تقرير رسمي:أجهزة الكشف عن الطرود والحرائق بالطاقة الذرية "معطلة"

كشف تقرير رسمي أعدته الإدارة المركزية للأمن في وزارة الكهرباء والطاقة، عن وجود خلل هائل، وإهمال
جسيم في سلامة أنظمة التأمين الإلكتروني والبوفيهات وموصلات الكهرباء، والإجراءات الفنية في مبني الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، والمواقع التابعة لها، وهو التقرير الذي إطلع عليه الوزير حسن يونس، وأعرب عن استيائه مما جاء فيه، وأمر مسئولي الهيئة بسرعة تلافي الملاحظات.
وقال التقرير إن مجموعة العمل المكلفة بالمرور علي المواقع التابعة للهيئة رصدت عدة ملاحظات، منها تعطل أجهزة التأمين ونظم التحكم في المبني الرئيسي للهيئة وهو مبني الأمانة العامة، حيث تلاحظ تعطل الوحدة المركزية للمراقبة التليفزيونية، ووحدات الكشف عن الحقائب والأشخاص والطرود، وتعطل كاميرات المراقبة التليفزيونية الخاصة بتأمين المباني والأسوار.
كما كشف التقرير وجود تلف بأجهزة الإنذار ضد الحريق، واللوحة الرئيسية للإنذار، فضلاً عن عدم وجود مسارات آمنة للتوصيلات الكهربائية في البوفيهات لمنع حدوث ماس كهربائي، واستخدام عمال البوفيهات السخانات الكهربائية ذات الأسلاك المكشوفة مما يشكل خطورة علي أمن المبني والعاملين،بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء.
ورصد التقرير الذي تم إعداده بعد حملة تفتيش علي المواقع التابعة للهيئة، للتأكد من اشتراطات أكواد الدفاع المدني والحريق وسلامة أنظمة التأمين الإلكتروني، عن وجود خردة تم تشوينها أعلي سطح مبني الأمانة العامة أمام منطقة الخزانات، وهي عبارة عن خشب وكراس قديمة، وحديد وزجاج ووجود خردة خلف مبني المعالجة تعوق الوصول إلي حنفيات الحريق، وكذلك مهمات وخردة في غرفة التفتيش الخاصة بالتكييف بالدور الأول في مبني الأمان النووي.
وطالب بتشكيل لجنة مستقلة للحماية المدنية تتولي وضع خطط الدفاع المدني والحريق، وإخلاء كل المباني التابعة للهيئة، علي أن تضم في عضويتها شخصاً من كل مبني يكون مسئولاً عنه من حيث توافر أجهزة الإطفاء ومتابعتها، وإعداد خطة للإخلاء والطوارئ، وغيرها من الأمور الخاصة بالدفاع المدني والحريق، والسلامة والصحة المهنية، ومعالجة أي مشاكل قد تحدث بالسرعة المطلوبة.
وكشف التقرير عن عدم وجود خط مياه للحريق يغطي جميع المباني من الداخل، مثل صالة "التشعيع الجامي" وباقي المباني التي لا يوجد بها خط حريق، علي أن يكون بقطر 4 بوصات، مشيراً إلي أهمية تركيب أجهزة إنذار آلي وإطفاء تلقائي في المخازن الموجودة في بدروم مبني الشعب الثلاث، وتعميمها علي المخازن في المباني الأخري.
ورصد تراكم الأعشاب الجافة و"الهيش" في عدة أماكن داخل موقع أنشاص، خاصة بجوار الأسوار، وحول بعض المباني، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل خطورة علي أمن الموقع، خاصة في فصل الصيف حيث تساعد الحرارة علي اشتعال النيران.
وقال التقرير إن منطقة محطة تموين السيارات بالوقود ومخازن الوقود تحتاج إلي تأمين عن طريق إنشاء مظلة كبيرة أعلي مضخة البنزين، وتوفير مقطورة حريق رغوي بجوارها، وتكهين الطفايات القديمة الموجودة حالياً في الموقع لأنها قديمة جداً وغير صالحة للاستخدام.
ورصد التقرير وجود تشققات وشروخ موجودة داخل مبني التقنين الإشعاعي، مما يشكل خطورة علي أمن المبني، وإهمال جسيم في منطقة الجراج التي تحتاج إلي إعادة تنظيم، ورفع المخلفات والخردة منها، ومنع تسرب الزيوت إلي أرض الجراج، ومد خط مياه الحريق ليغطي جميع الاتجاهات، وعمل صرف به حتي لا تتراكم المياه، وتدعيم الجراج بعدد مناسب من طفايات الحريق، ورفع السيارات القديمة.
وقالت مصادر في الوزارة، إن الوزير الدكتور حسن يونس إطلع علي التقرير الذي أعده اللواء شرف الدين قدري، مدير أمن الوزارة، وأبدي استياءه البالغ، وأمر مسئولي الهيئة بسرعة تلافي الملاحظات.