مع انطلاق مشروع تنمية القناة

مراجعة خريطة الاستثمار.. طوق النجاة للاقتصاد القومي

متي تتوقف ظاهرة الصناعات "التهليبية"؟! هذا السؤال الكبير.. حاولنا الإجابة عنه.. لأن مصر بعد 6 أغسطس.. يجب أن تكون مختلفة تماماً.. وتصبح قفزاتها سريعة.
جميع الآراء اتفقت علي إعادة النظر في خريطة الاستثمار.. وإذا كانت الحكومة قد قامت بتجهيز هذه الخريطة فيجب أن يتم تفعيلها فوراً.
آراء أخري طالبت باحياء مشروع القطاع العام وقالت إن 5 أو 7 مليارات جنيه فقط يمكن أن تنقذ مشروعات من الحجم الثقيل مثل مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج.. وقالت: إنه قد حان الوقت للدخول في الصناعات التكنولوجية والصناعات الثقيلة كثيفة العمالة.. وبين هذا وذاك يقف المستهلك حائراً أمام طوفان إعلانات السلع الاستفزازية فماذا يقولون؟!
إحياء القطاع العام
الدكتورة عالية المهدي العميد السابق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تقول: قبل أن نعيد النظر في خريطة الاستثمار.. هناك مشروعات عملاقة يجب إحياؤها مثل مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج وهذه المشروعات التي تخضع للقطاع العام.. تحتاج من 5 إلي 7 مليارات جنيه فقط لتطويرها وتحديث مصانعها وتدريب عمالها!
أضافت: مشروع قناة السويس عظيم جداً.. ولكن بجانب هذا المشروع لدينا مشروعات أخري يجب النظر لها مثل المحلة الكبري وكفر الدوار وهذه المشروعات تحتاج إلي رءوس أموال لانطلاقها بقوة.
القطاع الخاص
قالت: الأمر لم يتعلق بالقطاع العام فقط.. بل يصل إلي الخاص ايضا بمعني أن معظم مصانع القطاع الخاص تعمل ب 45% من طاقتها بسبب عدم توافر العملة الصعبة لشراء الخامات والوقود.
أكدت: نعود إلي خريطة الاستثمار الجديدة يجب أن توجه للمشروعات الصناعية والزراعية في نفس الوقت مثل إنشاء محطات الكهرباء والطاقة والمحطات النووية وفي نفس الاتجاه توسيع المشروعات الزراعية لتغطية احتياجات الناس وإعطاء حوافز لكل المستثمرين الذين يدخلون مجالات الصناعة والزراعة.
كما تشمل خريطة الاستثمار المناطق الجغرافية مثل الساحل الشمالي المهمل تماماً وهو يبدأ من رفح إلي السلوم.. ويمكن إقامة مشروعات صناعية وزراعات تعتمد علي مياه الأمطار طوال الشتاء بالإضافة إلي الصعيد والدلتا والبحر الأحمر بعد الميناء الجديد.
الحكومة الإلكترونية
قالت: بالطبع يمكن تطوير البنية الإدارية التحتية لمواكبة ذلك.. بتقليل احتكاك الموظف العام بالمواطنين وكذلك يطلبون الخدمات وهذا يتطلب منا تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وتساءلت: لماذا إذا أردت تجديد رخصة السيارة أذهب لأكثر من شباك بدلاً من أدخل علي الكمبيوتر.. ويكون الحصول علي الرخصة من خلال هذه الوسيلة الحديثة الأكثر سرعة والتي تقضي علي كل مظاهر الفساد!!
الفكرة موجودة
الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة يقول: أتصور أن وزارة الاستثمار أعدت خريطة جديدة للاستثمار ولكن المطلوب الآن تفعيل هذا الكلام لإنقاذ الاقتصاد القومي مشيراً إلي أنه حان الوقت للقضاء علي البيروقراطية الحكومية لتحقيق القفزات التي نادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي!!
أضاف: نحتاج مشروعات في مجالات النقل والبترول والصحة والتعليم وكلها مشروعات مهمة جداً خصوصاً الصحة والتعليم لانهما دفتا تطوير أي مجتمع من المجتمعات.
طالب بدراسة نموذج الإمارات في تحقيق معدلات نمو كبيرة حيث أعطت الإمارات الأراضي للمستثمرين الأجانب بأسعار منخفضة جداً لأن شعارهم إذا رحل المستثمر من الإمارات لن يأخذ الأرض معه.. وكان الشيخ زايد رحمه الله نموذج فريد في تطبيق الفكر الاقتصادي المتطور.
قال: نعم أتفق في الرأي بأن مصر في حاجة إلي ثورة إدارية كبيرة في كل قطاعات الدولة خصوصاً المحليات التي تحتاج إلي وقفة من الحكومة لأنها تسببت في حالة الامتداد السرطاني لكل الأحياء العشوائية التي تضرب الدولة المصرية من كل اتجاه.
السلع الاستفزازية
قال ممدوح زهران عضو شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه لابد وقفة حاسمة من المسئولين تجاه السلع المستفزة التي تروج لها وسائل الإعلام ليل نهار من تسال ومرطبات ومشروبات روحية وغازية ومنتجعات خيالية وغيرها من المنتجات التي تعكس الجانب الاستهلاكي فقط عند المواطن المصري وفي بعض الأحيان تثير حفيظة الكثيرين وكأن لسان حالهم يقول هل انتهينا من كل مشاكلنا ولم يتبق سوي الترفيه والتسالي للشعب المصري.
أضاف أن مجلس الوزراء معني بالدرجة الأولي بهذه القضية فبعد الانطلاق بقناة السويس الجديدة وتحديد وتخطيط خريطة لمنطقة القناة تعمل علي خدمة المراكب وتحويل هذه المنطقة لسوق عالمي فلابد من الإسراع بوضع خطة نهوض شاملة بقطاع الصناعة لتعود مصر إلي نصابها الصحيح تجارياً وصناعياً.
أوضح أنه ينبغي إعادة النظر في الضرائب المفروضة علي المشروعات وخاصة الجديدة وكذلك الجمارك علي الصناعات التحويلية.. وقديماً كانت صناعة الغزل والنسيج صاحبة الصدارة علي مستوي العالم لجودة إنتاج القطن المصري فلابد من إعادة النظر لمنظومة مصانع الغزل والنسيج التي لم تحدث منذ إنشاؤها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والتي تستوعب كما هائلا من العاملين.
حسن جمال العايدي عضو شعبة المستثمرين أكد أن خريطة الاستثمار بمصر مرتبطة بعدة محاور من أهمها عنصر الوقت سواء خلال تأسيس المستثمر لشركته أو مصنعه أو القوانين التي تضبط العملية مع تشجيع عملية التصدير التي تستغل عدد كبير من العمالة ويدر عملة أجنبية للاقتصاد الوطني.
قال إن الحل في وضع مجموعة قوانين وإجراءات تخص الاستثمار والصناعة محددة وثابتة تراعي مصلحة الدولة العليا وتحفز المستثمرين علي استثمار أموالهم في مصر تحت غطاء يضمن له الاستمرارية ويشجعه علي ضخ أموال كبيرة بالاقتصاد المصري وليس كما يحدث الآن من معاناة المستثمرين في استرداد الدعم المقرر من الحكومة وكذلك استرداد ضريبة المبيعات.
أوضح أن التنافس هو من يعكس مدي استقرار الصناعة وينعكس ذلك علي حجم التصدير للخارج والذي وصل به الحال الآن لأقل من 50% عما كان قبل ثورة يناير 2011 إنما الآن فنحن نكافح من أجل الاستمرار بالأسواق رغم كل التحديات وخاصة بعد أزمة الدولار الأخيرة وقرارات البنك المركزي بإعادة سعر صرفه كل فترة لتنفيذ خطة ما محددة ولكن حزمة الإجراءات المتبعة في عمليات صرف وتحويل الدولار أصابت الأسواق بالشلل التام فحتي لو كان لدي عائد كبير من الدولارات جراء عملية تصدير فلا أستطيع الحصول عليه مرة واحدة.
أضاف أن الاقتصاد المصري متعطش لكل أنواع الصناعات بلا استثناء ودون تمييز صناعة عن صناعة فمطلوب وضع خطة تنشيطية لمجموعة مميزة من الصناعات التي بدورها تنعكس علي الاقتصاد داخلياً في الأسواق وخارجياً في حجم الصادرات ولكن أولاً لابد من تحديد أسعار الطاقة دون تغيير حتي ولو كان حساب المصانع بالسعر الحر العالمي فيكفي أنها ثابتة بالإضافة إلي العمل علي تحرير سعر صرف الدولار لفك القيود علي الأسواق المصرية فيجد كل تاجر أو صانع احتياجاته من العملة الأجنبية متوافرة ولو بسعر أعلي مما هو حالياً لكنه متوفر وبلا قيود صرف أو تحويل.
أشار إلي أنه بطبيعة الحال رأس المال السوقي جبان وكنا نتوقع أن يكون هناك هجوم من رءوس الأموال عربية وأجنبية بعد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلا أن مشاكل التمويل وعدم تفعيل قوانين وإجراءات الاستثمار الأخيرة أسهم في تأخر جني ثمار محاولات إنقاذ الاقتصاد فكنا نتوقع طاحونة عمل ولكن إلي الآن العمليات الإرهابية بجانب تأخر قرارات تشجيعية مهمة السبب الأهم في تأخر وصول رءوس الأموال الأجنبية بالإضافة إلي عدم تحديد خريطة واضحة لما يتطلبه الاقتصاد المصري من صناعات محددة مطلوبة علي وجه السرعة ليقوم بناء عليها صناعات أخري وعليه فإن النظرة الاقتصادية مصابة بالضبابية ولابد من الوقوف وقفة حاسمة.