هيئة الصادرات تحذر.. ضعف الرواتب يغرى الموظفين بقبول الرشاوى

حذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من تأخر وزارة المالية فى صرف مستحقات عدد من الهيئات والأجهزة العامة بالدولة ومنها الهيئة العامة للصادرات والواردات وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار واعتبرت اللجنة فى اجتماعها أمس أن تلكؤ المالية فى صرف مستحقات هيئة الصادرات والواردات لاستكمال خططها الاستثمارية ومشروعاتها يعد إهدارا للمال العام.
من جانبه، كشف عبدالظاهر رمضان رئيس الإدارة المركزية بهيئة الصادرات عن توقف الهيئة عن استكمال مبنى 6 أكتوبر الخاص بالهيئة وذلك على الرغم من بدء العمل به عام 2004، كذلك توقف العمل فى مبنى العبور وأشار رمضان إلى أن الهيئة طلبت 68 مليون جنيه من وزارة المالية إلا أن الأخيرة لم توافق سوى على 20 مليونا فقط.
وحذر رئيس الإدارة المركزية بهيئة الصادرات من تأثر العاملين فى الهيئة من الضغوط والإغراءات المالية التى تعرض عليهم لإدخال بعض السلع مقابل مبالغ مالية «رشوة» وذلك بسب ضعف موازنة الهيئة وقال: «الموظف عندنا لازم تكون عينه مليانه لأن بيده إصدار قرارات يمكن أن تكلف الدولة مليارات».
بينما كشف طارق محمد ممثل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن عدم تشكيل الجهاز حتى الآن رغم صدور قرار جمهورى بإنشائه وتخصيص 25 قطعة أرض لإنشاء فروعه المختلفة وأرجع السبب فى ذلك إلى عدم صدور قرار من رئيس الوزراء.
من جانبها اشتكت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من عدم صرف رواتب شهر مارس لموظفى الجهاز حتى الآن وقالت: «هناك تأخير فى بند الأجور».
وتكررت الشكوى على لسان أحمد سمير محمود ممثل جهاز حماية المستهلك الذى اعتبر أن الباب السادس من الموازنة الخاص بالاستثمارات هو المشكلة وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك لديه خطة للتوسع فى المحافظات وإنشاء فروع هناك وطلب من المالية 2 مليون جنيه إلا أنها لم تصرف له سوى نصف مليون فقط.
وطالب عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية والذى رأس الاجتماع وزارة المالية بصرف هذه المستحقات فورا ودون تباطؤ وإلا اعتبر ذلك إهدارا للمال العام.