رصدت "البديل" ردة فعل بعض المهتمين بالملف الزراعي والفلاحين حول تصريحات الدكتور "أيمن أبو حديد" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس في عيد الفلاحين، والتي ركز فيها على بعض الأمور التي تشغل بال الفلاح كالإعلان عن سعر توريد القمح، وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي والإعلان عن عدم وجود "فضلة قطن" متبقية من العام الماضي. وحول هذه التصريحات أكد الدكتور "نادر نور الدين" أستاذ الأراضي و المياه بجامعة القاهرة أن ما أعلنه الوزير ما هي إلا بيانات لوسائل الإعلام أكثر ما كانت قرارات تهم الفلاح حول زيادة سعر توريد القمح إلي أكثر من 400 جنيه للأردب، والذي لم يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية حتى الآن، لأنها تقوم بالموافقة علي زيادة سعر التوريد بعد الاسترشاد بفارق السعر العالمي، خاصة أن ذلك الموسم سيواجه نقصا في مساحات زراعة القمح ولن تتخطى 3 مليون فدان، بالإضافة لوجود وفرة في الإنتاج العالمي، ما يؤكد أن السعر لن يزيد هذا العام وبالتالي لن تستطيع الحكومة رفع سعر توريد القمح عن العام الماضي. وأضاف أنه تم الإعلان أول أمس عن تحرير سعر السماد وهو ما سيزيد من عبء الفلاح، فيصل سعر شيكارة السماد إلي 150 جنيها بدلا من 75، موضحا أن وزارة الزراعة بدلا من مراقبة الأسواق و التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعي لمنع تهريب الأسمدة للسوق السوداء قررت تحرير سعر السماد الذي سيزيد من الأعباء على الفلاحين خلال الفترة القادمة. و أشار "نور الدين" إلي أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل للفلاحين والصيادين أعلنت الوزارة عنه، دون توضيح آلية تمويل ذلك المشروع، وتحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة التأمين الصحي علي المزارعين . كما أكد على أن قرار إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي متواجد بوزارة الزراعة منذ عام 2010، ولم يتم اتخاذ أية قرارات لهيكلته أو إعفاء حقيقي لديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك خلال الفترة الماضية، وهو ما انتظره الكثير من الفلاحين أن يكون قرارا من حكومة الدكتور "الببلاوي" بعد ثورة 30 يونيو. وكشف عن وجود ربع محصول القطن لدى التجار من العام الماضي رغم إعلان وزير الزراعة في عيد الفلاح عن عدم تواجد أية أقطان محلية، وهو ما سيفتح باب الاستيراد مرة أخرى من الخارج، خاصة أن مساحة زراعة القطن أصبحت اقل من 150 ألف فدان. وأكد المهندس "أحمد عياد" رئيس شعبة القطن في الغرف التجارية أن هناك 227 ألف قنطار قطن متواجدا من العام الماضي لم يتم تسويقهم حتى الآن، موضحا أن الوزارة أدخلت 500 ألف طن قطن مستورد في المخازن، مطالبا بضرورة عدم فتح باب الاستيراد إلا بعد الانتهاء من المحصول المحلي، ودعم تسويق المحصول من صندوق الموازنة لتشجيع الفلاح على صناعة القطن وإلا سيكون هذا العام هو نهاية القطن المصري. وقال "محمد برغش" وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء (حزب الفلاحين) أن سعر توريد القمح الذي تم الإعلان عنه والذي تقرر ب 400 جنيه للأردب غير مناسب، ولم يتم زيادته عن العام الماضي، بالرغم من أسعار مستلزمات الإنتاج زادت بنسبة 50 إلى 100%. وأكد برغش على أن الوزارة كانت تدعم الفلاح عن طريق تقديم بعض عمليات الزراعة بالمجان كتسوية الأرض بالليزر والحرث العميق، بالإضافة إلى استخدام السطارة في الزراعة ، مما كان يساهم في رفع جزء من تكاليف الزراعة من على عاتق الفلاح إلا أن هذا الدعم توقف منذ عام 2004 ، كما أن المقررات السمادية التي يتم صرفها من الوزارة لا تتعدى نصف الكمية اللازمة ولذلك نلجأ لشراء الباقي من السوق السوداء بضعفين الثمن. وأوضح برغش أن متوسط إنتاج الفدان يتراوح بين 14- 16 أردب وتكلفة الإنتاج تتعدى السبعة آلاف جنيها أي أن الفلاح يخسر 1000 جنيه عن كل فدان يقوم بزراعته قمحا، مشددا على أن الفلاح المصري ما زال متمسكا بزراعة القمح في المقام الأول لتأمين مصر من الجوع، بالإضافة إلى موافاة احتياجات استهلاكه الشخصي من توفير الخبز لأفراد أسرته وإطعام الطيور والمواشي .
