حرب الدروس الخصوصية .. جولة جديدة من المعاناة

أصبحت الأسر المصرية أكثر اعتمادا على الدروس الخصوصية خاصة للثانوية العامة التي فتحت لها المراكز التعليمية أبوابها حتى في أثناء اليوم الدراسي ، ومع أن الحرب على هذه المراكز قديمة منذ عهود سابقة لوزراء أمثال حسين كامل بهاء الدين وأحمد زكي بدر ، لكنها لم تحقق أهدافها آنذاك وتواجه المعوقات ذاتها في الفترة الحالية وأهمها تعاطف أولياء الأمور مع المراكز واعتماد أبنائهم عليها.
والأهم - حسب ما يقوله الخبراء والطلاب والأهالي ، بل وبعض المسئولين - هو عدم وجود بديل حقيقي لدى وزارة التربية والتعليم سواء بتطوير المناهج أو تأهيل المعلمين أو تحسين البيئة المدرسية ، وغير ذلك من أمور رصدتها «قضية الأسبوع» في السطور التالية..
رؤساء الاحياء: مصممون على غلق «السناتر»
تحقيق:محمد القزاز
لم تعد "كل الطرق تؤدى إلى روما" … تغيرت! أصبحت "كل الطرق تؤدى إلى الدروس الخصوصية" والبحث عن المراكز المتميزة من بينها! وأصبحت الأسر المصرية مجبرة ومكرهة على الذهاب إلى هذه المراكز، وبات الطالب على اقتناع بأنه بدون هذه المراكز فلن يتلقى تعليما حقيقيا!
لم تحارب الدولة هذه المراكز المنتشرة فى ربوع مصر كونها تقدم تعليما يضيف إلى ما يتلقاه الطالب فى مدرسته، وإنما لاقتناعها بأنها مافيا تستنزف جيوب المصريين وتلتهم ميزانيتهم من أجل وهم ما يسمى ب"التفوق".
الدكتور عواد حسن رئيس حي المرج قال : إننا قمنا بغلق سناتر الدروس الخصوصية منذ نحو شهر، وقمنا بغلق نحو 10 مراكز خاصة ممن أعلن عن نفسه من خلال الكتابات والاعلانات، وقمنا بتحرير محاضر إتلاف بسبب سوء استخدام المنشآت العامة والخاصة والدعاية لأنفسهم من خلال الكتابة على الحوائط، وتم تغريم كل منهم 5 آلاف جنيه حسب تعليمات المحافظ لأنهم تسببوا فى تشويه مطالع ومنازل الكبارى، فتم تحميل التكلفة عليهم، وإبلاغ مسئولى الغرامات بتوقيع حجز إدارى على هذه المراكز إلى حين تحصيل الغرامات المقررة عليهم.
وأضاف رئيس حى المرج أن حملة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لن تتوقف، وسنعيد غلق من قام بفتحه مرة أخرى وتغريمه بغرامة مشددة، وقمنا بإبلاغ التربية والتعليم بأسماء المعلمين القائمين على التدريس فى هذه المراكز حتى تتخذ خطوات عقابية تجاههم، فلابد أن تكون المسئولية مشتركة بين الأحياء ومديريات التربية والتعليم، بل إن التربية والتعليم تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية، لأن من يقوم بالتدريس فى هذه المراكز هم مدرسون يعملون لديها، وهى تملك عقابهم أيضا.
ورأى أنه كرئيس حى سيقوم بتنفيذ هذه القرارات، ولكن لابد من حل الأزمة من جذورها وتكدس الفصول، فكثافة الفصول لا تعطى فرصة لا للمدرس ليشرح ولا للطالب ليفهم، فلابد من حل هذه الأزمة، فالحاصل أن المدرس يضغط على الطالب ليذهب الى هذه المراكز أفضل من المدرسة، وحتى إذا قمنا بالغلق، فالمدرسون لديهم حيل عديدة جدا، لنقل التلاميذ إلى أماكن أخرى، أو حتى بيته وبيت التلميذ، ومن هنا سيصعب معه الغلق، لأننا لا نستطيع غلق منازل المدرسين أو أولياء الأمور.
فى حى الجيزة، حيث لن تجد صعوبة تذكر فى الوصول الى أحد مراكز الدروس الخصوصية، الإعلانات تملأ الشوارع، فى تحد صارخ للدولة، "نحن المركز الأول فى محافظة الجيزة" و"لدينا أكفأ المدرسين" و"لسنا الوحيدين ولكننا المتميزون" وهكذا فى الشوارع وعلى الانترنت، تنتشر الإعلانات، ويعلق تيسير عبدالفتاح رئيس حى الجيزة علي هذه المراكز وقرار وزير التربية والتعليم وكذلك قرار وزير التنمية المحلية بقوله: إننا قمنا بالتنسيق مع مديرية التعليم من أجل تشكيل لجنة تقوم بحصر هذه الأماكن وغلقها، خاصة أن هناك أماكن لا تعلن عن نفسها بشكل علنى وتقوم بعملها من خلال دعاية المدرسين أنفسهم بعكس إعلانات المراكز الموجودة بالشوارع، ومن ثم فإن التنسيق بهدف حصر هذه المراكز وغلقها وتشميعها وفرض غرامات على من يخالف ذلك، مؤكدا أن المراكز الموجودة بمراكز الشباب أو الجمعيات الأهلية أيضا مطلوب غلقها، فلا يوجد مراكز للدروس الخصوصة "مرخصة" .
وأضاف رئيس حي الجيزة أن القرار الصادر بحق المراكز هو الغلق فقط، بينما تفرض غرامة على المركز إذا أعاد أصحابه فتحه مرة أخرى وأزالوا الشمع، لأن صاحب المركز حين يعيد فتحه مرة أخرى فإن الغرامة لا تتعدى مائة جنيه، وهى غرامة بسيطة تشجع المخالفين على تكرار المخالفة، وغير رادعة، فلو أن العقاب هو الحبس مثلا أو غرامة مشددة فستأتى بنتيجة، ولا نريد أن نقدم تقارير للمسئولين بأننا قمنا بغلق كل المراكز أو معظمها وهم أعادوا فتحها.
ويرى أن يد رؤساء الأحياء مغلولة لضعف العقوبة، والحل عند مخالفة القانون أن تكون هناك عقوبة رادعة ومشددة تجعل من يقدم على ذلك يفكر ألف مرة قبل فتح مثل هذه المراكز، فالحاصل أننا نغلق المراكز من هنا وقبل أن نبتعد عن المكان يقوم أصحابه بإزالة الشمع وممارسة العمل، لأنه يعلم ضعف العقوبة.
بينما حسام رأفت رئيس حى السيدة زينب بدا أكثر حماسة ورغبة فى القضاء على هذه الظاهرة المؤسفة، فقال إنه تم التنسيق مع المديرية التعليمية ومع الجهات الأمنية من أجل حصر أماكن هذه السناتر فى السيدة زينب، حيث تنتشر فى أماكن عدة وتتخذ من بعض أماكن الأحزاب والجمعيات ومراكز الشباب ستارا لها لممارسة أنشطتها، ولذا تم التنسيق مع الجهات الأمنية واتخاذ قرار بقطع المرافق كالكهرباء والماء، ويرى أن ذلك هو أفضل الاجراءات الرادعة، حيث اتضح لنا أن بعض الاشخاص الذين يعملون فى المراكز لا علاقة لهم بالعملية التعليمية، ويحرضون الطلاب على عدم الحضور فى المدارس، فالقضاء على هذه المافيا من خلال التنسيق مع كل الجهات سوف يعيد الطلاب إلى مدارسهم ومتابعتهم متابعة جيدة، مؤكدا أن الحى سوف يتصدى سريعا لهذه الظاهرة والقضاء عليها بأسرع ما يمكن.

..والمراكز التعليمية على صفيح ساخن
تحقيق:وجيه الصقار
فيما يعد صراعا غير مباشر بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن تدور الآن "معركة مصير" للمراكز التعليمية ، والتى يحصل منها نحو ألفى مركز على الترخيص الرسمى من خلال الجمعيات التابعة لها إضافة لبعض الأحزاب.
فى الوقت الذى أكد فيه أصحاب المراكز التعليمية استعدادهم للتعاون مع الوزارة بخصوص موعد فتح السنتر بما لا يتعارض من الأداء المدرسى ، مع ضرورة ملاحقة الوزارة لغير المتخصصين والدخلاء على المهنة لدرجة أن أشهر مدرسى الدروس الخصوصية والمراكز ليسوا مدرسين أو حاصلين حتى علي التخصص فى المادة ، وأن مجرد إعلان الوزارة عن فصول التقوية ، يعتبر اعترافا صريحا بأن المدرسة لا تقوم بدورها ، وأن المشكلة الحقيقية ترجع لنظام التعليم بالمدرسة الذى لا يتواكب مع التقدم فى الأداء .
بداية يؤكد أشرف إبراهيم الأسيوطى مدرس مادة التاريخ أن الصدام الحالى الذى تتبعه الوزارة ضد مراكز الدروس الخصوصية لن يكون حلا حقيقيا ، لأنه سيتبعه رد فعل من الآباء والطلاب قبل المدرسين فليس معقولا أن تتخلى المدرسة عن دورها لأعوام عديدة ثم نجد الحل فى المطاردة دون إقناع ، خاصة وأن أكثر من 50% من المراكز التى تطاردها الوزارة لها ملفات ضريبية وتتبع عمليا وزارة التضامن ضمن جمعيات لها نشاط تعليمى مثل مراكز الكمبيوتر أو التدريب أو حتى تحفيظ القرآن الكريم ، ومنها ما يخضع لنشاط تعليمى مصرح به من جهات حكومية ، أما المراكز الأخرى فالذين يديرونها لا يتبعون الوزارة أصلا ، وفى هذه الحالة يعتبر نشاطهم خاصا ، فهم يدفعون الضرائب وملتزمون ، أما المراكز التى لا تتبع أى جهة فيصعب تتبعها بوسائل كثيرة كاستئجار مواقع رسمية مثل مراكز الشباب والتى تمثل بالنسبة لها دخلا أساسيا ، وهذه (السناتر ) مثلها مثل المستشفيات الخاصة ، وليس معقولا أن يكون الطالب فى سنة مصيرية مثل الثانوية العامة ويستجيب لما تدعو له الوزارة بالحضور قسرا دون أن يستفيد ، بل ويضيع وقته حسب الاعتقاد السائد .
دور المراكز
ويضيف مدرس التاريخ أن الأهالى يذهبون بأبنائهم لهذه المراكز بالاختيار البحت والحجز مبكرا لماراثون التفوق ، حتى إن كبار موظفي الدولة وعلى رأسهم مسئولو التعليم أنفسهم يحرصون على أن يحصل أبناؤهم على الدروس الخصوصية ، ومع أن ولى الأمر مطحون فى المعيشة ، لكنه - لعدم وجود فائدة بالمدرسة - يضحى بكل شئ من أجل إلحاق ابنه بمركز تعليمى أو مدرس خصوصى ، ويرفض قرار الوزارة بشدة لأنه يؤثر على مستقبل ابنه ، فليس معقولا أن المستشفى الحكومى لا يقدم أى علاج ، ثم نبادر باغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة لتطبيق نظرية غير عملية دون اعتبار لأى شئ ، وفى نفس الوقت فإن (السنتر) ونتيجة نشاطه يقلل البطالة لأنه يفتح أبواب الرزق لمن يعملون به والمنطقة المحيطة من طبع وتصوير المذكرات ، وعائد ضريبى للدولة ، كما أن إغلاق السنتر وهو فى قمة عمله الآن سيفتح المجال لفكرة العمل تحت السلم إذ من السهل التلاعب والانتقال لأماكن ممنوع الدخول فيها ولو بجراجات أو نواد تحتاج موارد ولديها عجز ، لذلك فالحل المؤقت هو منع عمل جميع المراكز التعليمية فى فترة الدراسة حتى خروج المدارس ، وهو يمثل حل 50% من المشكلة مؤقتا ، وحتى تستعيد المدرسة أنفاسها وبالتدريج مع تطبيق نظم تعليمية حديثة بالمدارس بالمحاضرات والأبحاث ، فنظام المدارس الآن لم يتغير منذ عصر الكتاتيب ، وهو لا يفيد الطالب بقدر ما يجعله يكره المدرسة فى كل المراحل التعليمية فنحن نحتاج ثورة تعليمية تشمل المدرس وطرق التدريس والمناهج الجامدة والتى لا تتطور إلا شكليا .
وأضاف أن مفهوم إصلاح التعليم بين يوم وليلة لن يحدث ، فالقضية تكون فى المجهود الحقيقى لتغيير المفاهيم ، والتغيير الحقيقى بالمناهج ، فمثلا كتاب التاريخ كل التطوير الذى يتحدثون عنه هو نقل الفصل السادس بالكتاب المدرسى للفصل الرابع بدلا منه ، إضافة لتغيير بعض العبارات فى الصياغة فى أبواب أخرى ليضيع على الدولة ملايين الجنيهات دون مبرر وتحت مسمى التطوير ، والذى لا يشمل غالبا سوى الغلاف ، فالمشكلة فى التعليم هى من الداخل لو أن هناك جودة وإخلاصا فستحل كل المشكلات تلقائيا ، لذلك لا نتعجب أن المدرس بالمدرسة أوخارجها يوصى الأولاد فى جميع المراحل بالمذاكرة من الكتاب الخارجى وهو الأفضل من حيث الشرح والتدريب والأمثلة وحتى الشكل .، وفى هذه الحالات جميعا تصبح المدرسة هى العبءالأكبر على الطالب خاصة وأن المجاميع العالية فوق 95% هى الحد الأدنى ليدخل الطالب كلية معقولة حسب المنطق.
ويشاركه أحمد أبو هلة - صاحب سنتر تعليمى ، بأن انهيار دور المدرسة هو سبب المرض الذى أصاب التعليم ، فالمدرسة مفترض أنها مصنع الأجيال وشخصية الإنسان والمجتمع لذلك نجد الأخلاق والتربية فى تراجع ، وثقافة الشارع والسوقة هى المسيطرة ، فالدروس الخصوصية والمراكز التعليمية أصبحت ثقافة مجتمع ، لايمكن تغييرها بين يوم وليلة ، وبهذا المنطق غير المنطقى وكلما نهض دور المدرسة تقلصت الدروس الخصوصية ، فالجمبيع يحصل على دروس خصوصية من أولى روضة وحتى الجامعة ، والأخطر من ذلك أن كثيرا من (السناتر) والمدرسين بها لا علاقة لهم بالتعليم ، ويكفى مثلا أن أشهر مدرس لغة عربية فى الجيزة حاصل على الثانوية الأزهرية فقط ، وفى الكيمياء طبيب بشرى ، والرياضيات دكتور فى كلية الهندسة تفرغ للدروس بالسناتر فقط ، حتى أن البعض حدد دخل كل منهم بأنه يتعدى نصف مليون جنيه شهريا ، فالمهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له ، ولذلك يجب أن نعيد النظر فى مفهوم وأداء المدرسة والمدرس وأهداف العملية التعليمية حتى نغير مفاهيم الناس عن أهمية دور المدرسة ، فالإقناع العملى أفضل وسيلة ، فنلاحظ أنه وسط صراع المجموع يضطر طالب المدرسة الحكومية الفقير لأخذ درس بأى ثمن وعلى حساب أسرته ودخلها ، بينما نجد الطالب بالمدرسة الخاصة ، وغالبا حالته المادية ميسورة ، يأخذ درسا لدى 3 مدرسين فى المادة الواحدة يشربون له المادة شربا بلا أى مجهود ، ثم نصب عذابنا على طالب الحكومة بالحضور ، وغيره فى راحة تامة من الحضور ويضمن درجاته وهو نائم ، فلا سلطة للوزارة عليه ، وهذا ظلم على طالب المدرسة الحكومية ، مما فتح المجال للتجارة والمراكز غير المتخصصة ، ويكفى أن كتاب المدرسة لا يصلح شكلا وموضوعا، وخير دليل أن كتب الوزارة التى تكلف مليارا و200 مليون جنيه تباع جديدة على الرصيف فى العتبة وسور الأزبكية بسعر الكتاب بجنيه أو جنيهين فقط ،لأن الطلاب لا يستخدمونها ، كما أن موقع وزارة التربية والتعليم لا يتضمن سوى أخبار الوزارة والوزير ، ولو أن هناك موقع ( أون لاين ) يرد علي أسئلة الطلاب على مدى 24 ساعة لكان أفضل من الكلام الكثير الذى لا يأتى بأى فائدة ، فيمكن أن يتم تحميل بنوك الأسئلة على الموقع ، وتحديد خريطة العام كله منذ أول يوم وحتى النتيجة ليكون كل شئ واضحا للطالب بدلا من الارتباك فى وضع الجدول فى آخر العام .
وأضاف أبو هلة أن الاعتقاد بأنه يمكن الحد من المراكز التعليمية وهم وخاطئ لأن السنتر يمكن تشغيله من خلال صالة أفراح أو سينما أو ناد أوفى مركز شباب إذا كان هناك نوع من المطاردة فلا يستطيع أحد دخول أى منها ، أو حتى فى شقة خاصة واسعة وليس من حق أحد أن يقتحمها فالعملية ليس لها حدود فى التهرب والتلاعب ، مع عدم اقتناع بدور المدرسة ، لدرجة أن أشهر مدرس للإنجليزية تخصصه بكالوريوس تجارة ، لذلك هناك أهمية فى منح الترخيص للدروس الخصوصية ، لأن المدرس غير المتخصص ليس لديه المسائل الفنية للمادة ، ولا يهضمها مثل المتخصص فيؤجر المركز بمائة جنيه فى المحاضرة الواحدة ، كما يلاحظ أن قيمة الحصة فى القاهرة 50 جنيها للحصة للمادة الواحدة فى حين أنها 50 جنيها فى الشهر فى الصعيد ، ومدرس الصعيد أقوى لأن لديه الوقت للقراءة والبحث أكثر من مدرس القاهرة الذى ربما يبيع الوهم للطالب.
الفوضى متوقعة
من جانبها أكدت الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ البحوث التربوية بجامعة القاهرة، أن قرار وضع درجات أعمال سنة على حضور طلاب الثانوية العامة وإغلاق المراكز التعليمية يصعب تنفيذه ، لأنه سيخلق نوعا من الفوضى، وسبق للوزارة أن اتخذت قرارات مشابهة فى أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين والدكتور أحمد زكى بدر ولم تنجح الفكرة ، لأن هناك عوامل كثيرة تجعل الطلاب يهربون من المدرسة وبتشجيع من الآباء ، لأن الدراسة مازالت بدائية بالمدارس ولا تواكب العصر، فالطالب اليوم يختلف كليا عن الطالب فى القرنين السابقين فى الوقت الذى تتمسك فيه الوزارة بأساليب عقيمة ولا تدرى أن الطالب يتابع الفكر العالمى وفكره يفوق المنهج والمدرس والأساليب الدراسية التقليدية، فضلا عن أساليب الامتحانات المرتبطة بالحفظ دون الفهم والإبداع ، وفى الوقت نفسه فإن عملية الضبطية القضائية التى تتبناها الوزارة تتنافى مع الدستور والقانون ، لأنه لا يعقل أن يتم اقتحام المنزل الخاص بالمدرس أو المركز التعليمى المرخص فهو ليس مجرما، كما أن الآباء لهم حرية أن يعلموا أولادهم عند من يريدون، وهى الطريقة الوحيدة أمامهم، فى الوقت الذى أصبحت الطريقة الحالية فى التعليم لا تتلاءم مع المفاهيم المتطورة والحديثة ، مضيفة أننا نحتاج إلى حلول أكثر إقناعا وعملية بدلا من مراقبة منازل المدرسين ، فى الوقت الذى نتوقع فيه من أصحاب مراكز الدروس أن يتلاعبوا ويتخفوا بوسائل كثيرة ولن يمكن عمليا إغلاقها. وأضافت أن فكرة أعمال السنة، خاصة فى الثانوية العامة والشهادات لن يكتب لها النجاح، وكذلك مبلغ الألف جنيه لإعادة القيد، ومع ذلك فالطالب لن يحضر إلا مجبرا أو يدفع رشوة ، وهذا مايجب أن تبحث الوزارة عن أسبابه وتحاول علاجه أولا وإلا فسيفتح القرار بابا أمام الرشاوى التى من الممكن أن تمتد لإدارة المدرسة لإنقاذ مستقبل الأولاد.