لحفظ ماء الوجه

"التموين" تتراجع وتغلق موسم توريد القمح مبكراً

بقرار مفاجئ وغير متوقع. اعلنت وزارة التموين التعجيل باغلاق باب توريد القمح المحلي ليكون 15 يونيو الحالي. بعد 60 يوماً فقط من فتح باب شراء الاقماح المنتجة محليا من المزارعين. وذلك خلافاً للمتبع حيث يتم اغلاق الموسم في الثلث الاخير من شهر يوليو سنوياً وبهذا القرار يتراجع وزير التموين خالد حنفي عن تصريحات سابقة بالالتزام باستمرار شراء الاقماح المحلية حتي يوليو كما هو متبع.. واقدمت وزارة التموين علي هذه الخطوة بعد طوفان المستورد الذي اغرق شون وساحات التوريد علي حساب المحلي ليقترب التوريد من 3.5 مليون طن في سابقة هي الاولي في تاريخ توريد القمح المحلي. حيث كان اعلي موسم التوريد جلب 7.3 مليون فقط.. ولجأ التجار لخلط القمح المستورد بالمحلي للاستفادة من فروق الاسعار التي تميل لصالح المستورد. ويقدر الفرق ب1215 جنيها في الطن علي اساس مشتريات آخر مناقصة للمستورد والتي أجرتها وزارة التموين الاسبوع الماضي والتي اشترت من خلالها طن القمح بسعر 200 دولار للطن بما يوازي 1585 جنيهاً في حين ان طن القمح المحلي المورد للشون محدد بسعر 2800 جنيه للطن.. وثاني الاسباب التي أرغمت وزارة التموين بالتبكير باغلاق الشون والصوامع امام الموردين تجاوز التوريد المخصصات المالية التي اقرتها وزارة المالية للموسم والتي تقدر ب10 مليارات جنيه. وهو المبلغ الضخم الذي يخصص سنوياً ولم يتم تجاوزه في أي سنة من السنوات السابقة.
فيما أكد ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان الموسم الحالي يعد من انجح المواسم. لافتاً إلي ان الزيادة في معدلات التوريد هذا العام ترجع إلي احجام الفلاحين عن التخزين وذلك مع الانخفاض الكبير في السعر العالمي لصالح المحلي والذي يبلغ 420 جنيهاً للاردب. وقال ان باب توريد القمح المحلي سيغلق منتصف يونيو الحالي. وذلك بعد الانتهاء من تجميع باقي المحصول من المزارعين.
أوضح عبدالفتاح ان منظومة الخبز ساهمت في تحفيز الفلاح علي توريد كل ما لديه في ظل ارتفاع معدلات الطحن الشهرية وقيام الوزارة بتقديم محفزات لزيادة الانتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعة. مشيراً إلي ان الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتي نهاية نوفمبر المقبل.
وأشار "نائب رئيس هيئة السلع التموينية" إلي ان الوزارة قامت بسداد 10 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين وتبحث حالياً مع المالية تدبير باقي المبلغ نافياً تسريب أقماح مستوردة مع المحلي خاصة في ظل المشاكل التي عاني منها القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات الدولارية.