"الجمهورية" تكشف بالمستندات

المال العام "سايب" .. في السكة الحديد

مازال مسلسل إهدار المال العام مستمرا ولا يجد من يوقفه وخير مثال علي امتداد حلقات هذا المسلسل ما قامت به الهيئة القومية لسكك حديد مصر من إنشاء خزان وقود كبير بجوار محطة مصر لتخزين الوقود لمولد الكهرباء الخاص بمبني الحاسب الآلي بالاضافة لصرف مكافآت علي الورق لمن لا يستحقون بالاضافة لوقائع فساد أخري تكشفها "الجمهورية" بالمستندات في سطور هذا التحقيق.
ومازال الفساد قائما في مؤسسات الدولة رغم قيام الثورة كلمات أكدها مصدر في هيئة السكة الحديد ذلك القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.
فبعد الكشف عن أكبر عملية فساد احالها الوزير للنيابة العامة والخاصة ببيع السولار المخصص للقطارات في السوق السوداء.. ظهرت أبعاد قضية فساد أخري في السولار خطرها ليس في بيع السولار في السوق السوداء بل في خطورة وقوع انفجار كبير وحادث مؤلم في منطقة محطة مصر قد تختلف ورائها عشرات القتلي ومئات المصابين وهو ما تنبه به الآن وقبل وقوع الكارثة تدق جرس الانذار وناقوس الخطر أمام المسئولين ونضعها أمام رئيس الهيئة الجديد.. في سطور هذا التحقيق.
الكارثة كشفها بعض الموظفين الشرفاء بالهيئة رفضوا نشر أسمائهم خوفا من تسلط الإدارة فهؤلاء الموظفين كشفوا ل"الجمهورية" عن قيام الهيئة باسناد اقامة خزانات وقود لمولدات الكهرباء بأحجام 200 و1200 لتر و3000 لتر لشركة ترانس أي تي trans it المسئولة عن بيانات السكة الحديد بمحطة مصر في مبني الحاسب الآلي الذي يقع خلف رصيف 11 ناحية ميدان أحمد حلمي والذي تبلغ مساحته 1000 متر دون عمل مناقصات بل بالأمر المباشر من قبل رئيس الهيئة لصالح الشركة المتخصصة في البيانات والمعلومات وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح الموجودة والخاصة بشروط الممارسات والمزايدات والمناقصات وحتي الأمر المباشر ويجب أن يكون لشركة متخصصة في هذا المجال لمراعاة شروط الأمان والسلامة المهنية والجودة والحماية المدنية وهو ما كشفته المستندات حيث تم اقامة الخزان الأول بسعة 200 لتر وهو يكفي لتشغيل المولدات 8 ساعات متواصلة رغم وجود 4 خطوط امداد كهرباء من شركة الكهرباء والسكة الحديد لتجنب انقطاع التيار عن وحدة الحاسب الآلي نهائيا وهي التي تتحكم في التذاكر وشبكة المعلومات للهيئة كلها.
العجيب انهم أقاموا خزان آخر علوي للسولار بسعة 1200 لتر وهو ما يكفي لتوليد تيار كهربائي لمدة 48 ساعة متواصلة وهو ما يستحيل حدوثه علي الاطلاق ورغم هذا يبدو الأمر ظاهريا كأنه طبيعي رغم علامات الاستفهام الكثيرة حول فائدته وجدواه.
لكن الأدهي والأمر الشروع في إقامة خزان وقود ثالث تحت الأرض مدفون بسعة 3000 لتر سولار وبنفس الطريقة والأسلوب بالأمر المباشر لشركة غير متخصصة علي الاطلاق ولا تملك أي تقنيات فنية أو قدرات مهنية لتجنب المخاطر الأمنية لمثل هذه القنبلة الموقوتة في مكان مثل محطة مصر التي تمتليء بالركاب ولا تنقطع عنها الحركة بدون مراعاة شروط السلامة والجودة والحماية المدنية والصحة المهنية واغفال رأي الخبراء المتخصصين في هذا الشأن رغم اخطارها رسميا بذلك وفق ما بينته المستندات التي حصلت "الجمهورية" عليها.
فالإدارة المركزية للطوارئ والمخاطر والإدارة المركزية للفحص والتفتيش اعترضت علي اقامة الخزان لكن دون جدوي وتمت اقامته بل يشرعون الآن في اقامة الخزان الثالث وهو ما يعد اهدارا للمال العام بالاضافة لتعريض أرواح الآلاف لخطر شديد بسبب عدم مراعاة شروط السلامة والجودة والكود المصري رقم 305/2 لأسس التصميم والاشتراطات الفنية لحماية المنشآت من الحريق.
كما أوصي تقرير الحماية المدنية بضرورة عمل غطاء صلب يوضع أعلي المجري الأرضي الموضوع بداخل مواسير الوقود والتي سوف يتم وصلها بالمولد وتأمين لخزان بجهاز رغوي ميكانيكي سعة 45 لترا وعمل جهاز انذار تلقائي ذو مكشفات تشعر بالحرارة عن طريق شركة متخصصة وتوصل بلوحة انذار بمكتب الأمن ووضع علامات ارشادية بخطورة المكان وتحديد علاماته بإبعاد ظاهرة من الأعلي.
الأخطر في الموضوع هو مستند يكشف تحذير كتابي ينبه بضرورة الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية وتوصيات الحماية المدنية حفاظا علي ممتلكات وأصول الهيئة ويحذر المستند الذي حصلت "الجمهورية" علي صورة منه من مخالفة اسناد تركيب الخزان بالأمر المباشر إلي شركة أولا غيرمتخصصة ثانيا بالمخالفة لقانون المزايدات وبالاسناد المباشر إلي شركة غير متخصصة بالاضافة إلي قيامها بالاسناد المباشر إلي شركة أخري من الباطن للتنفيذ وهي شركة egypto بأمر توريد رقم 50080103 للتنفيذ خلال شهر لم تلتزم تلك الشركة المكلفة من الباطن بالتنفيذ في المدة المحددة.
وكشف المستند الصادر من الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابع لقطاع السلامة وإدارة المخاطر والجودة عن وجود مصريين منفصلين مستقلين بالكهرباء من منطقة شمال وكهرباء السبتية بكابل يعمل علي مصدرين بمبني الحاسب الآلي أحدهم روسبيت والثاني مولد للدورين الأول والثاني لتشغيل أجهزة الشركة فقط.
وقال التقرير انه يوجد مولد للكهرباء نصف ميجا وات وبه خزان وقود 200 لتر للدورين الثالث والرابع وتم الاسناد من قبل 3 سنوات لذات الشركة لتركيب خزان وقود سولار احتياطي سعة 1200 لتر تغذية احتياطية وبالاستفسار من إدارة عمليات كهرباء السبتية بكتاب رقم 1/200ط بتاريخ 20 أبريل 2013 عن الخزان ومدي الاحتياج له مع وجود المصادر والخزان الاحتياطي وصل الرد منهم بعدها ب3 أيام بعدم علمهم بحاجة المولد لخزان احتياطي من عدمه وان دورهم فقط لا يتجاوز الاحتياطات اللازمة لعدم وجود معارضات بين الموقع المقترح للخزان ومسار الكابلات المغذية للمبني فقط.
وكانت توصيات رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ تنفيذ اشتراطات وتوصيات الحماية المدنية لوقاية المبني بما يشغله من أفراد وأجهزة دقيقة وغالية الثمن ومستندات اذ ان المبني بحالته الحالية يشكل خطورة داهمة من وجهة نظر أمن الحريق.. وإذا كانت هناك حاجة إلي خزان اضافي أرضي يجب أن يكون ذلك من خلال إجراءات قانونية واسناد الأمر لشركة متخصصة لخطورة الأمر وللحفاظ علي أموال الهيئة وللحفاظ علي المبني من خطورة الخزان الأرضي واتصاله بمواتير رفع كهرباء.
الأدهي والامر في المستندات التي حصلنا عليها ان إدارة الحماية المدنية في معرض تفتيشها علي مبني الحاسب الآلي المقام عليه الخزانين والمزمع انشاء الثالث اكتشفت ان به عيوب فنية رهيبة وأوصت بضرورة ان تكون جميع التوصيلات الكهربية من النوع المأمون والمطابق للمواصفات الفنية والقياسية طبقا للكود المصري للكهرباء كما يجب أن تتحمل الكابلات أحمال التشغيل علي ان تكون داخل مواسير عازلة وتزويد تبلوهات الكهرباء بوسيلة أوتوماتيكية لفصل التيار في حال وجود أحمال زائدة أو قصور في الدوائر الكهربائية وأن يكون فحصها وتركيبها وتصميمها طبقا لنفس الكود.
وكشف التقرير عن ضرورة استبدال نظام الاطفاء التلقائي الذي يستخدم مادة محرمة دوليا وهي مادة الهالون وتغيره إلي نظام آخر مقبول عالميا وعمل صيانة لجميع أنظمة الانذار للتأكد من عملها.. وضرورة عمل خزان مياه لا تقل سعته عن 50 مترا مكعبا يزود بطلمبات حريق احدها بالوقود وأخري بالكهرباء لإعطاء ضغط لا يقل عن 5.4 بار بتصريف لا يقل عن 1500 لتر في الدقيقة مع صيانة كافة حنفيات الحريق وخاصة حنفيات الدور الأرضي مع تزويد كل حنفية بخرطومين حورس 5.2 بورصة وقاذف متعدد الأغراض علي أن توضع جميع المشتملات داخل صندوق مكتوب عليه "حريق" مع تأمين مخزن العفش بصفة عاجلة بنظام اطفاء تلقائي برشاش المياه علي أن يتصل بشبكة المياه بالموقع ويزود بنظام انذار تلقائي.
وكشف التقرير عدم وجود نظام آمن للحريق في مخازن مبني الحاسب الآلي وطالب بضرورة تهوية المخازن جيدا وعمل أرفف مقاومة للحريق وترك مسافات بينها لسهولة الحركة حال حدوث حريق وترك مسافة 5.1 متر بين سطح التخزين والسقف وإزالة الصنادر الموجودة بمخزن العفش بصفة نهائية مع حظر استخدام أي مصدر لهب أو التدخين بتلك المخازن وفصل وتأمين كابلات الكهرباء المارة بالمخزن وعدم تخزين أشياء أسفلها مع ضرورة عمل إخلاء الطرقات المؤدية للمبني وعدم وضع أي تشوينات بها أو علي السلالم وعدم غلق باب سلم الطوارئ وإضاءة سلالم المبني ووضع علامات ارشادية لوقت الحريق مع تغيير أجهزة الاطفاء المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام ووضعها علي حوامل لتسهيل استخدامها وقت الضرورة وتزويد المبني ب15 جهاز بودرة كيماوية وتدريب العاملين بالمبني علي أعمال الحماية المدنية وتوفير ملابس حماية ووقاية.. وأنهي التقرير بتوصية بضرورة رفع تلك التوصيات إلي رئيس مجلس الإدارة لتكليف المختصين بضرورة تنفيذ تلك الاشتراطات للوقاية من أي آثار للحريق فما بالنا بقنبلة موقوتة اضافية وهي المخزن الجديد المزمع انشاؤه.
المشكلة الكبري والتي تكشف فسادا منتشرا في الهيئة في كشوف البركة التي يعدها الكبار في قطاعات الهيئة حيث يتقاضون مبالغ كبيرة شهريا من خلال كشوف مكافآت متعددة لأسباب متعددة وكشف مستندات حصلت عليها "الجمهورية" عن تكرار أسماء بعينها في أكثر من كشف للمكافآت الشهرية بوظائف مختلفة من أكثر من قطاع تحت بند الجهود غير العادية وصرف حوافز تشجيعية بكشوف مكررة للجان عمل من كل قطاع بقطاعات السكة الحديد.