بالأرقام والتفاصيل "الشعب" تكشف كوارث العالم السرى لبورصة فساد الانقلاب

مليارات الجنيهات ضائعه فى جيوب محاسيب العسكر يا ولاد الحلال.. والثمن "قوت الشعب المصرى"

** العسكر ساعد مافيا القمح لشراء "شرعية" كما يفعل فى الخارج
** الوزير الانقلابى أهدى 1.7 مليار جنيه إلى جيوب المحاسيب بأمر قائده
** التقارير الرسمية تؤكد قياد الشركات باستيراد ملايين الأطنان من القمح المستورد خلال موسم التوريد
** الأرقام وشهادة المسئولين تُثبت أن التجار قاموا بخلط وتسليم القمح المستورد على أنه محلى
** الفلاح وأرضه يدفعون الثمن مرتين.. اهدار المحصول وأموال الدولة.. والوزير"كله زى الفل"

تحقيق: حامد عبدالجواد
مازال الفساد يضرب البلاد فى مقتل، دون رحمة أو هدنة، فبعد الانقلاب العسكرى، شهدت البلاد توسع كبير لمنظومة الفساد وكأنها سلسلة فروع محلات شهيرة تبدأ فى التوسع من جديد، فهذا هو الفساد الذى يمتلكه أصحاب الأعمال فى مصر وهو أيضًا الثمن الذى يدفعه العسكر لمحاسبيهم حتى يستمر دعمهم فى الشارع وينشرون شرعية زائفة، فهذه هى ملخص حقائق الفساد كاملة.
حرصت منظومة العسكر بقيادة المخلوع مبارك على قتل الأراضى الزراعية فى محاصيل القمح ولكن فى ناحية واحدة من استيراد مواد مسرطنة وغيرها من الأمور التى تم الكشف عنها فى عدة تحقيقات سابقة ولكن الأمر اختلف هنا قليلاً، حيث قامت حكومة السيسى بإهدار محاصيل الأرض والفلاح والمال العام معًا، أى أن الخراب طال كل شئ من أجل إظهار صورة أنه "القائد المنُقذ".
"القمح" ومليارات الجنيهات المهدرة إلى أين يا "قوت الشعب"
البداية هذه المرة كشفها "قمح" الفلاح المصرى الذى ذاق مرارة الفساد قديمًا، وزاد الإهمال عليه أضعافاً فى عهد الانقلاب، بسبب تعنت وزير التموين بحكومة الانقلاب فى كشف منظومة الفساد، التى خرجت كل أجهزة الدولة لتقول له أنها صحيحة وبالمستندات ولكنه غض الطرف عن الأمر بحسب أوامر القيادة "العليا"، التى تحمى رجالها الداعمين لها.
"أحمد جاد" وهو أحد المحامين بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تقدم ببلاغ رسمى كشف فيه فساد فى توريدات الأقماح المحلية لشون الوزارة، مما جعل بعض الجهات الرقابية تلقى الضوء على تلك المنظومة الفسادة بعد تداول القضية فى وسائل الإعلام المختلفة على نطاق واسع، وأكدت التحريات قيام أمناء الشون والصوامع بالتعاون مع بعض أصحاب مطاحن القطاع الخاص بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية خلال موسم التوريد الحالى للاستفادة من فروق الأسعار التى تميل لصالح المحلى بفارق يبلغ 1000 جنيه للطن والذى يدخل جيوب المحاسيب دون وجه حق.
"كارثة "شراء الشرعية
بيانات التوريد التى أعلنت عنها وزارة التموين فى الصحيفة الرسمية أفادت بإن الشون وساحات التخزين المعتمدة تسلمت 4.5 مليون طن بزيادة 1.7 مليون طن فى المتوسط عن أكثر المواسم توريدا للقمح المحلى، وهنا تكمن القضية الثانية والمهمة حيث شراء الشرعية الزائفة من قبل سلطات الانقلاب.
حيث أعلنت سلطات الانقلاب أن توريدات القمح زادت بقوة هذا الموسم بسبب الدعم اللانهائى الذى قدمناه للفلاح والأرض، وهذا ما يغالط الحقائق تمامًا حيث بلاغات محامى سرياقوس كشفت أن معظم الأقماح التى تسلمتها الحكومة مخلوطة بقمح مستورد "ردئ النوع" والوزير يغض الطرف عنها مهما كلف الأمر من أموال حتى يحُسب للسلطة أنها أحرزت تقدمًا كبيراً فى عملية زراعة القمح.
1.7 مليار جنيه خسائر" قوت الشعب يضيع"
بعد الكشف عن تلك المافيا التى تدعمها السلطات وعلى رأسهم وزير التموين بحكومة الانقلاب "خالد حنفى"، اتضح وبالأرقام أن خزينة الدولة خسرت 1.7 مليار جنيه خلال موسم التوريد بعد السماح للقمح المستورد بدخول شون التخزين عن طريق رجالهم كما ذكرنا سابقًا.
أكد ذلك تصريح أحد كبار مسئولى الشركات المعنيه بالبلاغ بصحيفة "الجمهورية" فى عددها الصادر أمس، والذى قال أن لا يستيطع احد أن ينكر توريد الأقماح المستوردة للدولة على أنها محلية وهناك مئات المستندات والمعاينات أثبتت ذلك ولكن وزير التموين "خالد حنفى" وقراراته الغريبة هى السبب فى تصاعد تلك الجريمة التى أخفى معالمها بقراراه الأخيرة بالسحب خلال التوريد والطحن مباشرةً وهو ما يطمس معالم الجريمة تمامًا، مضيفًا أن يتحدى أى أحد بعد هذا القرار أن يثبت أى نوع مخالفات فى تسلل القمح المستورد إلى المحلى.
وتابع المسئول أن هناك مستندات تثبت استيراد شركة واحدة من ضمن مئات الشركات لأكثر من 200 ألف طن قمح مستورد خلال فترة موسم التوريد، وأدرجتها للوزارة وبعلمها ثم قامت بخلطة وتسليمة للوزارة التى تحتفى بإن الانتاج زاد والمحصول جيد.
"الوزير يواصل النفاق: "كله تمام وزى الفل
وفى تصريح غريب يثبت تورط الجميع فى القضية قال وزير التموين بحكومة الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة، أن الحديث عن قيام المزارعين والتجار بخلط قمح مستورد مع محلى وتوريده إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، هو كلام عارٍ تماما من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة دون أن يوضح أسباب تبرئ الوزارة.
وأضاف الوزيرأن الزيادة في كمية التوريد إلى الهيئة العامة للسلع التموينية هي من جعلتهم يلقون التهم بدون وجه حق، مؤكدًا أن زيادة التوريد للهيئة السلع وراء زيادة مساحة الأرض المزروعة من القمح خلال الموسم الزراعي الجاري لتصل لأكثر من 9 ملايين فدان.
وأكد أن المزارعين كثفوا من زراعة القمح خلال العام الجاري بسبب قيام الوزارة بالإعلان عن ارتفاع أسعار توريد القمح لهيئة السلع التموينية مما جعلهم يسارعون بزراعته لاقتناص الأسعار المعلنة من قبل الوزارة.
رئيس مفتشى التموين: كذب وتضليل
ورداً على تصريحات الوزير الانقلابى قال "العربى أبو طالب" رئيس اتحاد مفتشى التموين فى تصريحات خاصة، إن الوزارة استلمت خلال الفترة الماضية قمحا مستوردا علي أنه محلي بسبب تلاعب بعض كبار المسؤولين بالغرف التجارية في التوريد إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف أن الوزارة أيضا هي الأخرى استمرت في استيراد القمح والدليل على ذلك وصول 3 شحنات قامة من روسيا وأوكرانيا إلى الصوامع المصرية فى الفترة القليلة الماضية، مؤكدًا أن الوزير يحاول إرضاء النخبة السياسية لإبقاء عليه كوزير للتموين، مؤكدًا أن هناك تلاعبا في أرقام التوريد من جانب مسئولي وزارة التموين.
وأشار إلى أنه تم التلاعب في عملية توريد القمح المحلي، والتي تتم بناء على الحيازة وملكية الأراضي الزراعية.
فمن قام بتوريد القمح المستورد هم التجار وليس الفلاحون الذين يمتلكون حيازات لا تتعدى الفدانين، والتي تمثل 30 % من إجمالي مساحة الرقعة الزراعية، وكمياتهم الموردة لا تتعدى 15 أردبًا للفدان، وهم الفئة التي وقعت ضحية هذه الكارثة التي أضرت أيضًا بالميزانية العامة.
نادر نور الدين: كذب وتضليل مرة ثانية
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والمستشار السابق لوزير التموين، مرجحًا أن إغلاق باب توريد القمح فى الفترة الماضية قبل ميعاده بأكثر من شهر لوصول القمح المورد إلى 5.4 مليون طن، بينما المستهدف أسوة بالسنوات الأربع الماضية هو 3.7 مليون طن، مما يعد كارثة بكل المقاييس، لأنه ترتب عليه استنفاد الميزانية المخصصة لاستلام القمح من المزارعين والبالغة 10 مليارات جنيه مصري.
وتابع: السبب الحقيقي وراء ارتفاع حجم الكميات الموردة هو خلط القمح المستورد بالمحلي وتوريد الكمية بالكامل على أنها إنتاج القمح من الموسم الحالي محليًّا وذهاب 1.7 مليار جنيه إلى التجار من مخصصات الفلاحين الغلابة، بسبب وزير الغرفة التجارية، وهذا الأمر سيسبب غضب الفلاحين، لذهاب دعم القمح من قِبَل الدولة للتجار بدلاً من الفلاحين.