القمامة ومخلفات المبانى أصبحت مشكة كبيرة التهمت نهر الشارع الاجابة علي السؤال الذي طرحته وهو كيف نحقق الوطن النظيف والذين وضعوا روشتة قابلة للتنفيذ بالامكانات والخبرات المحلية.. وتحول القمامة من مشكلة مستعصية إلي كنز اقتصادي باقامة العديد من الصناعات عليها وعلي رأسها توليد الطاقة الكهربية والسماد العضوي واعادة تدوير البلاستيك والورق والزجاج وغيرها من الصناعات التي تعتبر مكونات القمامة مواد أولية لها. ب الخبراء اجمعوا علي ضرورة تنفيذ المنظومة بالكامل حسب خطة واقعية وتدبير الموارد المالية لإنجاحها. ب في البداية يقول د. عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية أن مشكلة القمامة تحتاج لمنظومة متكاملة يكون هدفها الادارة المتكاملة للنفايات وان هذه الإدارة المتكاملة تشمل إزالة التجمعات والمخلفات الموجودة حاليا وبالتوازي مع تفعيل منظومة تشمل الجمع والنقل واعادة التدوير والتخلص الآمن من النفايات أو المخلفات. ب ولكن بالإضافة إلي ذلك هناك محوران أساسيان وهما:- ب أولا: محور الإدارة وتشمل الخطط الموضوعة في كل محافظة لعمليات الجمع والنقل الكامل بمعايير وقواعد لا يمكن التنازل عنها بمعني ان يكون هناك مواعيد للجمع تتناسب مع حجم النفايات المنتجة من كل شارع وبالتالي يكون هناك اسطول لنقل النفايات بالكامل منها دون ترك أي شئ أو بقايا مخلفات علي الأرض.. ومحور منظومة نظافة الشوارع تشمل الصناديق الموجودة بالأماكن والأحجام المختلفة التي تتناسب مع كميات المخلفات المنتجة. ب تغيير السلوكيات ثانيا: محور السلوكيات: حيث يوجد جزء كبير من المشكلة مرتبط بسلوكيات المواطنين لذلك لابد ان يتم تغيير سلوكيات المواطن بهدف ان يكونو شركاء بمعني ان يكونو مسئولين عن تحقيق هذا الهدف عن طريق:- ب 1 التركيز علي المؤسسات التعليمية ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة بحيث يتم تغيير السلوك الحالي إلي السلوك المطلوب وهو هدف وطني يشارك فيه الجميع. ب 2 ولابد من تطبيق القانون بشكل رادع بحيث من يخرج عن هذا المسار سواء بمنظومة الادارة أو في سلوكيات الأفراد يتم معاقبته فورا وبشكل حازم لضمان ان يتحول الجميع إلي عمل كل ما هو مطلوب لضمان ان يكون الوطن نظيف ويتم تنفيذ القانون بعد تطبيق الادارة المتكاملة للمخلفات علي أرض الواقع. ب ويضيف د. عدلي انني مؤمن تماما بشعار »أن القمامة كنز لا يفني« بمعني إذا تم التعامل مع القمامة بمكوناتها العضوية والصلبة يمكننا ان نحقق نهضة اقتصادية واجتماعية وبيئة. ب نظام الحوافز وأشار د. عدلي بأنه يجب ان نضع في الاعتبار وضع نظام الحوافز للمواطنين وللعاملين في مجال إدارة المخلفات لتشجيع عمليات الفرز من المنبع والجمع والنقل بشكل منتظم للحفاظ علي الشكل الجمالي أو الجيد بحيث يتم الاستفادة من كل عنصر من عناصر المخلفات. ب ويؤكد د. عدلي علي دور الجمعيات الأهلية في عملية خلق وطن نظيف في التوعية وبناء القدرات وتنميتها وضمان المشاركة الفعالة لكل المجتمعات والأفراد بالإضافة إلي المشاركة في صياغة السياسات والبرامج والخطط الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات مع المراقبة والتقييم وأخيرا المشاركة في تنفيذ بعض المشروعات الميدانية في بعض المواقع وخاصة عمليات الفرز والجمع وعمليات التدوير بحيث تخلق فرص عمل للشباب واقامة مشروعات صناعية صغيرة. ب ويقول د. طارق جنينة استشاري بيئي بأنه تم وضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات الصلبة في عام 0002 ولم يتم تنفيذ سوي جزء بسيط منها والمشكلة في مصر هي إعداد خطط واستراتيجيات لا يتم تنفيذها بصورة كاملة مما يؤدي إلي ظهور التراكمات بالشوارع وعدم استكمال المنظومة حتي نهايتها.. كما ظهر خلال السنوات الماضية وجود الشركات الأجنبية والوطنية التي عملت في مجال إدارة المخلفات الصلبة.. ولكن لم يكن لدينا إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية بمعني لم تستخدم سياسة النفس الطويل لدعم الخطة وتطويرها وفي عام 1102 أي بعد عشر سنوات من وضع الاستراتيجية تذكرنا المشكلة مرة أخري ولهذا فإننا في حاجة ملحة وجادة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة. ب ويضيف د. جنينة بأنه في العام الماضي قامت جهات التمويل وهي بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الفني والاتحاد الأوروبي والمعونة السويسرية والبنك الدولي بتقديم الدعم لاعداد خطة مع الحكومة وتم اعدادها من خبراء أجانب ووطنين وجلسات تشاور مع وزارة البيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية وكل الجهات المعنية وتم وضع الخطة وان هناك استعداد لتنفيذها علي أرض الواقع واقامة مشروعات في 4 محافظات بمبالغ كبيرة تقدر بما يزيد علي 003 مليون جنيه بشرط ان تكون هناك جدية في التنفيذ والمتابعة المستمرة وتدارك السلبيات وتعظيم المشروعات. ب وأشار د. جنينة إلي أن رفع التراكمات الحالية هي عملية تسكين فقط وسوف تعود مرة أخري إذا لم يتم تنفيذ الاستراتيجية ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها فورا دون إبطاء مع مراعاة المراقبة الجيدة والعمل علي تطويرها بصفة مستمرة لتدارك السلبيات التي تظهر في الحال. ب خبرات فنية وأكد د. جنينة بأنه لابد من توافر مجموعات عمل وخبرات فنية تعمل علي مستوي جميع المحافظات وتضع خطة تنفيذية لتحسين مستوي خدمة المخلفات الصلبة بالموارد المتاحة حاليا وبقدرات الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ولا تسلق لحين الاتفاق علي تنفيذ مشروعات التدوير والمدافن الآمنة للتخلص الآمن من هذه المخلفات. ب وأشار ان هناك امكانيات محلية تغطي جزء كبيرا من الاحتياجات المطلوبة سواء كانت مالية أو فنية لمواجهة هذه الظاهرة حاليا وتحسينها بشكل ملحوظ لحين التخلص النهائي، وعندما يتم وضع الخطة ستكون هناك فرصة للجميع من أول الزبال القديم والقطاع الخاص الوطني والاستثماري والجمعيات الأهلية سوف يكون لكل منهم دور في هذه المنظومة. ب وطالب د. جنينة بوضع كود للمباني المصرية بحيث يكون هناك منظومة كاملة داخلها لعمليات النظافة والحاويات الخاصة بها وذلك لعدم خروجها من المبني وتصبح صورة سيئة وخطرة علي صحة المواطنين وهذا ما يسمي بالمبني الأخضر. ب أما د. هشام شريف العضو المنتدب لإحدي شركات تدوير المخلفات الصلبة فيقول ان منظومة النظافة خمس مراحل متتالية وهي الجمع السكني والنقل وكنس الشوارع »يدوي- ميكانيكي« والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي.. ورفع التراكمات الذي يحدث الآن في المحافظات فيعتبر مجهودا طيبا ولكنه منقوص إذ لابد ان تستكمل باقي المنظومة وهي المعالجة والتدوير والتخلص. ب وتوجد تجربة مصرية وطنية منذ عام 4002 تقدم خدمات المعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة بطاقة 0002 طن يوميا وللتعرف علي هذه التجربة الناجحة يمكن للمسئولين الراغبين في تقييم هذه التجربة بزيارة الموقع والوقوف علي ايجابيات وسلبيات هذا العمل ان وجدت مع العلم بأن تم تنفيذ هذا المشروع بأيدي مصرية 001٪ تصميما وتصنيعا وتشغيلا واستثمارا ويمكن اقامته في باقي المحافظات إذا كانت ناجحة.. وهذه التجربة تخدم 21 حيا تابعين لمحافظة القاهرة وهي أحياء المنطقة الجنوبية. ب الدعم الحكومي ويتم الحصول علي دعم من الحكومة قدره 03 جنيها عن كل طن وارد لبوابة المشروع والذي يمثل واحد علي عشرة من تكلفة أي تكنولوجيا أخري لتحويله إلي طاقة حسب ما يفكرون الآن بالإضافة إلي عوائد بيع السماد العضوي والمفروزات وأي منتجات أخري حسب النص التعاقدي ويكون عائده للشركة ومدة هذا المشروع 51 عاما ثم يتم التوسع في نفس المكان بعد تجديد العقد بموافقة الطرفين أو الانتقال إلي كان أخري يتم فيه التنفيذ. ب وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة القومية للانتاج الحربي التابعة لوزارة الانتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية حيث تم إنشاء مصنع تحويل القمامة إلي سماد عضوي واسترجاع المفروزات وتعظيم الاستفادة من المرفوضات علي مستوي جميع المحافظات المصرية. ب وقد قامت الشركة بتنفيذ التجربة في كل من ليبيا والسعودية وسوريا والسودان وعمان ونيجيريا بالإضافة إلي مصر.. وتكمن المشكلة في كفاءة إدارة منظومات المعالجة والتخلص النهائي مع ضرورة وجود إدارة حاسمة وقوية لمراقبة تنفيذ هذه العقود ضمانا لتأدية تلك الخدمات علي الوجه الأكمل.. وأكد د. شريف انه إذا كانت التجربة المصرية والخبرات المصرية والتكنولوجيات المصرية والإدارة مصرية قد نجحت علي مدار 71 سنة أذن فأين تكمن المشكلة مع وجود ظهير صحراوي كبير للاستثمار في مثل هذا المشروع؟ ب يتساءل لماذا لم يتم التعرف علي التجارب الموجودة بالفعل علي أرض الواقع وتقييمها تقييما عادلا والعمل علي التوسع فيها بباقي المحافظات للتخلص الآمن دون ان تسبب أي انبعاثات غازية ضارة بالبيئة المحيطة وذلك بعد نقل هذه المخلفات من أماكن تولدها الحالية إلي مكان واحد.. ويقول د. شريف ان الشركة تؤكد استعدادها لتنفيذ هذه التجربة في أي محافظة يتم اختيارها عن طريق الدولة مع مراعاة أهمية توفير الدولة للاعتمادات المالية اللازمة لدفع قيمة رسوم تأدية هذه الخدمات علي نحو يضمن استمرار تأديتها علي الوجه الأكمل ويخطئ من يتصور ان عوائد بيع المنتجات من هذه المشروعات تغطي التكلفة الفعلية دون تحمل الدولة أي اعباء مالية. ب ويقول د. عادل عبدالغفار الأستاذ باعلام القاهرة والمستشار الاعلامي السابق لوزارة البيئة انه يجب التعامل مع مشكلة القمامة من خلال منظومة متكاملة وأهم عناصرها الوعي وتغيير السلوكيات السلبية للمواطنين وذلك عن طريق حملات اعلامية واعلانية مكثفة بالقنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة بالإضافة إلي حملات الاتصال المباشر علي مستوي القواعد الجماهيرية. ب تفعيل دور الشباب كما يجب استغلال عناصر الاتصال المباشر مثل الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس وهيئة الاستعلامات وقصور الثقافة في تنمية الوعي بمشكلة المخلفات والاضرار الناجمة عن تراكمها بالشوارع. ب واضاف يجب تفعيل دور الشباب والمجتمع المدني لدعم منظومة الحكومة في التفاعل مع هذه المشكلة وضبط اداء المؤسسات الحكومية المعنية بهذه المشكلة وكذلك التنسيق بين جهات الدولة المتعددة علي أعلي مستوي ممكن والاسراع بعملية تدوير المخلفات بجميع المحافظات وتحويلها إلي استثمار كامل من خلال منظومة محلية تستفيد من الخبرات الأجنبية والتفكير الجاد بالاعتماد علي القدرات المحلية في التصدي لهذه المشكلة بكل ابعادها. ب ويقول د. مجدي علام وكيل أول وزارة البيئة والخبير البيئي ان مشكلة القمامة في مصر تحتاج إلي منظومة متكاملة توضع علي اساس علمي حيث ان مصر تفتقد ثلاثة عناصر من هذه المنظومة وهي عمليات الفرز من المنبع وعدم توافر محطات وسيطة في الاحياء وعدم وجود مدفن صحي للتخلص الآمن بالإضافة إلي عدم وجود مجمعات صناعية لتدوير هذه المخلفات. ب صناعية التدوير وأشار د. علام بأنه يجب اصدار ترخيص من وزارة الصناعة لمصانع تدوير المخلفات لقيام الدولة بعمل تجمعات صناعية لتدوير المخلفات مثل مجمع المخلفات التي يتم اقامته بمدينة العبور علي طريق بلبيس. ب وأكد أن مصر تحتاج إلي استثمارات تصل إلي 8.3 مليار جنيه سنويا لشراء كل المعدات المطلوبة وبعد ذلك يتم دفع 051 جنيها عن كل طن بالإضافة إلي 5.1 مليار جنيه للصيانة. ب وأشار أن مصر الدولة الوحيدة في العالم ليس بها مدرسة صناعي أو معهد أو كلية لتخريج مهندس متخصص في إدارة المخلفات الصلبة لذلك لابد من ايجاد مركز تدريب فنيين لعمليات التدوير وإدارة المخلفات الصلبة في مصر.. وأكد د. علام ان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إنشاء شركة وطنية لتدوير منظومة المخلفات ويكون دور الحكومة المراقبة فقط وتدير العقد مع تقديم الدعم لهم وتوفير كل مطالبهم. وان يتم تحصيل رسوم المخلفات في المحافظات عن طريق شركات الكهرباء وتحصيل الغرامات الفورية وزيادة قيمة هذه الغرامات وتطبيق مبدأ الملوث يدفع ثمن تلوثه. ب ويقول د. عطوة حسين رئيس الادارة المركزية لحماية وتحسين البيئية الصناعية والطاقة بوزارة البيئة ان منظومة المخلفات وتحسين مستوي النظافة تحتاج إلي تطوير نظم الإدارة لتحقيق عائد اقتصادي ومردود بيئي وصحي أفضل ويتطلب ذلك العمل علي تطوير المنظومة طبقا لعدة محاور:- ب أولا: محور مؤسس ان يجب إنشاء كيان جديد محدد المهام من مجلس إدارة ممثل فيه جميع الجهات المختصة والمعنية بذلك وتشجيع ودعم دور النقابات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال. ب ثانيا: محور فني يتم فيه تحديد كميات المخلفات المتولدة ومكوناتها واعداد مخططات للادارة المتكاملة بداية من التولد للمخلفات وحتي مراحل التخلص النهائي مع تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات مع إعداد برامج تنفيذية تتفق مع طبيعة المحافظات والإقاليم تتضمن فرز المخلفات من المنبع وتشجيع وتطوير صناعات اعادة التدوير والعمل من خلال تكنولوجيات متقدمة وغير مكلفة وتنفيذ برامج الدعم وبناء القدرات للعاملين وكذلك الشركات الوطنية المتخصصة مع اعادة النظر في موارد التعبئة والتغليف وتنفيذ برامج الانتاج والاستهلاك المستدام وبرامج الرصد والعمل في إطار اللامركزية. ب وأشار د. عطوة إلي محور التشريع أي تعديل التشريعات وتنفيذها ومراقبة تنفيذ العقود وبرامج الرصد. وتطبيق القانون وتغليظ العقوبات. ب كما أشار د. عطوة إلي محور التوعية وذلك تنفيذ برامج التوعية والتربية البيئية بمخاطر حرق المخلفات و تحفيز ودعم المشاركة المجتمعية لتنفيذ مبادرات تطوعية وتشجيع دور القطاع الخاص للاستثمار في مجال إدارة المخلفات وتطوير نظم إدارة خدمة المواطنين. ب تجارب الوطنية كما تتضمن المحاور محور المعلومات وذلك بحصر وتوثيق أفضل التجارب الوطنية للاسترشاد بها وبناء قواعد بيانات ونظم معلومات جغرافية واعداد خرائط بأفضل سيناريوهات إدارة المخلفات علي مستوي المحافظات وتنفيذ برامج البحوث والتطوير الدائم لنظم ادارة المخلفات بالتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والخبراء المتخصصين. ب ويقول المهندس يحيي عبدالله مدير عام إدارة المخلفات بوزارة البيئة ان الحل العاجل لمشكلة المخلفات هو رفعها من الشوارع مباشرة إلي مواقع التخلص مباشرة في هذا الوقت لحين تدبير مراكز تدوير ومعالجة تكفي وتكون بصورة 001٪ من الانتاج اليومي لأن المواطنين يريدون رفع القمامة والمخلفات يوميا من الشوارع والمنازل بأي شكل حاليا.. واشار م. يحيي إلي الحل طويل الأجل هو عمل منظومة متكاملة علي ان تكون خطوط الجمع والنقل والتخلص من المخلفات في الحرق في أفران الاسمنت لتوفير استخدامات الأراضي من عمليات الدفن والتخلص النهائي من مرفوضات عمليات الفرز.. كما أكد م. يحيي علي تشجيع اقامة مشاريع تحويل القمامة إلي طاقة وناشد وزارتي الكهرباء والمالية لتوفير الفرق في أسعار الكهرباء المنتجة من القمامة للعمل علي حل مشكلة المخلفات بشكل نهائي والاستفادة منها في انتاج طاقة كهربية أو حرارية لتوفير المازوت والسولار المستخدم لإدارة الماكينات الملوثة للهواء. ب
