بعد أن شددت غرفة صناعة الحبوب علي إنشائه لتحفيز المنتجين ..هل يشهد العام الجديد إنشاء صندوق دعم المحاصيل الزراعية؟

مدير غرفة صناعة الحبوب: إنشاء الصندوق.. ضرورة للأمن الغذائي وأمريكا تسيطر علي سوق إنتاج القمح
الخبراء يطالبون: أسعار الضمان يجب أن تغطي تكلفة الإنتاج وتنحقق هامش ربح مناسبا للفلاح
إعلان أسعار التوريد قبل شهرين من بدء موسم الزراعة
د. عبدالعظيم طنطاوي: الاستيراد من السوق العالمي غير مضمون خاصة في ضوء عدم التنبوء بالأزمات
عبدالرسول الرزقاني
طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بضرورة أن تسعي الدولة بجدية في العام الجديد إلي إنشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية الرئيسية خاصة محصولي القمح والذرة من أجل تشجيع المنتجين علي الزراعة وتحقيق حد من الاكتفاء الذاتي من الحبوب وشددت علي لسان رئيسها د. علي شرف الدين علي أهمية تبني سياسة سعرية واضحة تهدف لتحديد أسعار ضمان مجزية لشراء المحاصيل الرئيسية من المزارعين بغض النظر عن أسعارها العالمية.
الخبراء من جانبهم أيدوا هذا التوجه وطالبوا بالإسراع في إنشاء مثل هذا الصندوق في العام الجديد من أجل تحفيز الفلاح والمستثمرين الزراعيين بشكل عام علي الإنتاج.
شدد الخبراء علي ضرورة أن تغطي أسعار الضمان تكلفة الإنتاج الفعلية للمحاصيل وبهامش ربح كبير وطالبوا بالإعلان عن أسعار التوريد قبل شهرين من بدء موسم الزراعة حيث لا قيمة للسعر الذي تعلنه وزارة الزراعة بعد بدء الموسم!
المتغيرات العالمية
قال د. علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب: إن القطاع الزراعي مازال يطمح إلي مزيد من التشجيع والتحفيز للمزارعين وخاصة بعد أن سيطرت أمريكا علي محصول القمح وعلي أسعاره.. وأصبحت أكبر منتج ومصدر له.. بعد أن تراجع القمح الروسي بسبب العوامل المناخية التي حدثت مؤخرا.
أضاف أننا أمام قضية استراتيجية تستلزم التوسع في زراعة القمح خاصة في ظل العديد من المتغيرات التي شاهدناها جميعا.. لافتا إلي أننا كنا نستورد حوالي 65% من القمح الذي نحتاجه من روسيا التي فرضت حظرا علي تصديره لبعض الوقت.
وأشار إلي أن أسعار القمح ارتفعت فجأة بنسبة 80% فبعد أن كان طن القمح ب1200 جنيه وصل إلي 2000 جنيه حاليا في قفزة واحدة ومازالت الأسعار في زيادة مستمرة ومن أجل ذلك أصبح لزاما علينا كما يقول د. شرف الدين أن نخطط لزيادة المساحة المزروعة بالقمح حتي لا نضطر للاستيراد بأسعار مرتفعة ولن يحدث ذلك إلا إذا كان هناك سعر ضمان للقمح وصندوق لدعم الحاصلات الزراعية الرئيسية كما هو الحال في كل الدول المنتجة للحبوب.
ونبه د. علي شرف الدين إلي أن مصر بشرائها للقمح من الخارج بهذه الكميات الكبيرة تقدم الدعم بشكل عملي للفلاح الروسي والأمريكاني والاسترالي علي حساب الفلاح المصري الذي يعاني "وهو أمر غير منطقي بالمرة".
وأكد أن أسعار توريد المحاصيل الرئيسية وخاصة القمح والذرة للشئون الحكومية لا تكفي علي الإطلاق لتشجيع الفلاح علي التوسع في زراعة مثل هذه المحاصيل مشيرا إلي أن السعر المحلي في الغالب لا يتواءم مع تكاليف الإنتاج المرتفعة التي تدفع المزارعين للإحجام عن الزراعة وهو ما حدث بالفعل هذا العام!
غرفة الحبوب
وقال شرف الدين إن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ستهتم بشكل كبير في الفترة المقبلة بهذه القضية الاستراتيجية.. مؤكدا علي ضرورة أن تتبني الدولة بشكل رسمي ومعلن تحديد أسعار ضمان مجزية لشراء المحاصيل الرئيسية من المزارعين بغض النظر عن أسعارها العالمية.
تكلفة الإنتاج
ويؤيد هذا التوجه أيضا د. عبدالعظيم طنطاوي مدير مركز البحوث الزراعية الأسبق مشددا علي ضرورة أن تحرص