مجلس الوزراء يؤسس شركة لتنمية الريف واستصلاح 1.5 مليون فدان

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة انتهت من اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية الريف المصري، التي يعول عليها كثيرًا في تنمية مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان الذي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذه أمس، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى الذي يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% ويساهم في تضييق الفجوة الغذائية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار، والسير قدمًا بخطوات محسوبة للقضاء على البيروقراطية ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل منظومة الشباك الواحد بإصدار تراخيص الاستثمار، لمراجعة واعتماد الأدلة النوعية، التي قامت هيئة الاستثمار بإعدادها لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات الاستثمار، واعتماد النماذج الخاصة بطلب الحصول على الترخيص المؤقت أو النهائي، إضافة إلى تفويض من ينوب عن الرئيس التنفيذي للهيئة لاعتماد الترخيص المؤقت أو النهائي، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي بعد تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي لطرحها على المستثمرين، إلى جانب بيانات تلك الأراضي ومواقعها على خرائط رقمية لإعداد قاعدة معلومات جغرافية موحدة بجميع الأراضي وموقف المرافق وجهة التسعير المقترحة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على رفع كفاءة وتحسين الخدمات في جميع المجالات، من مياه وصرف صحي وصحة إلى جانب الارتقاء بالعملية التعليمية بكل مشتملاتها، بما فيها إطلاق مشروع بنك المعرفة الذي يمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لاستهدافه شريحة ضخمة من المجتمع المصري، الذي يمثل أضخم مكتبة قومية تضم الإنتاج الفكري العلمي العالمي وإتاحتها من خلال واجهة تطبيق ميسرة لضمان سهولة الاستخدام الأمثل من قبل كافة الفئات التي يخدمها المشروع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية بوضع حلول جذرية لمشكلة التخلص من القمامة. وشدد على اضطلاع المحافظين بمسئوليتهم وفقاً لطبيعة كل محافظة بتحديد مواقع دفن القمامة ومصانع التدوير.
كما وجه رئيس الوزراء وزيري البيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين، لطرح كراسة الشروط لمصانع تدوير القمامة، وطالب بضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق، على أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع لمجلس المحافظين، وأن تكون البداية بمحافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، مع تدبير التمويل اللازم ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع.
من ناحية أخرى، قدم وزير التخطيط خلال الاجتماع تقريراً عن متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الإصلاح الإداري، حيث أشار إلى أن الجهاز الادارى للدولة يواجه عدداً من التحديات التى تؤثر سلباً على أداءه، وهو ما استلزم وضع رؤية جديدة للإصلاح الادارى تعتمد على إقامة جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويُعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وأوضح وزير التخطيط أن اهداف الخطة تقوم على تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الادارة العامة، وزيادة كفاءة وفعالية أجهزة الادارة العامة، مع رفع قدرات العنصر البشرى العامل بالاجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واكتساب ثقة المواطن فى أجهزة الادارة العامة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة الاصول العامة وزيادة كفاءة الانفاق العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الادارة العامة.