الحكومة تعتزم تهيئة مناخ الاستثمار.. والقضاء علي البيروقراطية

إضافة 500 مليون دولار للموازنة العامة للدولة و5 مليارات دولار لتنمية سيناء خلال 3 سنوات

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء عزم الحكومة علي تهيئة مناخ الاستثمار والسير قدماً بخطوات محسوبة للقضاء علي البيروقراطية ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية. مشيراً إلي مخاطبة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل منظومة الشباك الواحد بإصدار تراخيص الاستثمار لمراجعة واعتماد الأدلة النوعية التي قامت هيئة الاستثمار بإعدادها لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات الاستثمار واعتماد النماذج الخاصة بطلب الحصول علي الترخيص المؤقت أو النهائي بالإضافة إلي تفويض من ينوب عن الرئيس التنفيذي للهيئة لاعتماد الترخيص المؤقت أو النهائي خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي بعد تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي لطرحها علي المستثمرين إلي جانب بيانات تلك الأراضي ومواقعها علي خرائط رقمية لإعداد قاعدة معلومات جغرافية موحدة بجميع الأراضي وموقف المرافق وجهة التسعير المقترحة.
أضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس ان الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتعمل علي رفع كفاءة وتحسين الخدمات في جميع المجالات من مياه وصرف صحي وصحة إلي جانب الارتقاء بالعملية التعليمية بكل مشتملاتها بما فيها اطلاق مشروع بنك المعرفة الذي يمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لاستهدافه شريحة ضخمة من المجتمع المصري الذي يمثل أضخم مكتبة قومية تضم الإنتاج الفكري العلمي العالمي وإتاحتها من خلال واجهة تطبيق ميسرة لضمان سهولة الاستخدام الأمثل من قبل كافة الفئات التي يخدمها المشروع.
وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية بوضع حلول جذرية لمشكلة التخلص من القمامة مشدداً علي اضطلاع المحافظين بمسئوليتهم وفقاً لطبيعة كل محافظة بتحديد مواقع دفن القمامة ومصانع التدوير.
كما وجه وزيري البيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لطرح كراسة الشروط لمصانع تدوير القمامة وطالب بضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق علي أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع لمجلس المحافظين وأن تكون البداية بمحافظات الجيزة والإسكندرية والاسماعيلية مع تدبير التمويل اللازم ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع.
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي انه تم الاسراع في تنفيذ وتفعيل مشروعات المحفظة المالية بقيمة 8 مليارات و800 مليون دولار لتقديم خدمات للمواطنين في المجالات المختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء التنمية المحلية والبيئة ووزير الشئون القانونية عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
أضافت الوزيرة انه تم التصديق علي كافة الإجراءات الخاصة بضخ قرض البنك الافريقي للتنمية مما أضاف 500 مليون دولار إلي الموازنة العامة للدولة أمس. مشيرة إلي أنه يتم بالتعاون مع الوزارات المختلفة تم عمل وحدة لتقييم المشروعات ومتابعتها بالإضافة إلي زيارة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع وإعادة هيكلة لبعض المشروعات مثل الصرف الصحي بالإسكندرية والبحيرة ومعهد الكبد والتأمين الصحي ومن النتائج ارتفعت نسبة الصرف من 9% إلي 31% لتقديم خدمات أفضل للمواطن.
أضافت الوزيرة انه تم الاتفاق علي تخصيص مليار و680 مليون دولار لتنمية سيناء وعلي مدار 3 سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار حيث انه سيتم انشاء منطقة صناعية في الصعيد لبناء بنية أساسية وصرف صحي وطرق لجذب الاستثمار لهذه المنطقة. مشيرة إلي أن كل هذا لإيجاد فرص عمل لأهالي المنطقة.
أوضحت ان المجلس التنسيقي المصري السعودي سيعقد 6 اجتماعات وان الاجتماع الثالث سيعقد في الفترة من 3 إلي 5 يناير الحالي برئاسة المنسق العام وسيكون الاجتماع النهائي برئاسة الرئيس السيسي وملك السعودية.
ومن جانبه صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ان مجلس الوزراء وافق أمس علي إنشاء نقابة للإعلاميين بعد مراجعته في صيغته النهائية ومن المقرر ارساله إلي مجلس الدولة قسم الفتوي والتشريع لمراجعته ورفعه لمجلس النواب لإقراره. مضيفاً ان الصحفيين من حقهم الانضمام لهذه النقابة.
أضاف انه سيتم وضع ميثاق لهذه النقابة يلتزم به الإعلاميون جميعاً. مشيراً إلي أن نقابة الإعلاميين سيكون لها موارد وجمعية عمومية ومجلس تأديب ورسم دمغة.
وفيما يتعلق بقانون الصحافة والإعلام سيتم ارساله إلي رئيس الوزراء غدا ورفعه ومراجعته أمام مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ان الحكومة قررت في اجتماعها أمس تشكيل لجنة ثلاثية من وزراء التنمية المحلية والبيئة والتخطيط للقضاء علي مشكلة القمامة.
أضاف الوزير انه يوجد فجوة تمويلية تبلغ مليارا و250 مليون جنيه تقوم الدولة بدفعها لتنفيذ المنظومة المطروحة للنظافة وذلك بين الجزء الخاص بمنظومة النظافة علي فاتورة الكهرباء مع ما يتم انتاجه من تدوير القمامة. مشيراً إلي أن بعض الحلول لسد هذه الفجوة هو طرح المصانع لتدوير القمامة للمستثمرين.
أضاف ان الحكومة لا تنوي زيادة المبلغ الذي يتم تحصيله شهرياً لجمع القمامة والذي يتراوح ما بين 2 إلي 10 جنيهات