أسعار توريد المحاصيل‏..‏ ظالمة ام عادلة؟

من الازمات‏..‏ يجب أن نتعلم الدروس‏,‏ والعبر‏!..‏ ولعلنا نكون قد اتعظنا من أزمة حظر تصدير القمح الروسي والتي ألقت بظلالها علي السوق المصرية بحيث لا نعول علي الاستيراد كثيرا‏. وأن يكون التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الرئيسية كالقمح والذرة‏,‏ هو خيارنا الاستراتيجي‏,‏ وأن نحفز المزارعين بأسعار توريد مناسبة تشجعهم علي التوسع في الزراعة‏,‏ أو علي الاقل‏,‏ عدم تقليص المساحة الحالية‏,‏ لاسيما أن تكلفة الانتاج اصبحت مرتفعة وهامش الربح صار قليلا‏,‏ بدرجة ربما لا تغري الفلاح علي الاستمرار في الزارعة‏!‏
واقع الحال‏,‏ يؤكد ان السعر توريد أردب القمح في مصر يفوق السعر العالمي بنحو‏100‏ جنيه‏,‏ وهو ما تحملت من أجله موازنة الدولة‏6.1‏ مليار جنيه استفاد بها ما يقرب من نصف مليون مزارع‏,‏ لكن القطاع الزراعي مازال يطمح الي مزيد من التشجيع‏,‏ والتحفيز للمزارعين‏,‏ وأن يتم انشاء صندوق موازنة الاسعار للحاصلات الزراعية‏,‏ حتي يتحقق الاستقرار الزراعي‏.‏
اسعار توريد المحاصيل وفقا للدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية تحدده لجنة وزارية من الزراعة‏,‏ والتضامن الاجتماعي‏,‏ والمالية‏,‏ والاستثمار حيث يتم إقرار سعر التوريد بناء علي اقتراح من وزير الزراعة‏,‏ مشيرا الي أن التوريد يقتصر فقط علي محصولي القمح والذرة‏.‏
وهناك توقعات بأن سعر توريد القمح للموسم الزراعي القادم سوف يكون في حدود‏300‏ جنيه للأردب‏,‏ وهذا السعر في تقديري أقل مما كنا نتوقعه‏,‏ حيث كنا نقترح بأن يكون سعر توريد أردب القمح في حدود‏330‏ جنيها علي الأقل وهذا السعر المقترح‏,‏ هو الذي يغطي تكلفة الانتاج‏,‏ ويحفز المزارع علي التوسع في زراعة القمح‏,‏ لاسيما ان الاسعار العالمية للقمح قد ترتفع في ظل عوامل عديدة منها ما يتردد عن توقعات بتناقص مخزون القمح العالمي‏,‏ فضلا عن الحظر الروسي لتصدير القمح‏,‏ والتغيرات البيئية التي ألقت بظلالها علي مزارع القمح في المغرب العربي وباكستان‏,‏ الامر الذي يشير الي حدوث نقص في الانتاج‏,‏ مما سيترتب عليه ارتفاع سعر القمح في السوق العالمية‏,‏ وعلي ذلك لابد ان تكون هناك خطوة من جانبنا لتحفيز المزارعين علي زراعة القمح المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح‏.‏
تحفيز المزارعين
أما السعر المتوقع لتوريد محصول الذرة كما يقول الدكتور جمال صيام فهو غير مجز‏,‏ ذلك أن شراء الأردب بسعر‏200‏ جنيه من جانب الحكومة‏,‏ لا يمكن أن يشجع المزارعين بأي حال علي التوسع في زراعتها‏,‏ مع أن الذرة منافس للأرز الذي اتجهت الدولة إلي تقليص المساحة المنزرعة به بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من مياه الري‏,‏ كما أن الذرة يتم الاستفادة منها بخلطها بالقمح‏,‏ واستخدامها في صناعة الخبز‏,‏ بالإضافة إلي أنها يمكن أن تكون مصدرا لعلف الحيوانات بما يجعلها بديلا للبرسيم‏.‏
وفي كل الأحوال لابد من التوسع في زراعة محصول الذرة‏,‏ لأن ما نزرعه محليا لا يكفي احتياجاتنا‏,‏ وبالتالي نقوم باستيراد كميات منها‏,‏ ولأن أسعار الذرة المستوردة مرشحة للزيادة خلال المرحلة القادمة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامها في تصنيع الوقود الحيوي منها‏,‏ والولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي والوحيد للذرة الصفراء‏,‏ حيث إن لديها 80%‏ من فائض محصول الذرة علي مستوي العالم‏,‏ وهي أيضا منتج رئيسي لمحصول القمح‏.‏
أسعار القمح تتصاعد
ونحن أمام قضية استراتيجية‏,‏ تستلزم التوسع في زراعة القمح خاصة في ظل العديد من المتغيرات التي طرأت أخيرا‏,‏ فقد كنا نستورد‏ 70 %‏ من وارداتنا من القمح من روسيا التي فرضت حظرا علي تصديره حتي أواخر ديسمبر القادم‏,‏ كما أن أسعار القمح زادت عالميا بنسب تتراوح بين‏200‏ و‏300‏ دولار للطن‏,‏ مما يعني أن نسبة الزيادة في الأسعار بلغت 50 %,‏ لذلك أصبح لزاما علي واضع السياسة الزراعية أن يخططوا لزيادة المساحات المنزرعة من القمح‏,‏ حتي لا نضطر للاستيراد بأسعار مرتفعة‏,‏ وحتي لا نواجه أزمة في توفير القمح اللازم لصناعة الخبز‏,‏ وهو المصدر الرئيسي لغذاء المصريين‏.‏
والحال كذلك‏,‏ يطالب الدكتور جمال صيام بضرورة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة‏,‏ والتي وصلت إلي أقل من 45 %‏ بعد انخفاض الانتاج عالميا نتيجة للتغيرات المناخية التي أصابت مزارع القمح‏,‏ حتي إن الانتاجية انخفضت من‏18‏ أردبا للفدان إلي‏16‏ أردبا‏.‏
وزيادة المساحة المنزرعة بالقمح ليست أمرا صعبا‏,‏ لكنه بحاجة إلي إجراء الأبحاث الزراعية‏,‏ وتكثيف الارشاد الزراعي‏,‏ والاستعانة بالتقاوي المعتمدة من جانب وزارة الزراعة‏,‏ والتي يجري توزيعها علي المزارعين في مقابل‏200‏ جنيه‏,‏ وهنا يأتي دور الوزارة بحيث تقوم بتخفيض سعر التقاوي‏,‏ وتقديم تسهيلات للمزارعين‏,‏ خاصة أن زراعة القمح بتقاوي الوزارة يزيد الإنتاجية بمعدل‏3‏ أردبا للفدان‏..‏ لاسيما أن التقاوي العادية لا تؤدي إلي زيادة الإنتاج بأي حال من الأحوال‏,‏ مما يدفعنا للاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية‏.‏
والمشكلة الرئيسية في كل المحاصيل الحقلية المصرية كما يقول الدكتور عبد العليم متولي رئيس قسم المحاصيل الزراعية سابقا بكلية زراعة القاهرة أن تكلفة الانتاج مرتفعة قياسا بالتكلفة العالمية‏,‏ وذلك يرجع إلي عدة عوامل منها أن الزراعة في العالم تعتمد في معظمها علي الأمطار‏,‏ أما الزراعة في مصر فتعتمد علي الري الصناعي‏,‏ فضلا عن انخفاض حجم الحيازة الزراعية في الداخل عنها في الدول المختلفة‏,‏ ففي حين تصل الحيازة في مصر إلي أقل من فدان‏,‏ تصل في بعض الدول إلي‏500‏ فدان‏,‏ وهناك مشكلة أخري تتعلق بالميكنة الزراعية من خلال الاستعانة بالآلات الحديثة في الري والزراعة‏,‏ والتي تقلل التكلفة‏,‏ في حين تعتمد الزراعة في مصر بدرجة كبيرة علي العمالة الزراعية في مختلف شئون العملية الزراعية مما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي في الداخل‏..‏ الأمر الذي سيلتزم رفع سعر توريد الحاصلات الزراعية الرئيسية لكي تتلاءم مع تكاليف الإنتاج المرتفعة‏,‏ لأنه من الطبيعي أن يحصل المزارعون علي هامش ربح يشجعهم علي زراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة‏,‏ بدلا من أن نجد أنفسنا مضطرين للاستيراد من الخارج وبأسعار مرتفعة لتلبية احتياجات السوق المحلية‏,‏ ولا مانع من أن تتدخل الدولة بفرض نظام رقابي مشدد يحكم عملية الاستيراد والتوريد حتي لا يتم التلاعب في هذه المنظومة‏.‏
صندوق لدعم المحاصيل
كما اننا أصبحنا بحاجة إلي صندوق لدعم الحاصلات الزراعية كما هو في كل الدول‏,‏ فالولايات المتحدة الأمريكية لديها صندوق لدعم زراعة القطن مثلا‏,‏ كما أنه من الضروري أن تكون لدينا حزمة من السياسات والاجراءات‏,‏ ذلك أن رفع سعر التوريد ليس هو البديل الوحيد‏,‏ وهو وحده كإجراء لا يكفي‏,‏ ومن الأهمية الإسراع في الإعلان عن أسعار التوريد قبل شهر علي الأقل من بدء موسم الزراعة حيث لا قيمة للسعر الذي تعلنه وزارة الزراعة للتوريد بعد بدء موسم الزراعة‏.‏
وفي ظل هذه الظروف‏,‏ والتي بدأت بأزمة استيراد القمح من روسيا‏,‏ أصبح من الضروري البحث عن حلول غير تقليدية‏,‏ ولعلنا نتذكر أزمة الغذاء التي حدثت في الموسم الزراعي عام‏2007,‏ والتي تم فيها رفع سعر توريد القمح للشون الحكومية إلي‏380‏ جنيها للأردب‏,‏ بينما كان سعره يتجاوز‏400‏ دولار في السوق العالمية‏..‏ وهنا يبدو من الأهمية إنشاء صندوق لموازنة الأسعار الزراعية بدلا من الأسعار المتأرجحة التي قد تقدر سعر التوريد للقمح مرة ب‏380‏ جنيها مرة‏,‏ وفي أخري ينخفض السعر إلي‏350‏ جنيها‏,‏ وقد يصل إلي‏300‏ جنيه‏,‏ ولذلك فمع أنشاء صندوق موازنة الأسعار‏,‏ يمكن أن يتم التوريد بسعر‏380‏ جنيها‏,‏ علي أن يعطي المزارع‏300‏ جنيه‏,‏ ويتم خصم‏80‏ جنيها وإيداعها بالصندوق بحيث يمكن تعويض المزارع في أي وقت حسب ظروف العرض والطلب‏.‏
تكاليف الأنتاج والأسعار
يتفق معه أبو العباس محمد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية‏,‏ حيث يري أن أسعار توريد القمح للشون الحكومية‏,‏ والتي تم الإعلان عنها بنحو‏300‏ جنيه للإردب لا تكفي لتشجيع المزارع علي التوسع في زراعة القمح في الموسم القادم الذي سيبدأ في شهر نوفمبر‏,‏ فالسعر المعلن عنه لا يتواءم مع تكاليف الإنتاج المرتفعة‏,‏ والتي دفعت عددا من المزارعين للإحجام عن الزراعة‏,‏ والسعر المعروض للإردب يجب ألا يقل عن‏300‏ جنيه‏,‏ ومن المفضل أن يزيد إلي‏400‏ جنيه مما يعطي حافزا للفلاح للإقبال علي زراعة القمح بمساحات كبيرة‏,‏ مما يزيد الإنتاجية‏,‏ ويحقق الاكتفاء الذاتي بمعدلات معقولة‏.‏
أما القول بأننا قد نستورد بأقل من هذه الأسعار فهو قول مردود عليه‏..‏ ففي بعض المواسم كان سعر القمح المستورد يقل عن سعر المنتج المحلي بمعدلات تصل إلي‏80‏ جنيها للأردب‏,‏ وهو أمر صحيح وحقيقي‏,‏ لكن الاستيراد من السوق العالمية غير مضمون‏,‏ وربما تحدث أزمة لا نستطيع معها تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح‏,‏ كما حدث مؤخرا مع القرار الروسي بحظر تصدير القمح‏.‏
وكلنا نعرف‏..‏ والكلام مازال لأبو العباس محمد أن القمح يعني رغيف العيش الذي لا غني عنه للشعب المصري‏,‏ ولذلك لابد من رفع سعر توريده إلي شون الحكومة بحيث يقبل المزارع علي زراعة القمح بكميات كبيرة‏,‏ وبالتالي تزيد الإنتاجية‏,‏ ولا نضطر للاستيراد من الخارج‏,‏ والقبول بشروط السوق العالمية للقمح‏,‏ وإذا كان سعر التوريد الذي تم الإعلان عنه للذرة‏,‏ والذي يقدر بنحو‏200‏ جنيه للإردب‏,‏ مناسبا في تقديري لكن من الأفضل أن يتم رفع السعر بمعدل‏50‏ جنيها للأردب فالزيادة في سعر التوريد مهمة‏,‏ لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج‏,‏ وارتفاع أسعار العمالة باليومية‏,‏ وكذلك زيادة أسعار الآلات الزراعية‏,‏ والأسمدة‏,‏ والتقاوي‏,‏ وببساطة شديدة‏,‏ سوف يعزف المزارع عن زراعة القمح أو الذرة إذا وجد أن العائد لا يغطي التكلفة أو إذا وجد أن هامش الربح بسيط ولا يحتمل بذل الجهد والوقت في زراعة المحصول‏.‏
تحديد سعر ضمان مهم
وبشكل عام‏,‏ لابد من تحديد سعر ضمان لتوريد المحاصيل الرئيسية بحيث يعرف المزارع سعر المحصول الذي يتم التوريد علي أساسه للشون الحكومية‏,‏ ويتأكد أن سعر توريد أردب القمح مثلا لن يقل عن‏300‏ جنيه‏,‏ وربما يزيد إلي‏400‏ جنيه‏,‏ لكنه يثق أنه لن يقل عن‏300‏ جنيه‏,‏ وبالتالي سيتخذ قراره بزراعة القمح وربما يزيد المساحة المنزرعة به‏,‏ لأنه لا يريد المخاطرة بالزراعة ثم ينخفض سعر التوريد بما لا يغطي تكلفة الأنتاج التي زادت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة‏,‏ وبحيث يكون المزارع حرا في اتخاذ قرار التوريد من عدمه‏,‏ أو بيع محصوله في الأسواق إذا كان سعر الإردب فيها مرتفعا عن السعر الذي تشتري به الشون الحكومية‏..‏ والمشكلة الرئيسية التي تواجه مزارعي القمح والذرة حتي الآن أنه لا توجد استراتيجيات واضحة بشأن تحديد أسعار توريد الحاصلات الزراعية‏,‏ فما تم الإعلان عنه يحتاج إلي صدور قرار وزاري‏,‏ بحيث لا يكون سعر التوريد مجرد توقعات‏,‏ في حين أن موسم زراعة القمح قد اقترب‏,‏ وتحديدا في نوفمبر القادم‏,‏ لذلك لابد من إصدار قرارات محددة بسعر التوريد‏,‏ لكي نسمح للمزارعين باتخاذ القرار المناسب بزراعة المحاصيل بنفس المساحات السابقة أو بزيادتها قبل أن يحين موسم زراعة المحصول‏.‏