"الصناعة": دراسات جدوى للمستثمرين لتخصيص الأراضي الاستثمارية.. واستثناء "التصديرية" من الحد الأقصى للمعارض

* مستشار وزير الصناعة: صدور قرار بتعديل إجراءات مساندة المعارض الدولية خلال أيام
* وضع ضوابط لطرح الأراضي بنظام القرعة
كشفت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن اقتراب صدور قرار وزاري لتعديل بعض الإجراءات تتمثل في استثناء المجالس التصديرية الكبيرة من الحد الأقصي للمعارض الجماعية المستفيدة من المساندة والمحدد ب 10 معارض في العام، شرط ألا تزيد مساحة الجناح المصري بالمعارض على 30% من المساحة الاجمالية، وتخفيض فترة اخطار هيئة المعارض قبل الاشتراك الفردي من 6 اشهر لتصبح 3 اشهر فقط.
وقالت خلال اجتماع عقده المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال، إن ادخال مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المشرفة علي المعارض يستهدف رفع كفاءة اداء هيئة المعارض والمؤتمرات وعلاج القصور وتدني الخدمة المقدمة للشركات المصرية من الهيئة والتي كانت موضع شكوى عامة من كل المجالس التصديرية.
وأشارت إلى منح الهيئة مهلة عام لتصحيح هذا القصور، والا قد تلجأ الحكومة للاستعانة بشركات عالمية لترتيب مشاركة مصر في المعارض الدولية.
وقالت عبد اللطيف، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع ضوابط لنظام القرعة التى يتم من خلالها تخصيص الأراضي للمستثمرين لحين صدور قرار تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر المزمع صدوره قريبا.
وأضافت أنه سيطلب من المستثمرين الجادين المتقدمين للقرعة تقديم دراسات جدوى للمشروعات التى ستتم إقامتها معترفة بأن عمليات الطرح التي تمت من قبل بنظام القرعة لم تكن ناجحة ولم تستطع استبعاد السماسرة والمضاربين من عمليات الطرح.
وأوضحت أن الوزارة عملت على تغيير مادتين من مواد قانون الصناعة والخاصة بالسماح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر لضمان حصول المصانع القائمة على أراض لتوسعاتها إلى جانب تلبية طلبات القطاع الخاص لمساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة وجار حاليا وضع الضوابط الخاصة.
واعترفت عبد اللطيف بوجود مشكلة فى محدودية الأراضي الصناعية المرفقة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص للمساهمة فى توفير أراض مرفقة تساعد على تحقيق تنمية صناعية حقيقية.
من جانبه اقترح وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وضع آليات جديدة لترفيق الأراضي الصناعية بما يسهم في سرعة تلبية الطلب الحقيقي عليها ، مشيرا إلى أن المساحات المتاحة حاليا للاستثمار الصناعي لا تزيد على 1% من حجم الطلب الذي سيتزايد مع عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة مع نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مارس المقبل.
واقترح أن تتبني الدولة أسلوبا جديدا للمشاركة مع القطاع الخاص في عمليات الترفيق بحيث يسدد المستثمرون قيمة الترفيق للمساحات المطلوبة مقدما وخلال فترة الترفيق التي يجب ألا تزيد على 18 شهرا يستكمل المستثمر الإجراءات والتعاقد على خطوط الإنتاج.