وزير التخطيط: 7 محاور لخطة الحكومة للإصلاح الإداري

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة الإصلاح الإداري التي وضعتها الحكومة تهدف إلى خلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يُعلي من رضا المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان "الإصلاح الإداري والتنمية" اليوم الأحد بالقاهرة أن خطة الإصلاح الإداري تتألف من سبع محاور وهي مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة، وتطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية، وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه المحاور تشمل أيضًا رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز الإداري للدولة.
ولفت الوزير إلى أن وضع الخطة ليست هدف في حد ذاتها بل الهدف هو تفعيل هذه الخطة الطموحة خاصة والقيادة السياسية ترغب في إحداث نقلة نوعية كبيرة إلى الأفضل، منبهًا إلى أنه تم وضع آلية فعالة لمتابعة الخطة، وكان ذلك دور اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تضطلع بتقييم جودة مخرجاتها والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها.
ونوه إلى أنه تم تكليف لجنة الإصلاح الإداري بعقد اجتماعاتها بصفة أسبوعية لمتابعة مدى تقدم الخطة لكي تستطيع اللجنة أداء مهامها، موضحًا أن تشكيل اللجنة يضم عضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.