شركات الغزل والنسيج العامة ماتت اكلينيكيا.. وحكومة الجنزوري لا تقدم إلا الدعاء!

60% منها توقفت عن العمل والقابضة عاجزة عن توفير الأجور الشهرية
القطن المصري اختفي من الأسواق والتجار يتحكمون في أسعاره
70 ألف عامل متضررون ومليار جنيه خسائر و240 مليونا تبرعات!!
محمد محمود الباز
أبدي الخبراء دهشتهم تجاه تجاهل الحكومة لطلبات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بعد وصولها إلي وضع مزر فالشركات عاجزة عن تدبير أجور عمالتها وتمويل رأس المال العامل خاصة أن 60% من شركاتها توقفت فعليا عن العمل والبقية الباقية تأتي في حالة استمرار الوضع كما هو عليه.
وبدأت تلك الشركات تواجه خطرا آخر قد يؤدي لانهيار هذه الصناعة وهذا الخطر يمثله رجال الأعمال الذين يتآمرون عليها بتهريبهم للغزول والأقمشة إلي السوق المحلية مما يعجل بغلق الشركات المحلية علاوة علي الاتفاقات التي وقعتها الحكومة وخالفها عدد كبير من شيوخ الصناعة كاتفاقية الكويز التي لم تأت بخير علي صناعة النسيج في مصر ورغم تسوية مديونيات الشركات التابعة التاريخية لدي البنوك نجد أن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال بشكل عام تعكس الوضع المتردي للقطاع وهناك تركز في خسائر الشركات الخاسرة التي بلغت عام 2010/2011 حوالي 8.1 مليار جنيه منها 975 مليون جنيه خسائر شركات الغزل والنسيج "قبل إضافة أرباح شركات الأقطان"، وعلي رأسها شركات كفر الدوار، غزل المحلة، مصر حلوان للغزل والنسيج وولتكس.
تبلغ أجور 70 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 80 مليون جنيه يتم تدبير جزء كبير منها من صندوق إعادة الهيكلة الذي لا يوجد به أية أرصدة مالية منذ ثلاثة أشهر تقريبا.. الأمر الذي أدي إلي البحث عن بدائل لتدبير الموارد اللازمة وتمثل ذلك في طلب النقابة العامة للعاملين بالقطاع بإعادة ما سبق وإن تبرع به الصندوق إلي جمعية المصري والمقدر بمبلغ 240 مليون جنيه تقريبا وقد وافقت الجمعية علي رد المبلغ للصندوق.
وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارتي الزراعة والصناعة لبحث أوضاع الغزل والنسيج في القطاعين العام والخاص إلا أن هذه اللجنة علي ما يبدو لم تبدأ عملها حتي الآن لأسباب غير معروفة.
يذكر أن صادرات الغزول والنسيج انخفضت بنسبة 40% خلال عام 2011 بالمقارنة بعام 2010 ويرجع الانخفاض إلي اضطراب الأحوال الاقتصادية في بعض الدول الأوروبية التي أثرت سلبا علي وارداتها من الغزول المصرية إلا أن معدلات التصدير بدأت في التحسن اعتبارا من شهري يناير وفبراير من العام الحالي.
وأكد الدكتور محمد حسن نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن الشركات تهمل بنسبة 40% فقط من طاقتها وهو ما ينذر بوقوع كارثة إذا لم تلتفت الحكومة لطلبات الشركات وتلبية احتياجاتها.
أكد أنه تم وضع استراتيجية لتطوير الشركات حتي 2020 ولكن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق احتفظ به في أدراج مكتبه ثم عرضت علي الدكتور كمال الجنزوري الذي لم يحرك ساكنا.
وكشف عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن توقف العديد من الوحدات الإنتاجية بشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغة 32 شركة يعمل بها نحو 70 ألف عامل نتيجة نقص السيولة المالية لشراء خامات التشغيل مشيرا إلي أن الشركة القابضة قامت بارسال خطاب لمجلس الوزراء تؤكد فيه خطورة الموقف وأنه لم يتم منذ شهرين تدبير أي مبالغ وقد تم صرف الأجور للعمال من المبالغ المالية المخصصة لشراء الخامات.
وأكد رئيس النقابة أن الوحدات المتوقفة داخل الشركات تصل نسبتها إلي 40% من طاقة عمل الشركات مما سيؤدي إلي تراجع أكثر في القطاع الذي يعاني من مشكلات علي مدي العشرين عاما الماضية مشيرا إلي أنه تم تدبير 70 مليون جنيه من وزارة المالية منذ 3 أشهر والاقتراض من الشركتين القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 35 مليون جنيه والمعدنية بمبلغ 35 مليون جنيه.
وأضاف أنه بعد صرف المبلغ الذي تم اعتماده الشهر قبل الماضي لم يتم حتي الآن اعتماد أي مبالغ جديدة حيث تنتظر النقابة اعتماد 240 مليون جنيه لفروق المرتبات التي قامت الشركة القابضة للغزل والنسيج بصرفها من السيولة المتوافرة لديها.
وأضاف أنه كان هناك اتفاق علي رد الأموال السابق التبرع بها لجمعية المصري والبالغة 240 مليون جنيه إلي صندوق إعادة الهيكلة لصرفها لقطاع الغزل والنسيج ولم يتم تنفيذ ذلك حتي الآن وأن ذلك يحتاج إلي موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في ظل موافقة رئيس الوزراء.
من جانبه أكد سمير السعيد رئيس مجلس إدارة النصر للصباغة والتجهيز التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج أن القطن المصري غير متوافر بالسوق المحلي في ظل اختفاء الدعم الحكومي للشركات ومساعدتها في شراء الأقطان للتشغيل مشيرا إلي أن التجار يستحوذون علي النسبة الأكبر من القطن المحلي ويتحكمون في أسعاره.
وأوضح أن المغازل الم
وطالب الشركة القابضة للغزل بوضع استراتيجية طويلة المدي تمكنها من استيراد الأقطان من أي دولة في العالم بشكل سريع دون الانتظار إلي قرارات تحدد من وزارة الزراعة.
وأكد الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن صناعة الغزل والنسيج في مصر علي وشك الانهيار حيث بلغ عدد المصانع التي توقفت فعليا عن الانتاج حتي إبريل الماضي حوالي 573 مصنعا طبقا لبيانات غرفة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة مشيرا إلي أن رأس المال المستثمر في هذه الصناعة يصل إلي حوالي 56 مليار جنيه، ويعمل فيه حوالي مليون و730 ألف عامل وعدد مصانعها 4 آلاف 742 مصنعا.
وشدد علي أن النهوض بتلك الصناعة الحيوية لا يحتاج إلي البحث العلمي فقط، ولكن يجب تكاتف جميع الجهات المسئولة في الدولة لاتخاذ قرارات سريعة للتغلب علي المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة والغزل والنسيج مشيرا إلي أن خريطة الطريق أكدت أن الاستثمارات المطلوبة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها تقدر بحوالي 700 مليون جنيه، وهو استثمار ليس بالكبير إذا ما قورن بالنتائج المرتقبة من ضخه لانقاذ هذا القطاع الصناعي المهم.
ومن جانبه يؤكد محمد ربيع خبير صناعة النسيج أن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج لعدد من الآليات لتستطيع المنافسة يأتي علي رأسها وجود كوادر من الإدارة الوسطي من متوسطي الأعمار مدربين علي وسائل العصر الحديث ويجيدون للغة حتي يستطيعون النهوض بالشركات وحضور المعارض الخارجية خاصة أن مثل هذه الأمور أصبحت حكرا لرئيس الشركة فقط.
وأكد ربيع علي أهمية تحديد شركات قطاع الأعمال العام لشريحة مستهدفة من العملاء في ظل الغياب الكبير للقدرة التسويقية لهذه الشركات مشيرا إلي أنه لا يوجد ما يمنع أن يتم ترسية المناقصات الحكومية علي هذه الشركات لتوريد ملابس للجيش مثلا أو استحداث مشروع لتوريد ملابس للمدارس الحكومية مؤكدا أن مثل ذلك وبالرغم مع تعارضه مع اقتصادات السوق المفتوح إلا أنه أحد الوسائل لتسويق منتجات الشركات.
أضاف ربيع أنه يتوجب وفي ظل ثقل كاهل الشركات بالعمالة الزائدة أن يتم اعادة هيكلة لهذه العمالة ليس عن طريق الاستغناء عنهم ولكن عن طريق إعادة التدريب والتأهيل للحصول علي عمالة مدربة وموزعة بشكل جيد في هذه الشركات.
ومن جانبه طالب مدحت عبدالعزيز خبير صناعة الغزل والنسيج بتنفيذ حلول طويلة وقصيرة الأجل لانهاء مشكلات قطاع الغزل والنسيج تتمثل في الاستعانة بوزارة الزراعة لاستنباط سلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة والتوسع في زراعته، بدلا من القطن طويل التيلة الذي اعتمدت الحكومة علي زراعته خلال الأعوام الماضية.
شدد علي ضرورة تأهيل وتدريب العاملين في هذه الصناعة بحيث يمكن لهم الوقوف علي آخر الصيحات في مجال صناعة الملابس بالنظر إلي سرعة تغير أذواق المستهلكين في الدول التي يتم التصدير إليها معتبرا أن توفير العمالة الماهرة والمدربة هي مسئولية الدولة نافيا استطاعة القطاع الخاص وحده الوفاء بمتطلبات تدريب الاعداد الضخمة من العمال.
أكد أن الخطة قصيرة الأجل تتمثل في تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لحل مشكلات التهريب من خلال المناطق الحرة أو من خلال نظام الدروباك.
أشار إلي أن استخدام الأدوات والمعدات القديمة أدي إلي تخلف الصناعات النسيجية المصرية علي عكس الدول المتقدمة التي وصل الأمر فيها إلي ابتكار مواد خام غير طبيعية "بتروكيمياوية" عالية الجودة لمعالجة النقص والقصور في المواد الخام.
طالب عبدالعزيز بفرض رسوم وقائية علي جميع مراحل الصناعة بدءا من زراعة القطن وحتي صناعة الملابس مع ضرورة الاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة بتشجيع الفلاح علي زراعة القطن بكميات كبيرة وتقديم الدعم المالي اللازم لمدخلات الصناعة المساعدة علي الاستثمار في هذا المجال وعدم التركيز علي دعم المخرجات لهذه الصناعة مثلما يحدث الآن.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة علي ضرورة ضخ استثمارات جديدة في صناعة الغزل والنسيج من خلال ما أعدته الشركة القابضة للغزل والنسيج من خطة الاستثمارات اللازمة للمرحلة الأولي لتحديث شركات قطاع الأعمال العام والتي يعتبر تنفيذها خطوة مهمة في مجال إعادة تأهيل هذه الشركات والتي تمثل جزءا مهما من تاريخ وحاضر هذا القطاع الصناعي المهم لاعتماد العديد من شركات القطاع الخاص علي منتجاته.
أوصي باتخاذ الحكومة بتوصيات علماء وخبراء ورجال صناعة الغزل والتي يأتي علي رأسها الاستفادة من تجارب الدول السابقة، وخاصة دول شرق أسيا واليابان والصين والهند وتركيا وذلك في كل ما يؤدي إلي تنمية هذه الصناعة ومنها مجالات تصنيع المعدات وقطع الغيار ورفع إنتاجية الأيدي العاملة ودعم الانفاق الاستثماري والأبحاث العلمية المتخصصة وتوفير المواد الخام.
وطالب بضرورة الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوظيف مخرجاته وتوجيهها نحو حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج وتطويرها من خلال إعادة تفعيل وتمويل الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية التي أطقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف تصدير الجودة ضمن مكونات سبعة هي الجودة وزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة وتنمية القوي البشرية والارشاد الصناعي ونقل التكنولوجيا بالاضافة إلي تناول الأصناف الجديدة من الأقطان وسلوكها تجاه المعالجات الكيميائية.
أكد علي ضرورة وحتمية إنشاء هيئة تنسيقية عليا للقطن والصناعات النسجية وحل مشكلات تسويق القطن محليا ويجب تحديد مسئولية التجار في المحافظة علي أصناف القطن المصري من الخلط للزهر ناتج حقول اكثار التقاوي والتشديد علي منع نقل الأقطان الزهر من محافظة لأخري وتجريم هذا الفعل وفقا لما ينص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة ،1966 وتجريم حلج القطن في دواليب الحليج الأهلية غير المرخصة وتفعيل قانون الزراعة والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بذلك وتطبيق أحكام القانون الخاص بذلك وإزالة الزراعات المخالفة لأصناف المناطق وعدم التهاون في ذلك أبدا.
أكد علي أن صناعة الغزل والنسيج في مصر قد تدهورت خلال ال 20 عاماً الأخيرة، خاصة بشركات القطاع العام، كما انخفضت الصادرات بشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة، فحجم الصادرات بالقطاع العام خلال 2011 بلغ حوالي 150 مليون جنيه، في مقابل مليار و300 مليون جنيه بالقطاع الخاص.
وأوضح أن أهم أسباب التدهور زيادة تكلفة المواد الخام المستعملة، مما أدي لزيادة الاستيراد، بالاضافة لعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة وسوء التدريب والتعليم بالمصانع وكليات الهندسة.