القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية الأحد المقبل

الطيب الصادق
تعقد المنظمة للتنمية الإدارية المنبثقة من جامعة الدول العربية المؤتمر العربي الأول "الإصلاح الإداري والتنمية" تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري وذلك بالقاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير الجاري وبالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .
وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية أن لمؤتمر يناقش المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري "تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية" ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح أن وزارة التخطيط عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل قد ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاستي وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.
وأوضح الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام المؤتمر أنه يتناول الإصلاح التشريعي: فلسفة وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية، و تكامل مسئولية الحكومة في تحقيق خطة الإصلاح الإداري، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة ومنها الحوكمة، و تحسين نظم إدارة الخدمات، وإصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية، وإصلاح النظام المالي، والتحول نحو موازنة البرامج " تجارب عربية ناجحة"، وإصلاح هياكل الأجور- تحقيق تنافسية الأجور، ودور المنظمات غير الحكومية (جمعيات رجال الأعمال) في المشاركة ودعم خطط الإصلاح الإداري، وآليات تفعيل دور المساءلة الاجتماعية لخطط الإصلاح الإداري – مبادرات مجتمعية ناجحة، وإدارة شكاوى المواطنين في منظومة التطوير المؤسسي، وعرض رؤية وخطة الإصلاح الإداري في مصر، وعرض ممارسات إقليمية في مجال قوانين الخدمة المدنية، و عرض ممارسات في مجال الخدمات وقنوات تقديم الخدمة الخاصة بالحكومة الإلكترونية.
يذكر أنه يشارك في المؤتمر ممثلي 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، و المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي من مصر و الكويت، والسعودية، وقطر، والعراق، والأردن، والإمارات، وسلطنة عمان.