تستضيف القاهرة خلال الفترة من 22 الى 24 فبراير الجارى فعاليات المؤتمر العربى الاول للاصلاح الادارى والذي يضم 14 جهة إدارية عربية ودولية. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. وأكد انه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية. وأضاف ان أعمال المؤتمر ستناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها. من جانبه قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت الى وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل قد ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاستي وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونيين، وممثلي المجتمع المدني. وأضاف العربي أن وضع الخطة ليست هدفا في حد ذاتها بل الهدف هو التقدم والتغيير المستمر إلى الأفضل وهو ما تدعمنا فيه القيادة السياسية، ولذلك كان يتعين علينا عند وضع الخطة أن نضع آلية فعالة لمتابعتها وتقديم الدعم الفني لها وتصحيح انحرافاتها، وكان ذلك دور اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تضطلع بمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتقييم جودة مخرجاتها والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح الإداري تم تكليفها بعقد اجتماعاتها بصفة أسبوعية لمتابعة مدى تقدم الخطة. وقال إن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويُعلي من رضا المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية. وأوضح الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام المؤتمر أنه يتناول الإصلاح التشريعي: فلسفة وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية، وتكامل مسئولية الحكومة في تحقيق خطة الإصلاح الإداري، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة ومنها الحوكمة، وتحسين نظم إدارة الخدمات، وإصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية، وإصلاح النظام المالي، والتحول نحو موازنة البرامج ( تجارب عربية ناجحة )، وإصلاح هياكل الأجور- تحقيق تنافسية الأجور، ودور المنظمات غير الحكومية (جمعيات رجال الأعمال) في المشاركة ودعم خطط الإصلاح الإداري، وآليات تفعيل دور المساءلة الاجتماعية لخطط الإصلاح الإداري – مبادرات مجتمعية ناجحة، وإدارة شكاوى المواطنين في منظومة التطوير المؤسسي، وعرض رؤية وخطة الإصلاح الإداري في مصر، وعرض ممارسات إقليمية في مجال قوانين الخدمة المدنية، وعرض ممارسات في مجال الخدمات وقنوات تقديم الخدمة الخاصة بالحكومة الإلكترونية. يشارك في المؤتمر ممثلو 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي دولة الكويت، والسعودية، وقطر، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات، وسلطنة عمان.
