أزمة القمح تحت القبة

نائب يطلب عقد لجنة عاجلة لبحث الأزمة.. وآخر يتهم الحكومة بالتقصير

انتقد أعضاء مجلس الشعب سياسة الحكومة الزراعية واتهموها بالتقصير في الحد من وقوع الكوارث الزراعية وآخرها ازمة الاقماح بعد إعلان روسيا إلغاء جميع تعاقداتها الخارجية المتعلقة بتصدير القمح، وطلب النائب فاروق بهجت من د.فتحي سرور رئيس المجلس عقد اجتماع عاجل للجنة الزراعة بالمجلس لبحث امكانية قيام الحكومة بفتح باب توريد القمح أمام المزارعين لسد العجز الناتج عن عدم تصدير روسيا للقمح.. خاصة ان مصر كانت متعاقدة علي استيراد 005 ألف طن منها، وقال النائب ان المزارعين لديهم ما يقرب من مليون ونصف طن قمح قاموا بتخزينه ولم يوردوه للحكومة بسبب ضعف الاسعار التي اعلنتها لاستلام المحصول منهم، وطالب الحكومة بفتح باب التوريد وشراء القمح من المزارعين بأسعار مجزية، وذلك بدلاً من استيراد القمح من الدول الأوروبية بأسعار مرتفعة تزيد علي ما ستدفعه للمزارعين.. كما أكد النائب في طلبه الذي تقدم به لرئيس المجلس علي ضرورة ان يتم مناقشة الحكومة خلال اجتماع اللجنة في موضوع أسعار المحاصيل مع ضرورة رفع سعر توريد الذرة والذي من المقرر ان يعلن عنه في شهر أكتوبر المقبل، وقال ان السعر الذي اقترحه وزير الزراعة والبالغ 081 جنيهاً للأردب لن يكون مجدياً للمزارعين وسيعرضهم لخسائر مادية، موضحاً ان تكلفة انتاج الأردب تبلغ 052 جنيهاً بالاضافة الي ان لجنة الزراعة بمجلس الشعب سبق واوصت بألا يقل سعر توريد الذرة عن 003 جنيه للأردب، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً.. في الوقت نفسه تقدم النائب د.جمال الزيني بسؤال لرئيس الوزراء اتهم فيه الحكومة بالتقصير في تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك وتوصيات مؤتمر الحزب الوطني الأخير بضرورة دعم الفلاح، وتساءل عن مبررات الحكومة بعدم رفع اسعار شراء الحاصلات الزراعية الأساسية من المزارعين كالقمح والذرة واللجوء للاستيراد من الخارج بأسعار أعلي من السعر المحلي، وطالب الحكومة بوضع استراتيجية زراعية ينفذها الوزراء المتعاقبون ولا ترتبط بوجود وزير معين لتأمين احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية.
أحمد ممدوح