأ لا يمكن للفلاح ان يدفع ثمنه ولا يمكن تجاوزه دون تحقيق عن فساد موسم توريد القمح
بينما وجه المهندس صلاح معوض الخبير بالشئون الزراعية ورئيس قطاع الخدمات الزراعية الاسبق رسالة عاجلة للرئيس السيسى لانقاذ مصر من خطر القرارات التى يتم اتخاذها دون دراسة حقيقية لما ينتج عن مثل هذه القرارات خلال الايام القادمة والتى قد تؤدى الى تدهور محاصيل استراتيجية هامة وانصراف المزارعين عن الزراعة مثل قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن دعم القمح ب 1300 جنيه ويحصل عليهم المزارع فى شهرى يناير وفبراير طبقا للحيازة وبحد اقصى 25 فدان وعن طريق وزارة التموين وان يتم تحديد سعر استلام القمح على اساس متوسط السعر العالمى وسعر الدولار المعلن من البنك المركزى وان هذا القرار ظاهره الرحمة للحكومة وباطنه العذاب للدولة ولأنه يعرض الفلاح المصرى لأبشع صور الظلم وللمستثمر المصرى الذى ضرب أكباد الصحراء فى مشقة وعذاب لزراعة القمح ليساهم مع أبناء وادى النيل ودلتاه فى حل مشكلة توفير قمح الخبر للمواطن المصرى والحد من استيراده من الخارج توفيرا لما تعانيه الدولة من تدبير النقد الأجنبى للاستيراد وان يتم تفعيل مواد الدستور التى تضمنت تحقيق عائد مجزى للفلاح المصرى الذى يشقى من اجل توفير المادة الخام للمحاصيل الزراعية , وبالجنيه المصرى وليس بالدولار مشيرا الى ضرورة دعم المزارع المصرى المطحون ودعم اسعار السلع الزراعية الرئيسية وعلى رأسها محصول القمح فى مواجهة دعم البلدان التى نقوم بالاستيراد منها لمزارعيها وتساءل عن رد فعل وزارة الزراعة من هذا القرار واين دور معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وقطاع الشئون الاقتصادية من عرض تكلفة انتاج الاردب من القمح على اساس متوسط انتاج 18 اردب للفدان باعتباره متوسط الجمهورية الحقيقى للقمح واين دور اللجنة التى كانت تعقد سنويا وتضم وزارة التجارة والمالية والتى تحدد اسعار تكلفة الانتاج للقمح , وحتى يتم تحديد سعر شراء الاردب من المزارعين مشيراً الى ان القمح المصرى يتمتع بمواصفات جودة عالية تفوق اى أقماح مستوردة وانه يخلط عند الطحن مع المستورد ليحسن عيوب الدقيق الناتج من القمح المستورد مؤكدا ان تكلفة إنتاج اردب القمح فى الأراضى القديمة إذا عرفنا ان قيمة إيجار الفدان للزرعة الشتوي يتراوح من 3000 إلى 3500 جنيه للفدان وان ثمن التقاوى اللازمة لزراعة الفدان حوالى 300 جنيه وان تكلفة تجهيز الأرض قبل الزراعة وعملية الزراعة نفسها وعملية الرى تقدر بحوالى 1000 جنيه والأسمدة والمبيدات اللازمة تقدر بحوالى 1000 جنيه وعملية الحصاد وفوارغ التعبئة والتحميل والتعتيق يكلف حوالى 1000 جنيه فيكون الإجمالى من 6300 جنيه إلى 6800 جنيه ومع افتراض أن متوسط الإنتاج 18 اردب للفدان وهو متوسط الجمهورية لسنوات عديدة فإن تكلفة إنتاج الاردب الواحد حوالى 370 جنيه تقريبا ولو افترضنا انه سيحصل على هامش ربح نتيجة لادارته ومقابل جهده وعرقه على 10% من قيمة الإنتاج فإنه سيحصل على 37 جنيه للاردب ليكون إجمالى سعر التوريد للاردب الواحد 407 جنيه ولو نظرنا إلى التكلفة فى الأراضى الجديدة فإننا نجد أن سعر التكلفة لإنتاج اردب واحد سيزيد بمعدل حوالى 5% عن الأراضى القديمة ليصبح تكلفه زراعة الفدان الواحد حوالى 7140جنيه وبمتوسط حوالى 18 اردب فإن تكلفة إنتاج الاردب الواحد من الأراضي الجديدة سيصل إلى 396جنيه ولو افترضنا انه سيحصل على هامش ربح نتيجة لادارته واستثماراته على 5% فقط من قيمة الانتاج لكونه يستثمر فى مساحات اكبر من المساحات المفتته فى الدلتا والوادى فإنه سيحصل على 19 جنيه للاردب ليصبح إجمالى سعر التوريد 415 جنيه مؤكداً ان السعر العالمى للقمح ولاسيما فى موسم توريد القمح المحلى ينخفض لاقل ما يكون من 190 إلى 200 دولار للطن ولو افترضنا أن سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى وقتها حوالى 8 حنيه فإن سعر الطن سيكون 1600 جنيه ولو علمنا أن الطن يساوى 6.7 اردب فإن سعر الاردب سيكون 239 جنيه ولو تم الدعم بواقع 72 جنيه للاردب فإن سعر الاردب سيكون وقتها 311 جنيه وهو ما يقل عن سعر العام الماضى والمقدر ب 420 جنيه للاردب بمقدار 109 جنيه تقريبا لافتا الى ان اتخاذ القرار بعد هذا التوضيح الذى يمس كبد الحقيقة هو الظلم بعينه وان الادعاء بأن القرار جاء ليحارب غش القمح المحلى بالمستورد إنما هو درب من دروب الخيال وإن التصدى لمحاربة غش القمح المحلى بالمستورد يجب النظر فيه إلى عدة أمور مثل توقيت موعد التوريد للقمح المحلى وموعد استيراد القمح من الخارج , وحصر المخزون من القمح المستورد وأحكام الرقابة على تداوله من أماكن تخزينه وقيام كافة الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة على السلع التموينية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومباحث التموين وشرطة المسطحات بالرقابة الصارمة على تداول قمح الخبز أثناء موسم توريد القمح المحلى وتشديد وتغليظ العقوبة على المخالفين للردع وحذر معوض من الاستمرار فى هذا القرار وطالب بضرورة اعادة النظر فيه ودراسة نتائجه على مصر من مساوئ على المدى البعيد وحتى لانكون فى المستقبل فريسة للموردين اذا انصرف المزارعيين عن زراعة محصول القمح بعد خفض قيمة الدعم مطالبا المصريين المخلصين بعرض حقيقة القرار الظالم على الرئيس السيسى بأمانة وصدق موضحا ان الرئيس هو الضامن لتحقيق الامن الغذائى ومن خلال ابناء الشعب حتى لانقع فريسة لاطماع الدول الغربية المنتجة والمصدرة للقمح وكفانا اصدار قرارات غير مدروسة قد يكون لها تأثير سلبى على جموع الشعب فى وقت نحن احوج فيه للتماسك والترابط وعلى قلب رجل واحد وتحت قيادة واحدة
وانتقد محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين القرار الاخير للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الخاص بتقديم مبلغ 1300 جنيه دعم لفدان القمح على ان يتم استلام القمح من الفلاحين طبقا لمتوسط السعر العالمى بعد الحصاد فانا فى اعتقادى ان هذه الحكومة ضد الفلاح ولا تعمل لصالح البلاد واناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لالغاء هذا القرار وان يستمع الى مشاكل الفلاحين لخطورة الوضع لان هذا القرار يعتبرالخطر الذى يهدد مهنة الفلاحة فى مصر مما يؤدى الى احجام الفلاحين عن زراعة ارضهم وتبويرها فلو فرضنا ان فدان القمح يعطى 15 اردب قمح فيكون الدعم المستحق للاردب لا يتعدى 86 جنيه فقط على الرغم من ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وتكاليف الحصاد مما سيجبر الفلاح على عدم زراعة القمح وبالتالى زيادة الفجوة الغذائية فى المحصول الاستراتيجى وزيادة الاستيراد من الخارج وذلك بجانب ما يحدث مع محصول القطن فلقد طالبنا مرات ان يتم تسليم الدعم المقرر لمحصول القطن الى الثلاث جمعيات وهى الجمعية العامة للاصلاح الزراعى والجمعية العامة للائتمان والجمعية العامة للاستصلاح الزراعى وقيامها باستلام القطن من الفلاحين وتسليمه للشركات التى تعمل فى مجال غزل الاقطان وتسائل فرج لماذا لم يتم تنفيذ العقود التى سبق وان تم توقيعها بين الفلاحين والجمعيات الزراعية والشركات
وطالب الفلاح الفصيح محمد برغش بضرورة الغاء قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء معتبراً انه اعتداء على حق الفلاح الذى كفله الدستور وعلى الحكومة بالالتزام بما جاء فى الدستور بتسويق منتجات الفلاح وبتطبيق المادة 29 من الدستور لان الفلاح اصبح يدافع عن حقه فى الحياة فمزارعى القصب والبنجر لم يتسلموا باقى مستحقاتهم لدى شركات السكر عن المحصول الماضى كما ان دعم القطن تم توجيهه الى شركات القطن وليس للفلاحين كما تفعل الدول المتقدمة التى تقدم الدعم للفلاح مباشرة مما سيساهم بشكل كبير فى تخفيض تكاليف زراعته وزيادة المساحة المنزرعة فى الاعوام المقبلة وزيادت المحاصيل الاستراتيجية فلابد من توجيه الدعم للفلاحين بدلا من المصدرين لكن مايحدث يجبر الفلاح على ترك ارضه بلا زراعة وهو ينزف دماً من داخله حزنا على ما اصابها من اهمال بعد ان جاء لنا وزير منغلق على نفسه ورفض مقابلة من هم ادرى بهموم ومشاكل الفلاحين ثم جاء قرار رئيس الوزراء الجائر على الفلاح والذى لابد من الغاؤه حماية للفلاح لان هذه قضية امن قومى فمن لايملك قوته لا يملك حريته