تسببت قرعة الأراضي الصناعية في العاشر من رمضان، والتي أجريت الأسبوع الماضي، في حالة من الغضب بين أصحاب المصانع هناك، نتيجة حصول السماسرة علي النصيب الأكبر من هذه الأراضي رغم أنهم لا يمتلكون أي مصانع بالمدينة. ورغم أن الحكومة لم تطرح أراضي علي المستثمرين منذ سنوات، إلا أن حالة الفوضي والعشوائية التي أجريت بها القرعة تجعل إقبال المستثمرين علي توسيع أعمالهم صعبا للغاية ووجه البعض أصابع الاتهام إلي هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المسئولة إلا أن مسئوليها رفضوا التواصل معنا من أجل الوصول إلي الحقيقة. في البداية قال وليد هلال، صاحب أحد مصانع المواد البلاستيكية بالعاشر، إن الدولة منذ فترة طويلة لم تطرح أراضي للمستثمرين وهوما كان يمثل مشكلة كبيرة لهم إذا أرادوا التوسع في استثماراتهم، موضحا أن الحكومة اتجهت مؤخرا إلي استرداد الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يتخذوا أي خطوات إيجابية ولم يقدموا أي خطابات ضمان وطرحها بنظام القرعة لكل من "هب ودب". وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية طلبت منهم تقديم دراسات جدوي حول المشروعات الجديدة التي ينوون استثمار الأراضي فيها، وكذلك عدد العمال وحجم الإنتاج المنتظر الوصول إليه من هذه المشروعات، مشيرا إلي أن تجميع هذه المستندات استغرق من 4 إلي 5 شهور، ثم قام جهاز مدينة العاشر من رمضان بعمل القرعة الأسبوع الماضي ولم يفز آيا من المستثمرين أصحاب المصانع بالعاشر بأي قطع من الأراضي المطروحة رغم استيفاء شروط التقدم. وقال إن هذه هي القرعة الثانية علي التوالي التي يتقدم لها ولا يفوز، مضيفا أنه في القرعة الأولي اعتقد أن الأمر عادي وأن هناك عروضا أفضل من عرضه، إلا أنه في القرعة الأخيرة انتابته حالة من الشك بعد معرفة أسماء الفائزين والذي كان معظمهم أفراد وليس شركات. فيما قال منير مسعود، صاحب أحد المصانع، أنهم ضاقوا ذرعا بتصرفات جهاز مدينة العاشر ولذلك تقدموا بشكاوي إلي كل الجهات المسئولة ومنها رئيس الوزراء ووزير الاستثمار من أجل إعادة القرعة الأخيرة، كما أنهم سيقومون برفع قضية في مجلس الدولة من أجل وقف تخصيص أراضي القرعة الأخيرة للحصول حقوقهم باعتبارهم الجهة الأحق بالأراضي في العاشر لأن لهم مصانع قائمة ويريدون إحداث توسعات بها. بينما أوضح المهندس إبراهيم حامد، صاحب إحدي شركات التوريدات، أن طرح الحكومة للأراضي يعتبر خطوة إيجابية في سبيل توسيع الاستثمارات مما يحقق منفعة كبيرة للاقتصاد القومي، لكن الأمر لم يسير وفقا لهذا حيث اقتحم السماسرة سوق الأراضي بالعاشر وحصلوا علي أفضل الأراضي المطروحة دون وجه حق وبالتنسيق مع بعض موظفي الجهاز من معدومي الضمير. بينما قال المحاسب علام السيد، عضو جمعية المستثمرين، إن هناك حالة كبيرة من التخبط والعشوائية في عمل هيئة التنمية الصناعية وجهاز مدينة العاشر من رمضان فيما يخص توزيع الأراضي الصناعية الجديدة. من جانبه، أكد محمد طه، رئيس الأمانة الفنية للجنة العقارية والمشرف علي الإدارة العقارية بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الإجراءات المنظمة للقرعة صادرة عن هيئة التنمية الصناعية، وتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلي أنه لا مكان للوساطة أوالمحسوبية داخل الجهاز، خاصة أن الدولة أعلنت الحرب علي الفساد والمفسدين، موضحا أنه تم الإعلان عن 1496 قطعة أرض صناعية في 15 مدينة، وكان نصيب مدينة العاشر 340 قطعة أرض صناعية و43 قطعة ارض مخازن. وأضاف أن شروط القرعة تتضمن تقديم دراسة جدوي للمشروع وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، بالإضافة إلي دفع مبلغ1000 جنيه تأمين إلي الجهاز يُرد في حال عدم فوز المتقدم، ودفع قيمة مساوية إلي هيئة التنمية الصناعية لا تُرد، وقال إن رغبة الهيئة في تحصيل مبالغ كثيرةدفعها للموافقة علي كافة الطلبات دون النظر إلي مدي استيفاء المتقدمين للشروط.
