اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط البنك الدولي بزراعة التبغ

وأكد النائب في بيان عاجل قدمه للمجلس وجود العديد من الأدلة التي تثبت قضاء الحكومة على هذا المحصول الاستراتيجي ، في مقدمتها تلكؤ وزارة الزراعة في صرف مخصصات الفلاحين من بذرة القطن حتى فوات موسم الزراعة ، وقيامها بتصفية أراضي مركز البحوث الزراعية بعد عرضها 15 ألف فدان من الأراضي المخصصة لأبحاث التقاوي للتأجير بالمزاد العلني ، كما جاء في الإعلان المنشور بالصحف والذي حددت له ثلاثة مزادات ، الأول عقد في 26/12/2006 بمبنى تحسين الأراضي بمركز البحوث الزراعية ، والثاني في يوم 23/2/2006 ، أما الثالث فعقد في 30/12/2006 الماضي .
ولفت النائب إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة هذا العام ضد زراعة القطن ، ومنها رفع سعر السماد 300% ، وخفض سعر القطن إلى 50% ، مؤكدًا أن هذه السياسة تصب لمصلحة الفلاح " الصهيوني" ، و" الأمريكي " .
وكشف لبن عن فرض خطة مستقبلية للبنك الدولي على مصر تحت وطأة القروض المشروطة ، والتى تقضي بإحلال زراعة الدخان محل زراعة القطن في مصر ، مشيرًا إلى أن الصحف نشرت في الفترة الأخيرة ما يفيد بمطالبة شركات التبغ العالمية ، وبعض المستثمرين وزيري الاستثمار والزراعة بزيادة المساحات المزروعة بالتبغ في مصر ، الأمر الذي واجهته نقابة الأطباء بالتهديد باللجوء إلى القضاء إذا استجابت الحكومة لضغوط الشركات العالمية والمستثمرين بزيادة مساحة التبغ ، وان النقابة طالبت بتصفية أي مشروع لزراعة التبغ بكافة أشكاله في مصر .
وأشار إلى أن نقابة الأطباء هددت باللجوء إلى المنظمات الدولية وجمعيات محاربة التدخين لمنع صدور قرارات تخصيص أراض لزراعة التبغ فى مصر ، وذلك لتعارض هذه الزراعة مع نصوص اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ ، التي وافقت عليها مصر ووقع عليها رئيس الجمهورية وصدق عليها مجلس الشعب فى فبراير 2005 .
وطالب النائب د. فتحي سرور رئيس المجلس بدعوة اللجنة الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل للبحث عن حلول عاجلة لإنقاذ الفلاح المصري ، وإنقاذ الاقتصاد القومي من هذه الكارثة التي هي من صناعة الحكومة والبنك الدولي ، مؤكدًا أن لديه العديد من المستندات الأخرى التي تكشف استجابة الحكومة للضغوط الخارجية على حساب مصلحة الوطن والمواطن .