بعد حرمان 75% من الصناع المتقدمين للقرعة

السماسرة يستحوذون علي أراضي العاشر ولا عزاء للمستثمرين

علامة استفهام وضعها المستثمرون علي القرعة الأخيرة لتوزيع الاراضي الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.. قالوا ان 75% من الأراضي المطروحة استحوذ عليها السماسرة وأشخاص ليس لهم علاقة بالصناعة.. قال المستثمرون ان القواعد التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص هذه الأراضي بالقرعة غير حاكمة ومخترقة وسمحت لدخول عدد كبير من السماسرة للاستحواذ علي النصيب الأكبر.. انتقد المستثمرون رسوم التأمين المقررة في القرعة بأنها متدنية وسمحت لدخول السماسرة بعدد كبير حيث تقرر 1000 جنيه لدخول القرعة وهذا رقم متدن للغاية لا يتناسب مع المساحات المطروحة والتي تتراوح بين خمسة الاف و50 ألف متر مربع قالوا ان هناك 70 سيدة حصلت علي أراض ليس لهم علاقة بالصناعة في حين ان عدد الصناع الذين حصلوا علي أرض لا يتجاوز 25% من اجمالي الفائزين بالقرعة.
تلاعب
الدكتور وليد هلال رئيس جمعية "الصناع المصريون" رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يري ان ما حدث في قرعة توزيع الاراضي الصناعية بالعاشر من رمضان مناف تماماً للضوابط والقواعد الرسمية مؤكداً ان هناك تلاعب ساهم في حصول الاراضي لغير المستحقين الفعليين وذلك أدي الي زيادة السعر علي السعر الرسمي 300 لتصبح بسعر 840 جنيها وهذا أمر غاية الخطورة علي مناخ الاستثمار قال هلال ان ما يحدث في نظام واجراءات تخصيص الاراضي وأسعارها المرتفعة يخالف تماماً ما يحدث في الدول المجاورة والتي تنافسنا علي جذب الاستثمارات حيث هناك دول تعطي الأرض بالمجان وتوفير جميع أعمال ا المرافق بأسعار رمزية وهذا يمثل مزايا لتحفيز الاستثمار.
قال هلال انه تم رفع شكاوي عديدة لعدد كبير من المسئولين وعلي رأسها بلاغ للنائب العام بكافة التفاصيل حول القرعة وكذلك تم ارسال شكاوي الي رئيس الوزراء وأخري لوزراء الصناعة والاسكان والاستثمار.
اعادة نظر
أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يري ان المشكلة ليست في القرعة وانما في الضوابط والقواعد المقررة مؤكداً ان هذه الضوابط غير حاكمة وبها خلل كبير لا يحمي الصناعة وأصحاب الأعمال قال ان وزارة الاسكان تعمل وفقاً للاجراءات والمطلوب اعادة النظر في هذه الاجراءات والضوابط المعمول بها ليكون هناك أولوية وضمانات تسهم في حصول المستثمر الصناعي علي الاراضي بسهولة ويسر دون مضاربات أو ممارسات ضارة.
قال رضا ان ما يحدث داخل نظام القرعة لا يصب في مصلحة الصناعة والاسثتمار ويفتح المجال أمام السماسرة والتجار وتحقيق أرباح علي حساب الاقتصاد القومي.. وطالب بتغيير الأنظمة المعمول بها في تخصيص أراض الاستثمار ليكون هناك جدية في مواجهة البطالة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
ضمانات استثمارية
أحمد هجرس نائب رئيس جمعية "الصناع المصريون" وأمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يري ضرورة ضمانات أكيدة تؤكد ان الحاصل علي الأراضي مستثمر وله سابقة أعمال في الصناعة والاستثمار ويكون هناك جدية لمن يحصل علي هذه الأراضي للقضاء علي السماسرة وظاهرة تسقيع الاراضي التي يسعي اليها البعض بهدف التربح علي حساب الاقتصاد القومي.
قال هجرسي انه لابد ان يكون هناك مزايا للاستثمار لجذب أكبر قدر من رؤوس الأموال ومن بين هذه المزايا توفير الاراضي بأسعار رمزية كما يحدث في أمريكا والصين وماليزيا أو توفيرها بالمجان كما يحدث في السعودية والامارات حيث تمنح هذه الدول الاراضي بالمجان.
أضاف هجرسي ان المضاربة علي أراضي الصناعة كارثة كبري تساهم في التحول من النشاط الصناعي الي تجارة الأراضي وذلك يمثل آفة اقتصادية كبري.