ربط القمح بالسعر العالمي.. خطوة تضر بالمحصول الاستراتيجي

فياض: القرار إجحاف بحقوق الفلاحين
نور الدين: السعر المحلي سينخفض 100 جنيه للأردب.. برغش: مخالفة للمادة 29 من الدستور
أصدر مجلس الوزراء قرار بدعم محصول القمح، بمبلغ 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانا، وسيتم سداد الدعم للمزارعين مقدما خلال شهري يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم تحديد سعر استلام المحصول على أساس متوسط السعر العالمي ووفقا لسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي في حينها.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر ذلك القرار بهدف وصول دعم القمح إلى مستحقيه وهم المزارعون أنفسهم خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من المحصول، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسبين له، فضلا عن فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلى عالي الجودة.
وقال الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، إن له تحفظات على ذلك القرار لما يحمله من إجحاف بحقوق الفلاحين لاختلاف الظروف الإنتاجية والاجتماعية التي يعيشها الفلاح المصري مقارنة بالفلاح الأوروبي، وهل يحصل على نفس الحقوق الاقتصادية، لافتا إن القرار من شأنه أن يضر بالفلاحين لأن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمي والتي لا تعد مصر طرفا مؤثرا فيها.
وأوضح فياض إن هناك عوامل أخرى تخص الإنتاج يستند إليها عند تحديد الأسعار كتكاليف الإنتاج والقيمة الإيجارية ومعدلات التضخم في الريف، فالمناخ الاقتصادي في مصر يختلف بشكل كبير عن المنظومة العالمية وكيفية إدارتها، فلا يمكن أن نقوم بتحديد سعر القمح المصري، وفقا للأسعار العالمية إلا إذا دخلت مصر ضمن منظومة الدول المؤثرة في الاسعارالعالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القرار لن يؤثر على المساحات التي يتم زراعتها بالقمح لأن الفلاح المصري يحدد ذلك وفقا لاستهلاكه الشخصي وخاصة إذا كان من أصحاب الحيازات الصغيرة، فسعر التوريد المعلن لا يمثل أهمية في اتخاذ قرار مزارعي القمح حيث إنه لا يتم توريد سوى 30% فقط من إجمالي إنتاج المحصول إلى الحكومة وباقي الكمية يتم بيعها إلى القطاع الخاص، الذي غالبا ما يستلم المحصول بأسعار أقل من أسعار التوريد المعلنة لأنه يقوم بتقديم قروض نقدية للفلاحين ويتم خصمها من قيمة المحصول الذي يستلمه وخاصة إذا كان لا يملك السيولة الكافية لزراعة المحصول الجديد، أو تكون القروض في صورة عينية "التقاوي – المبيدات – الأسمدة" مؤكدا أن الفلاح المصري يرجح أن يتعامل مع القطاع الخاص لما يقدمه له من دعم لا توفره له الحكومة.
وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية، إن قيمة الدعم لمحصول القمح التي أعلنها مجلس الوزراء والبالغة 1300 جنيه للفدان تعني خفض سعر توريد أردب القمح بقيمة 100 جنيه، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 15 – 18 أردبا أي أن قيمة الدعم للأردب ستبلغ 80 جنيها، ستضاف إلى قيمة الأردب والذي ستتسلمه الدولة لتحدده قيمته وفقا للأسعار في البورصة العالمية.
وأضاف نور الدين أن السعر الحالي للقمح عالميا يقدر ب 200 دولار للطن أي 1600 جنيه وفقا للسعر الرسمي للدولار والطن يعادل "6.67 أردب" أي أن الأردب سيتم توريده ب320 جنيها" هي مجموع 240 جنيها للسعر العالمي بالإضافة إلى ال80 جنيها قيمة الدعم المعلن، مشيرا إن ذلك السعر سيثير حالة من الغضب من جموع مزارعين القمح الأمر الذي يمكن أن يتطور لإحجامهم عن زراعته حيث إن السعر الثابت للأربع سنوات الأخيرة هو 420 جنيها للأردب أي أن سعر التوريد سينخفض بمعدل مائة جنيه للأردب.
وأوضح نور الدين، سر اتخاذ ذلك القرار من قبل خالد حنفي وزير التموين بتوريد القمح المستورد هذا العام على كونه قمحا محليا والاستفادة من دعم الدولة للقمح بفارق ألف جنيه للطن مما كلف خزانة الدولة 1.7 مليار جنيه بالغش والتدليس.
وتساءل محمد برغش وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء: هل يتماشى ما أعلنه رئيس الوزراء مع المادة 29 من الدستور المصري والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح؟.. من يخالف الدستور فلا يستحق مكانه، فجميع الدول تدعم الفلاحين والمحاصيل وخاصة الاستراتيجية وأولها القمح لأنه غذاء الشعب المصري والذي لا تستغنى عنه المائدة في الوجبات الثلاث، فكان الأولى بالحكومة أن تجلس مع الفلاحين ومع المنظمات الممثلة لهم وتعرف جراحهم وقروحهم قبل أن تتخذ أي قرار يتعلق بحياتهم ودخولهم.
وأكد برغش على أنه في حالة انهيار الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفلاح سيتبعه انهيار الأمن القومي المصري، فهل الدولة قادرة على مواجهة ذلك، لافتا إلى أن ربط سعر القمح بالبورصة العالمية خطأ فادح تحمل رسائل كثيرة على رأسها أنه أصبح سلعة غير هامة مما يترتب عليه ابتعاد الفلاحين عن زراعته، هذا بجانب أن لديها وفرة من العملة الأجنبية التي تتيح استيراد القمح من الخارج والمستوردين الذين ساهموا خلال الموسم الماضي في اتخاذ ذلك القرار، ويعد خطوة جادة في القضاء على كلل من الزراعة والفلاح.