مدارس وجامعات

يقدمها: سيد جاد

أجمع خبراء التربية والتعليم أن جهود الهلالي ومساعديه في مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية باءت بالفشل حتي الآن.. وأن المشكلة تحولت من مجرد ظاهرة إلي كيان متكامل له مناصروه الذين يدافعون عنه بكل شراسة ويوجهون الطلاب للدفاع عنه الأمر الذي أدي إلي تراجع حملات المحافظين لإغلاق السناتر.
أشاروا إلي أن تراجع الوزارة عن تطبيق درجات السلوك كانت بمثابة هزيمة بالضربة القاضية في الوزارة تليها المظاهرات الطلابية التي نظمها المئات من الطلاب التي أجبرت محافظ الشرقية علي التراجع عن قراره بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
من جانبهم أكد المعلمون أنه لا بديل أمام الوزارة من أجل حل تلك الظاهرة إلا بتغيير أساليب ونظم التدريس من التلقين والحفظ إلي الإبداع والتفكير مع زيادة رواتب المعلمين ودعم المتميزين منهم بحيث يتوافر لهم مستوي معيشة كريم ولائق لهم ولأسرهم.
عادل عبدالرحمن ولي أمر طالبة في الصف الثالث الثانوي بمنطقة العمرانية أكد أن خطط الوزارة من أجل مكافحة الدروس الخصوصية جاءت بالسلب عليه وعلي أسرته حيث إن نجلته تعتمد بشكل أساسي علي الدروس الخصوصية التي كانت تحصل عليها في مراكز سناتر مع زميلاتها خاصة أن نظام المحاضرات في المدرسة هو نظام شكلي من أجل الشو الإعلامي واتقاء لأي متابعة من الوزارة أو المديرية إلا أن الواقع أن نجلته لم تحقق أي استفادة منها ومع إغلاق السناتر قام القائمون عليها بإعادة افتتاحها في أماكن بعيدة أخري وهو ما يهدر المزيد من الوقت ويرفع التكلفة المادية علي كاهل أسرته.
قال أحمد الأشقر نقيب المعلمين في الشيخ زايد المتابع لجهود وزارة التربية والتعليم سوف يجد هذا العام أن كافة أطراف العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين غير راضين عن جهود الوزارة في معالجة ملف الدروس الخصوصية. مضيفاً أن قرار رئيس الوزراء بإلغاء درجات السلوك يعد اعترافاً ضمنياً منه بترسخها في المجتمع التعليمي وفي غياب الإرادة لدي الدولة في حل تلك الأزمة.. أشار الأشقر إلي أن الأزمة أصبحت تتركز في أن الطلاب خاصة الذين يدرسون في المرحلة الثانوية أصبحوا ينظرون إلي مسألة الحضور إلي المدرسة بأنها مضيعة للوقت. مشدداً أنه لا بديل أمام الوزارة لحل تلك الأزمة إلا بتحول قضية التعليم إلي قضية مجتمعية يتبناها البرلمان القادم والرئيس والوزير ورئيس الوزارة بحيث تتشكل ما يشبه جماعات الضغط من أجل صالح العملية التعليمية.
أكد د.سامح ريحان عميد كلية التربية بجامعة جنوب الوادي الأسبق أننا نعالج المشاكل بشكل سطحي رغم أن المشكلة لها جذور ولابد من إصلاح منظومة التعليم أولاً من خلال العديد من العوامل هي أن نطبق المعايير العالمية في مدارسنا بأن يكون هناك معلم لكل 20 طالباً وكلما قل العدد كان أفضل وإعداد المعلمين علي أعلي مستوي من خلال التدريب المستمر وأن يكون اختيار المعلمين من خلال الحاصلين علي أعلي مجاميع في الثانوية العامة.
أشار إلي أنه لابد أن تكون المدرسة بمواصفات عالمية وأن يكون متر مربع لكل طفل داخل الفصل و4 أمتار مربعة بالخارج وأن يخصص متران للسطح الأخضر ومتران للملاعب بحيث تكون المدرسة جاذبة للتلاميذ ففي دولة مثل اليابان يذهب الأولاد إلي المدرسة في الاجازة يلعبون ويمارسون الأنشطة وتربية الحيوانات والزراعات وغيرها وتعتبر المدرسة بالنسبة لهم هي الحياة وهناك 7 وزارات تم دمجها في وزارة واحدة هي وزارة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والثقافة والرياضة والإعلام والتكنولوجيا.
أضاف أن بعض الدول مثل فنلندا والصين تجري اختبارات قبول للمعلمين بدقة متناهية حيث يدخل الاختبار 1000 ينجح منهم 10 يعتبرون من عباقرة المجتمع وفي بريطانيا تم اكتشاف حصول مدرس علي راتب أعلي من راتب رئيس الوزراء ديفيد براون نتيجة تفوقه وترقيته المستمرة. مشيراً إلي أنه إذا جرمنا الدروس الخصوصية لابد أن نجرم عيادة الطبيب.. وطالب بزيادة البعثات إلي الخارج للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
وأكد علي أهمية محاربة استخراج الشهادات المرضية المضروبة وأن يكون البيت عاملاً مكاملاً للمدرسة مع تفعيل الرقابة بالمدارس وتغيير منظومة الامتحانات وتطوير المناهج والاهتمام بالكتاب المدرسي لينافس الخارجي وتفعيل ميثاق شرف المعلم وتقليل الكثافات بالفصول أما ما تفعله وزارة التعليم في المعالجة السطحية للمشاكل لن يجدي نفعاً.. قال حسن عبدالعال ولي أمر إن الوزارة تتخاذل في محاربة الدروس الخصوصية في الوقت الذي أصبح فيه العام الدراسي عبئاً كبيراً علي الأسرة المصرية من زي مدرسي وأدوات مكتبية ومصروفات المدرسة وكابوس الدروس الخصوصية يزيد الطين بلة حيث يبدأ الحجز من الاجازة الصيفية نظراً لأن المدرسين بالمدارس لا يقومون بواجبهم كما أن نظام المحاضرات لم يأت بأي جديد والطلاب مازالوا يحبذون الدروس الخصوصية نتيجة الإهمال الذي تشهده المدارس.
قال عبدالله عبدالحميد ولي أمر خطة الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية لابد أن تكون واضحة في المرحلة القادمة فرغم ما يعلن عنه المسئولون من مواجهة مافيا الدروس إلا أن لافتات المشاهير تتحدي ومازالت تعلن عن نفسها بلا استحياء وإقبال أولياء الأمور علي هذه المراكز متزايد رغم إعلان الوزارة أن هناك معايير جديدة ستطبق علي الامتحانات لقياس مهارات الطلاب.
أضاف حسن محيي ولي أمر أن استغلال مراكز الشباب ونظام المحاضرات في مواجهة الدروس الخصوصية والغياب الالكتروني وغيرها من المشروعات الوهمية لن تحقق الهدف في مواجهة الدروس بل إن الأمر يزداد سوءاً ورغم الصعوبات التي تضعها الوزارة أمام الطلاب لإجبارهم علي الحضور إلا أن ذلك لم ينقص سهماً في رصيد مافيا الدروس وعلي المسئولين أن يزيدوا الرقابة ليعرفوا مدي الإقبال علي المراكز.